المستوطنون بالضفة يتهافتون على شراء الأسلحة بعد تشجيع بن غفير

يتزايد الطلب على شراء الأسلحة من طرف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك مع وصول حكومة يمينية يقودها بنيامين نتنياهو إلى الحكم في دولة الاحتلال.

وفي حلبة للرماية في مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، يتدرّب تومر غال على استخدام مسدس مطلقا النار على هدف، وذلك سعيا للحصول على رخصة لحمل السلاح، خاصة بعد دعوة وزير الأمن القومي في الحكومة اليمينية إيتمار بن غفير إلى تسهيل الحصول عليها.

ويعبّر المستوطنون عن مخاوفهم من أن يتم استهدافهم في ظل تصاعد دوامة العنف مع الفلسطينيين، فسارع كثيرون إلى التدرب على حمل السلاح، لا سيما بعد دعوة وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية اليمينية إيتمار بن غفير إلى تسهيل عملية الحصول عليها.

ويقول غال "35 عاما" لوكالة "فرانس برس"، بعد إطلاق رصاصات عدة من مسدسه من عيار 9 ملم:  "أفعل هذا من أجل أمني الشخصي ومن أجل عائلتي". 

ويعتبر غال أن مواقع البناء في إسرائيل التي يعمل فيها "ليست أكثر الأماكن أمانا". ويعمل فلسطينيون أيضا في هذه المواقع.

وبدأت مساعي غال للحصول على ترخيص لحمل السلاح منذ أكثر من عام، لكن دوره للحصول على تدريب في حلبة الرماية جاء بعد أسابيع على هجوم اعتبر أنه الأكثر عنفا منذ أكثر من عقد واستهدف مستوطنين.

وفي 27 كانون الثاني/ يناير أطلق فلسطيني النار قرب كنيس يهودي في شرق القدس، ما تسبّب بمقتل سبعة أشخاص، قبل أن يقتل المنفذ برصاص شرطة الاحتلال.

إثر هذا الهجوم، طلبت شرطة الاحتلال الإسرائيلي من كلّ من يمكنه الحصول على رخصة حمل سلاح من الإسرائيليين القيام بذلك. فتقدّم عدد من الإسرائيليين بطلبات رخص رغم تعقيدات العملية. 

تراكم الطلبات

وقال الوزير المتطرف بن غفير بعد الهجوم إنه يريد تسريع إجراءات الحصول على الرخص، معتبرا أن إطلاق النار قرب الكنيس "أكبر دليل على ضرورة تسليح المدنيين"، مشيرا إلى تراكم أكثر من 17 ألف طلب قيد المعالجة منذ العام الماضي.

وتابع بن غفير: "من واجبنا تسريع العملية وتقليص الإجراءات البيروقراطية بشكل كبير". وأعطى أوامره بالعمل ساعات إضافية من أجل زيادة عدد الرخص الصادرة شهريا من ألفين إلى عشرة آلاف. 

ومن بين الإجراءات التي أقرّها بن غفير أيضا إعفاء الضباط العسكريين السابقين من إجراء مقابلة قبل الحصول على رخصة. على أن يكون الإجراء مؤقتا تنتهي صلاحيته في أيار/ مايو المقبل.

وينصّ قانون الأسلحة في دولة الاحتلال على أن الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية أو يعملون هناك أو في مجال ينطوي على خطر محتمل أو احتكاك مع الفلسطينيين، يمكنهم شراء أسلحة. كما يحقّ للضباط المتقاعدين من قوات الجيش الإسرائيلية اقتناء سلاح.  

ويقول غال إنه أراد الحصول على رخصة حمل سلاح بعد العدوان الإسرائيلي في أيار/ مايو 2021، والذي انتقل إلى المناطق الفلسطينية في الداخل المحتل.

ويؤكد صاحب مركز تعلّم الرماية في جفعات زئيف يائير سفراتش، أن الهجمات الأخيرة كانت وراء زيادة الإقبال على الحصول على السلاح. 

ويقول: "شهدنا بعد هجوم نيفي ياكوف (النبي يعقوب)... ارتفاعا في المشتريات والاستفسارات والمكالمات الهاتفية".

ويتابع: "ليس لدينا ضابط شرطة لكل مدني في إسرائيل... لذلك، إذا توفر لديك خيار حمل السلاح من أجل سلامتك وسلامة زملائك المدنيين فلا بأس في ذلك".

ويتخوف الفلسطينيون من تشكيل مليشيات إسرائيلية مسلحة في الضفة الغربية، في وقت يتعرضون فيه لعنف متزايد من المستوطنين.

وخلال 2022 نفذ المستوطنون 849 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، في 228 منها وقعت إصابات وفي 621 حدثت أضرار في الممتلكات، وفق معطيات للأمم المتحدة.

وشهد أواخر الشهر الماضي، اعتداء غير مسبوق للمستوطنين على بلدة حوارة جنوبي نابلس، ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة العشرات، وإحراق عشرات الممتلكات الفلسطينية.

وكان رئيس بلدية حوارة معين الضميدي ذكر لـ"عربي21"، أن "ما يحصل في حوارة هي حرب إسرائيلية حقيقية ضد الشعب الفلسطيني".

وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21": "هناك عربدة وغطرسة من قبل المستوطنين، واعتداء على الأهالي ومنازلهم وعلى ممتلكات المواطنين، إضافة إلى إحراق العديد من المنازل والمركبات وتكسير كل ما هو أمامهم".