تعزيز الترسانة النووية.. ما هي الدول التي زادت مخزونها مؤخرا؟

نشرت صحيفة "لكسبرس" الفرنسية تقريرًا، تحدثت فيه عن السياسات النووية في العالم وسط تصاعد التوترات العالمية، حيث عززت الدول التي تملك هذا السلاح من ترسانتها، على غرار الصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن عمليّات التسلّح وتعزيز الترسانات النووية وتحديثها سجّلت زيادة حادة في جميع أنحاء العالم، خاصة في الصين، وقد أعرب الباحثون من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام عن قلقهم من هذا الوضع في تقرير نُشر يوم الإثنين 12 حزيران/يونيو. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال مدير المعهد دان سميث: "نحن نقترب، أو ربما نكون قد بلغنا بالفعل، نهاية فترة طويلة من تراجع عدد الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم".

بينت الصحيفة أن الصين استأثرت بالجزء الأكبر من هذه الزيادة من خلال الترفيع في مخزونها من 350 إلى 410 رؤوس نووية. ووفقًا لدان سميث، استثمرت بكين بكثافة في جيشها مع نمو اقتصادها ونفوذها. واعتمادًا على طريقة هيكلة قواتها، ستتمكّن الصين بحلول نهاية العقد من امتلاك عدد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات مثل الولايات المتحدة أو روسيا.

وحسب هانز إم. كريستنسن، وهو باحث أول مشارك في برنامج شؤون أسلحة الدمار الشامل التابع لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ومدير مشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأمريكيين، فإن "الصين تعمل على توسيع ترسانتها النووية بشكل كبير"، مشيرًا إلى أنه "بات من الصعب أكثر فأكثر التوفيق بين هذا الاتجاه والهدف المعلن للصين المتمثل في امتلاك الحد الأدنى من القوات النووية الضرورية فقط للحفاظ على أمنها القومي".

فضلا عن ذلك، زادت الهند وباكستان وكوريا الشمالية من مخزونها وكذلك روسيا بدرجة أقل (4477 إلى 4489)، بينما حافظت القوى النووية الأخرى على نفس حجم المخزون.

زيادة المخزون والاحتياطي
وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، انخفض العدد الإجمالي للرؤوس الحربية النووية بين القوى النووية التسع - المملكة المتحدة والصين وفرنسا والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية وباكستان والولايات المتحدة وروسيا - من 12710 في بداية سنة 2022 إلى 12512 في بداية سنة 2023. ومع ذلك، يوجد 9576 منها في "مخزون عسكري صالح للاستخدام المحتمل".

وأوردت الصحيفة أن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يميّز بين المخزونات المتاحة للاستخدام ومخزونهم الإجمالي، الذي يتضمن معدات قديمة جدا وتحتاج إلى التفكيك. وقد أشار دان سميث إلى أن "الاحتياطي يتكوّن من رؤوس حربية نووية قابلة للاستخدام، وهذه الأرقام بدأت في الزيادة"، مؤكدًا أن الأرقام لا تزال بعيدة عن أكثر من 70 ألفًا المراقبة في الثمانينيات. ومع ذلك، لا يمكن تفسير المخزونات من خلال الحرب في أوكرانيا، بالنظر إلى الوقت الطويل الذي يتطلبه تطوير الرؤوس الحربية النووية والدول التي اتخذت هذا الخيار ولم تتأثر بشكل مباشر بالنزاع.

تمتلك روسيا والولايات المتحدة ما يقارب 90 بالمئة من جميع الأسلحة النووية. وحسب التقرير، "يبدو أن حجم ترساناتهما النووية (أي الرؤوس الحربية القابلة للاستخدام) ظلّ مستقرًا نسبيًا في سنة 2022، رغم تراجع الشفافية بشأن القوات النووية في كلا البلدين عقب غزو روسيا لأوكرانيا في شباط/ فبراير 2022". 

وفي بداية سنة 2023، أدلى مرصد حظر الأسلحة النووية التابع لمنظمة "المساعدات الشعبية النرويجية" غير الحكومية بنفس استنتاج معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، وقارن هذه الرؤوس النووية الجاهزة للاستخدام التي يبلغ عددها 9576 بما يعادل "135000 قنبلة هيروشيما".

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)