آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد "إصلاح القضاء" مع بدء إقراره في الكنيست

تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب ومدن أخرى السبت؛ احتجاجا على الإصلاحات القضائية التي يقترحها الائتلاف الحاكم، ويرون أنها تهدد الديمقراطية.

وقالت هيئة البث (رسمية)، إن "قرابة 100 ألف إسرائيلي شاركوا بالتظاهرة المركزية في شارع كابلان وسط مدينة تل أبيب".

كما "شارك عشرات آلاف آخرون في مناطق أخرى، شمالا وجنوبا وفي مناطق الوسط"، وفق الهيئة.

تأتي التظاهرات بعد أيام من موافقة الكنيست في قراءة أولى على بند أساسي في الإصلاح من شأنه تقليص صلاحية القضاء في إلغاء قرارات الحكومة.

كما يعطي مشروع الإصلاح الحكومة دورا أكبر في تعيين القضاة.

وما زال يتعين التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا نافذا، ولكن لم يحدد موعد التصويت.

وقالت المتظاهرة نيلي العزرا (54 عاما) لوكالة فرانس برس: "هذه معركة من أجل البلاد، نريد أن نحافظ على ديمقراطية إسرائيل، لن يتم تمرير قوانين ديكتاتورية هنا".

واعتبرت أن تمرير الإصلاح سيضر بمكانة إسرائيل المالية والعالمية.

وأضافت العزرا: "سيتدهور الوضع. الناس يغادرون بالفعل، نحن نخسر أموالا، المستثمرون يفرون، والعالم لا يريد التحدث إلينا، لا أحد سعيد بما يحدث هنا".

بعد معارضة شديدة وانتقادات دولية متزايدة -أبرزها من الرئيس الأمريكي جو بايدن- قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "تعليق" إقرار الإصلاح في آذار/ مارس لإجراء محادثات مع المعارضة بشأن المقترحات، لكن الحوار بين الأحزاب انهار الشهر الماضي.

ويرى المتظاهر إلعاد زيف أن الأسابيع المقبلة حاسمة في وقف الإصلاح القضائي.

وقال المبرمج البالغ 45 عاما لوكالة فرانس برس: "أمامنا أسبوعان ونصف الأسبوع حتى نهاية الدورة الصيفية للبرلمان، وعلينا تعطيله وإلا ستصبح إسرائيل مكانا أسوأ".

التظاهرات الأسبوعية مستمرة منذ كشف النقاب عن مشروع الإصلاح القضائي في كانون الثاني/ يناير، لكن لا يبدو أنها تعرقل تشريعات الائتلاف الحاكم رغم امتداد الاحتجاجات إلى قطاع التكنولوجيا والاحتياطيين العسكريين.

من جهتها، تقول حكومة بنيامين نتنياهو المشكلة من حزبه الليكود وحلفائه من اليمين المتطرف والمتدينين المتشددين، إن الإصلاح ضروري لإعادة توازن السلطات بين القضاء والبرلمان.