ألمح
رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير
لابيد، الأحد، إلى احتمالية فشل الحوار الذي
يرعاه رئيس دولة
الاحتلال بين المعارضة والحكومة حول ملف "التعديلات
القضائية".
وقال
لابيد في تصريحات نشرتها وسائل إعلام عبرية: "في الأيام القادمة سيفعل وزير العدل
الإسرائيلي ياريف ليفين والنائب عن الائتلاف الحاكم سيمشا روثمان كل ما في وسعهم لنسف
احتمالية أن نعود إلى منزل الرئيس هرتسوغ، سوف يجرون البلاد إلى الصراع، كلنا نعرف
الثمن".
ونوه
لابيد إلى أن "الاقتصاد سيتدهور بشكل حاد، وتكلفة المعيشة سترتفع، والأمن سيتضرر
بشدة، ودول العالم ستدير ظهرها لنا، والمجتمع الإسرائيلي سينهار"، وفق وكالة
"قدس برس".
وأضاف:
"المناقشات في منزل الرئيس ليست سهلة، نجري مفاوضات صعبة ومريبة ومرهقة حول كل
بند، لن ننحني ولن نتخلى عن القيم الليبرالية، ويرافقنا خبراء "المعهد الإسرائيلي
للديمقراطية" عن كثب، إنهم يعرفون كيف يحذرون من أي محاولة لتسلل مواد معادية
للديمقراطية إلى الغرفة".
وتابع:
"إذا حاولت الحكومة تولي لجنة تعيين القضاة أو تقويض استقلالية المحكمة العليا،
فسنغادر منزل الرئيس على الفور، طالما أن هذا ليس على جدول الأعمال، يجب أن نستمر في
محاولة الوصول إلى مخطط متفق عليه من شأنه أن يحافظ على الديمقراطية الإسرائيلية".
وأردف:
"من أجل منع الانهيار الداخلي لإسرائيل، يجب على
نتنياهو أن يوقف العمليات التشريعية
أحادية الجانب في اللجنة الدستورية قبل أن يخرجوا عن السيطرة، وأن يكمل عملية تشكيل
لجنة اختيار القضاة، بعد ذلك نعود إلى بيت الرئيس ونواصل المفاوضات حتى نتوصل إلى اتفاقات
تحفظ الديمقراطية وتمنع كارثة وطنية".
وقد
تظاهر آلاف المستوطنين، مساء السبت، ضد حكومة بنيامين نتنياهو، للأسبوع الخامس والعشرين
على التوالي.
ومنذ
الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، يتظاهر عشرات آلاف المستوطنين
أسبوعيا للتنديد بالنص المتعلق بالأنظمة القضائية، والحكومة الأخيرة التي شكّلها نتنياهو.
واضطر
نتنياهو في 27 آذار/ مارس إلى تعليق الخطة لإعطاء ما أسماها "فرصة للحوار"،
بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل "الائتلاف الحاكم".