مسؤول سابق في الموساد: خمس نقاط لإنجاز اتفاق التطبيع مع السعودية

تتوالى المواقف "الإسرائيلية" حول اتفاق التطبيع مع السعودية، كيث يزعم بعض مسؤولي الاحتلال أنه فرصة تاريخية للفلسطينيين والدول العربية، لكن الجناح اليميني في حكومة نتنياهو يحاول إفشاله ما قد يستدعي إشراك أحزاب الوسط لتحقيق هذا الاتفاق، وفي الوقت ذاته يستطيع الاحتلال عبر الصفقة السعودية الأمريكية تغيير النموذج الذي علق فيه الاحتلال منذ أجيال، ويتعلق بإيجاد حل للصراع ومنح قبول له في الشرق الأوسط.

وقال ميشكا بن دافيد المسؤول التنفيذي السابق في جهاز الموساد، إن "التطبيع مع السعودية فرصة لا يجب تفويتها، لأن الطلب السعودي بالحصول على مشروع نووي مدني، لا يعتبر تجربة رهيبة، والأفضل للسعودية أن تبنيه تحت رعاية أمريكية، وليس روسية أو صينية، حيث ستتأكد واشنطن أن المشروع لن يؤدي للتخصيب على المستوى العسكري".

وأضاف بن دافيد في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" في ما يتعلق بالمشتريات العسكرية المتقدمة، أن "الأفضل شراؤها من الولايات المتحدة، لأنها ستلبي طلباتنا المضادة، ما سيحافظ على ميزة الاحتلال النسبية".

وأوضح، أن "القضية المعقدة في التطبيع السعودي الإسرائيلي تتعلق بمطالبتها بإحراز تقدم في القضية الفلسطينية، حيث لا تصر المملكة هذه المرة على الانسحاب لحدود 1967، لذلك فإنه لا ينبغي أن نكتفي بـالتقدم في هذه القضية، وبدلاً من ذلك وضع الخطوط العريضة للاتفاق على حلّ الصراع".

وأشار إلى أن الحل يأتي عبر جملة من الافتراضات الأساسية، أولها أن 45.3 بالمئة من اليهود البالغين علمانيون، و19.2 بالمئة ليسوا متدينين تقليديين، أي أن غالبية الجمهور غير ملتزمة بالسيطرة على كامل أرض فلسطين المحتلة، بما فيها الضفة الغربية، لأسباب دينية".

وبين المسؤول السابق في الموساد أن "ثاني هذه الفرضيات الخاصة تتلخص في إيجاد تسوية مع الفلسطينيين تسرّع في إنجاز التطبيع مع السعودية حيث إن قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة عام 1947 هو اعتراف دولي بحق الشعبين بإقامة دولتهما على هذه الأرض".

أما الفرضية الثالثة فتقوم بحسب بن دافيد على "محادثات الهدنة في رودس عام 1949، التي أعطت الصلاحية الدولية للحدود التي أقيمت في الحرب، لكن احتلال الضفة الغربية عام 1967 لم يعترف به العالم من وجهة نظر دولية، بل اعتبرها "أرضا محتلة متنازعا عليها".

وأكد أن "الفرضية الرابعة تتعلق بموافقة إسرائيل على الاستيطان في المناطق الفلسطينية، رغم أنه يُنظر إليه دوليا على أنه غير قانوني.

أما الخامسة فإنه منذ اتفاقيات أوسلو، فقد وافق معظم قادة إسرائيل على حلّ الدولتين، مع ترك الكتل الاستيطانية اليهودية كجزء من دولة الاحتلال، فيما وافقت السلطة الفلسطينية على قيام دولتين، ولكن وفق حدود 67، وعلى تبادل الأراضي بنسبة قليلة فقط، وهذا بموافقة جامعة الدول العربية".
وأشار إلى أنه "على أساس هذه الافتراضات، يمكن التوصل إلى اتفاقيات على النحو التالي برعاية السعودية والجامعة العربية والولايات المتحدة، وفي ما يتعلق بالكتل الاستيطانية، فإنه يمكن نقل الأراضي إلى السلطة الفلسطينية في المقابل، فيما ستبقى التكتلات الاستيطانية بأيدي دولة الاحتلال".

"وبالنسبة للمستوطنات الكبيرة والمعزولة خارج الكتل الاستيطانية، فإنه يمكن تقديم حل للجيوب والطرق الآمنة المؤدية للكتل الاستيطانية وإسرائيل، ومن ناحية أخرى فإنه يجب اقتلاع البؤر الاستيطانية التي تحبط التقسيم" بحسب المقال.

وتابع، بأنه "من أجل منع إقامة كيان معاد في الضفة الغربية مثل الذي في قطاع غزة، يجب التوصل إلى اتفاق حول إقامة الكيان الفلسطيني، وإجراءات الرقابة الأمنية عليه، ودرجة الانتقال إلى الاستقلال الكامل وفق سلوك السلطة الفلسطينية، ونقل معظم الأحياء العربية في القدس إليها، وبناء عاصمتها هناك، ونقل الأماكن المقدسة لدى المسلمين في المسجد الأقصى وقبة الصخرة إليهم، مع الحفاظ على سيطرة الاحتلال على أجزاء من المسجد الأقصى".

وأردف بأنه "في الوقت ذاته دمج غزة في حلّ ضمن برنامج مساعدات واسع النطاق، وتجنيس اللاجئين الفلسطينيين في البلدان التي يعيشون فيها مقابل تعويضهم والبلدان المضيفة".

واستدرك بأن "إسرائيل أمامها فرصة تاريخية لرفع مستواها من هذا التطبيع مع السعودية، من خلال تحسين وضعها تجاه الفلسطينيين والدول العربية، لكن عناصرها اليمينية في الحكومة تعمل على ضم المناطق الفلسطينية".

وختم بن دافيد بالقول: "إن ضم المناطق الفلسطينية من شأنه إفشال أي حل متفق عليه للصراع، لأنه يعرض اتفاقيات السلام مع الدول العربية للخطر، ويحول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية، إذا حصل الفلسطينيون على حقوق متساوية، أو إلى دولة فصل عنصري، لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك، فسيؤدي ذلك إلى استدعاء قوة دولية ونشوء معارضة داخلية".

تؤكد هذه الفرضيات الساعية للتطبيع مع السعودية إلى استبعاد الأحزاب اليمينية المتطرفة من الحكومة الحالية، ومن أجل جعل هذا ممكنا، فقد يتطلب من أحزاب الوسط: "يوجد مستقبل، المعسكر الوطني، يسرائيل بيتنا" أن تدخل الحكومة بدلا من سيطرة الأحزاب المتطرفة عليها، وصولا إلى وقف التشريعات الدينية، والإعفاء من التجنيد، والانقلاب القانوني، وما أحدثه من أزمات، الأمر الذي يستدعي إحداث تغيير جذري في وضع الحكومة الخارجي والداخلي.