6 دول أوروبية ترفض شرعنة الاستيطان في الضفة.. أدانت عنف المستوطنين

رفضت ست دول أوروبية السبت، قرار حكومة الاحتلال بناء 7 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معربة عن قلقها من تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية.

وأدان وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، العنف العشوائي من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك تدمير المنازل والممتلكات من ناحية، والهجمات الأخيرة على المواطنين الإسرائيليين من ناحية أخرى.

وشدد البيان على أن "مثل هذه الأفعال لن تمهد إلا لمزيد من العنف".

وأشارت الدول الأوروبية إلى أن "المسؤولين عن هذه الأفعال يجب أن يواجهوا مساءلة كاملة ومقاضاة قانونية، وبالتالي يجب وقف جميع الأعمال الأحادية الجانب التي تهدد السلام والتحريض على العنف".

وأكد البيان المشترك أن السلام العادل والدائم للجميع هو الحل الوحيد للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
كما جددت الدول الأوروبية "معارضتها القوية لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، بما في ذلك توسيع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي".

ودعت الدول حكومة الاحتلال إلى التراجع عن قرارها الأخير ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية.

والشهر الماضي، أعلنت حكومة نتنياهو المضي قدما لبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية والبدء بعملية الإضفاء الشرعي على تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية.

والأحد الماضي، شهدت حوارة وعدد من القرى في محيط نابلس هجمات غير مسبوقة من قبل مستوطنين، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة عشرات وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات.

وفد أوروبي يزور حوارة

والجمعة، زار وفد من سفراء وقناصل أوربيين، الجمعة، البلدات الفلسطينية التي  تعرضت لعنف المستوطنين وقوات الاحتلال.

وترأس ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف، وفدا يضم نحو 20 سفيرا وقنصلا، وزاروا بلدات حوارة، وزعترة وبورين بمحافظة نابلس، وفق مراسل الأناضول.

وقدم الوفد واجب العزاء لعائلة الفلسطيني سامح أقطش، والذي استشهد خلال أعمال عنف نفذها مستوطنون.

وفي كلمة أمام الصحفيين عقب تقديم واجب العزاء، قال الممثل الأوروبي: "قررنا أن نبدأ من زعترة لنقدم واجب العزاء، للتضامن معكم، ونقول يجب أن يتوقف عنف المستوطنين في كل المناطق، من حق السكان والعائلات والأطفال أن يعيشوا بأمان وحرية ويجب حمايتهم".

وأضاف: "نطالب بمحاسبة كل من ارتكبوا تلك الجرائم، وأن يقدموا للعدالة ويأخذ الجناة عقوبة ما اقترفوه"، مشددا على رفض الاتحاد الأوروبي لتلك الأعمال.