صحافة إسرائيلية

نتنياهو يرسل مبعوثا إلى واشنطن لبحث التطبيع مع السعودية

تريد السعودية ضمانات أمنية وصفقات عسكرية مقابل التطبيع مع إسرائيل- جيتي
تتسارع الخطى الإسرائيلية الأمريكية بشأن إنجاز اتفاق تطبيع مع السعودية، وآخرها ما أكده مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون كبار بشأن زيارة وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون دريمر إلى واشنطن الأسبوع المقبل للقاء كبار مستشاري الرئيس جو بايدن.

وتتناول الزيارة القضايا الرئيسية في المنطقة وعلى رأسها اقتراح نتنياهو إقامة اتفاق "تحالف دفاعي" بين الولايات المتحدة "وإسرائيل" كجزء من أي صفقة مستقبلية مع السعودية.

وأكد المراسل السياسي لموقع والا الإخباري باراك رافيد، "أن نتنياهو سيرسل مساعده المقرب دريمر لإجراء محادثات في البيت الأبيض بشأن الجهود الدبلوماسية للحصول على صفقة شاملة مع السعودية، ستشمل التطبيع مع إسرائيل".


وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21"، أن ثلاثة من كبار المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين أكدوا أن إدارة بايدن تريد استكمال جهودها الدبلوماسية مع المملكة بحلول نهاية 2023 أو الربع الأول من 2024، قبل أن تتولى حملة الانتخابات الرئاسية زمام الأمور بالكامل".

وأوضح رافيد، "أن دريمر سيعقد محادثات مع كبار مسؤولي البيت الأبيض، خاصة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وكبير مستشاري بايدن للشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومستشار الرئيس للطاقة عاموس هوشستين، وهم الأشخاص الرئيسيون في الإدارة الأمريكية الذين يقودون مبادرة بايدن تجاه السعودية، حيث زاروها مرتين في الأسابيع الأخيرة".

وتابع، "أن دريمر سيقدم لمسؤولي البيت الأبيض خطة من أجل اتفاقية تحالف دفاعي بين الولايات المتحدة وإسرائيل لردع إيران، ومن المتوقع أيضا أن يحصل السعوديون على اتفاقية مشابهة كجزء من مثل هذه الصفقة".

وبحسب التقرير، "فإن موضوعا آخر يتوقع طرحه في محادثات دريمر مع مسؤولي البيت الأبيض هو التفاوض على اتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن برنامج نووي مدني يتضمن تخصيب اليورانيوم على أراضيها".


وذكر رافيد، "أن العديد من كبار المسؤولين السابقين والحاليين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أعربوا علنا، عن تحفظات شديدة على هذه الاتفاقية، وحذروا من ضررها على المصالح الأمنية، فيما أبلغ زعيم المعارضة يائير لابيد وفدا من كبار أعضاء الكونجرس أنه يعارض أي اتفاق لتخصيب اليورانيوم في السعودية، بينما رفض مكتب نتنياهو التعليق على الأمر".

وسبق أن أكد رافيد في تقرير آخر، "أن اتفاقية التحالف الدفاعي، التي يجب أن يوافق عليها الكونغرس ستمنح إسرائيل ضمانات أمنية أقوى، في الوقت الذي تصبح فيه إيران على عتبة أن تكون دولة نووية".

وأضاف في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، "أن نتنياهو وبايدن تحدثا عن فكرة اتفاق أمني إسرائيلي أمريكي، خلال مكالمة هاتفية منتصف الشهر الماضي لكن من دون الخوض في التفاصيل".

ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي قوله، "إنه سيركز على التهديد الإيراني والسيناريو المستقبلي المحتمل الذي تقوم فيه إيران بتطوير أسلحة نووية، أو الحصول على أسلحة نووية".

وأشار، "إلى أن دريمر هو القوة الدافعة وراء الترويج لهذه المبادرة، وأنه بدأ بدفعها بعد فترة وجيزة من عودة نتنياهو لمكتب رئيس الوزراء قبل سبعة أشهر، كما أنها ذكرت بإيجاز في المحادثات مع كبار المسؤولين في إدارة بايدن خلال الأسابيع الأخيرة".

وذكر، "أن تل أبيب وواشنطن أدارتا محادثات حول الموضوع مع كبار المسؤولين في إدارة ترامب عام 2019، لكن العديد من المسؤولين في المؤسسة الأمنية، مثل رؤساء الأركان السابقين غادي آيزنكوت، وغابي أشكنازي، وبيني غانتس، أعربوا عن معارضتهم لهذه الخطوة في ذلك الوقت، لأنها ستحد من حرية عمل الجيش الإسرائيلي في المنطقة".

يشار إلى أن اتفاقية "التحالف الدفاعي" بين الاحتلال والولايات المتحدة ستعزز تعاونهما بشكل أكبر، لكنها قد تمنح الأخيرة مزيدا من أدوات الضغط للتأثير على الاحتلال عندما يتعلق الأمر بعمليات جيشه، لكنها في الوقت ذاته ستوفر له طبقة إضافية من الردع ضد التهديدات الأكثر خطورة التي تواجهها.

ويذكر أن نتنياهو يرى في الاتفاقية خطوة يمكن الترويج لها كجزء من الصفقة الكبيرة التي تدفع بها الولايات المتحدة مع السعودية، حيث تتناقشان لإبرام اتفاقية مشابهة تقدم للمملكة ضمانات أمنية أمريكية.


وتتضمن الموافقة على صفقات أسلحة كبرى، التزاما أمريكيا مشابها لما هو مدرج في حلف الناتو، حيث يعتبر بموجبه الهجوم على السعودية هجوما على الولايات المتحدة، لكن إدارة بايدن لم تستجب لهذا المطلب السعودي، بل وافقت على مناقشة توفير ضمانات أمنية محدودة.