إدارة بايدن استخدمت برنامج تجسس إسرائيليا رغم حظره في أمريكا

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا من إعداد مارك مازيتي ورونين بيرغمان قالا فيه إن إدارة الرئيس بايدن استخدمت برنامج تجسس لشركة إسرائيلية رغم محاولتها قتله.

وأوضح التقرير أنه في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 تم التوصل إلى اتفاقية بين شركة واجهة مثلت حكومة الولايات المتحدة وشركة تابعة لمجموعة "أن أس أو" الإسرائيلية التي طورت برمجية التجسس (بيغاسوس) سيئة السمعة.

وبناء على الاتفاقية منحت الشركة الإسرائيلية الحكومة الأمريكية فرصة للتعرف على سلاحها القوي وقدرته على تحديد المكان الجغرافي للهاتف المحمول وملاحقته سرا بدون معرفة صاحبه أو موافقته.

وعلق الكاتبان على أن طبيعة الاتفاقية غير طبيعية، ذلك أنها وقعت من واجهة تابعة لرجل أعمال وقع عليها باسم مستعار، كما أن توقيت العقد لم يكن عاديا.

وقبل أيام أعلنت الحكومة الأمريكية أنها بصدد اتخاذ إجراءات ضد الشركة التي استخدمت الحكومات حول العالم برنامج التجسس الذي أنتجته لملاحقة المعارضة السياسية وناشطي حقوق الإنسان والصحافيين.

ووضع البيت الأبيض اسم "أن أس أو" على قائمته السوداء للشركات التي تعتبر تهديدا وأرسل بهذا رسالة للشركات الأمريكية بعدم التعامل معها. ولا يتناسب العقد السري الذي تكشف عنه صحيفة "نيويورك تايمز" لأول مرة مع سياسة إدارة بايدن المعلنة ولا يزال قائما.

وبحسب العقد الذي اطلعت عليه الصحيفة فإن حكومة الولايات المتحدة، ستكون المستخدم النهائي للأداة، رغم أنه لا يشير إلى الوكالة الحكومية التي سيسمح لها باستخدامه. بل ويسمح العقد للحكومة الأمريكية بفحص وتقييم البرنامج ونشره ضد أي هدف تختاره في المكسيك.

وعبر مسؤولو البيت الأبيض عن دهشتهم من الخبر وقالوا إنه أمر جديد. وعلق مسؤول بارز في الإدارة: "نحن لسنا على دراية وأي استخدام لهذا المنتج سيكون أمرا مثيرا للقلق وللغاية".

ولم يعلق المتحدث باسم البيت الأبيض ولا وكالة الاستخبارات الوطنية تاركين السؤال الخطير: ماذا كان يعرف المسؤولون الاستخباراتيون ومسؤولو فرض النظام عن العقد الذي وقع؟ وهل كانت الإدارة تتعامل مع متعهد مارق تجنب سياسة بايدن؟ ولماذا حدد العقد المكسيك كمكان لنشر برنامج التجسس؟

ويكشف العقد السري أكثر عن المعركة الجارية للسيطرة على أسلحة التجسس الإلكترونية، وداخل الحكومات بما فيها الولايات المتحدة. فقد منحت هذه البرامج قوة للحكومات كي تقوم بعمليات رقابة من الداخل لم تكن متوفرة لها قبل اختراع هذه الوسائل.

وقادت هذه القوة إلى انتهاكات للحقوق الشخصية وحقوق الإنسان من المكسيك حيث استخدمت للتجسس على الصحافيين الذين كانوا يحققون في جرائم الجيش إلى السعودية التي استخدمت البرنامج للقرصنة على أجهزة المعارضين السياسيين.

وانتشرت دعوات في الغرب للحد من استخدام برامج التجسس التجارية نظرا لاستشراء الانتهاكات، إلا أن قوتها جعلتها جذابة للمخابرات والجيوش وقوات حفظ النظام في الدول الديمقراطية والاستبدادية على حد سواء.

وتقول الصحيفة إن محاولة "أن أس أو" الدخول للأسواق الأمريكية تكشف عن هذه التوترات. ففي الأسبوع الماضي وقع بايدن أمرا رئاسيا يحظر استخدام الحكومة أي برنامج تجسس تجاري.

ويمنع دوائر الحكومة الفدرالية ووكالاتها من استخدام وتركيب أدوات للقرصنة يمكن أن تستخدمها حكومات أجنبية ضد أمريكيين في الخارج أو تهدد الأمن القومي الأمريكي على شبكاتها. واستبعد الأمر الرئاسي القدرات التجسسية التي تطورها الاستخبارات التي لديها نفس القدرة حالة استخدامها.

وبعد نشر التقرير على الإنترنت، أخبر مسؤولون أمريكيون أن عقدا كالذي كشفت عنه لو تم فإنه سيخرق الأمر الرئاسي. وفي الوقت الذي كانت فيه إدارة بايدن تسعى لكي تخرج "أن أس أو" من التجارة، كانت هناك مؤسسات أمنية منجذبة لقوة هذا البرنامج.

 فقد اشترت عناصر في الوكالات الاستخباراتية الواسعة وفي الأعوام الأخيرة أسلحة ونشرتها ضد مهربي المخدرات ودفعت باتجاه السيطرة عليها مع حلفائها. وكما كشفت نفس الصحيفة في العام الماضي فقد اشترى مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي أي) برنامج بيغاسوس والذي يخترق الهواتف المحمولة ويحصد محتوياتها.

وتقول الصحيفة إن تحقيقها قام على أكثر من 30 مقابلة مع مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين حاليين وسابقين ومدراء شركات وخبراء تكنولوجيا ومراجعة لمئات الصفحات من الوثائق الحكومية، تم الحصول على بعضها بناء على قانون حرية المعلومات.

وقضت "أن أس أو" عقدا من الزمن في التعامل التجاري معتمدة على النخبة العسكرية المتخصصة في القرصنة واختراق الهواتف المحمولة واستخراج كل شيء منها، من الرسائل النصية والإلكترونية إلى الصور.