رغم رفض الأزهر.. السيسي يواصل العمل على قانون يلغي الطلاق الشفوي

قال رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي؛ إن العمل جار على صياغة قانون جديد يقضي بضرورة توثيق الطلاق في المحاكم.

وأضاف السيسي في احتفالية المرأة المصرية لعام 2023: "تحدثت في هذا الموضوع قبل ذلك وقلت؛ إننا نريد أن يكون هناك توثيق للطلاق، وحدث نقاش كبير فيه حينها، لكن من المهم أن نقوم بعمله الآن".

وقال: "لن نقوم أبدا بإجراء يخالف شرعنا، لكن من الصعب على أي مجتمع ضبط الكلام فيه، ولكن يكون هناك ضبط للتصرف".

وكشف وزير العدل عن انتهاء وزارته من صياغة قانون كامل للأحوال الشخصية، يتضمن ضرورة توثيق الطلاق الشفهي.

وقال؛ إن الأحكام الموضوعية في القانون الذي تتم صياغته حاليا تجاوزت حتى الآن الـ180، فضلا عن الأحكام الإجرائية؛ لأننا نقوم بعمل مشروع متكامل حتى نلغي القوانين الستة السابقة التي كانت تنظم الأحوال الشخصية. 

وكان خلاف قد وقع بين السيسي والأزهر ، في كانون الثاني/ يناير 2017، بعد دعوة السيسي إلى إصدار قانون يقضي "بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون"، أي حظر الطلاق شفويا.

وقال السيسي حينها؛ إنه طبقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن 40 في المئة من المتزوجين يحدث الطلاق بينهم خلال السنوات الخمس الأولى للزواج، معتبرا أن هذه "نسبة كبيرة ويكون لها سلبيات على الأسرة والأجيال" المقبلة.

في المقابل، أكدت هيئة كبار علماء الأزهر، أن الطلاق شفويا "مستقر عليه منذ عهد النبي"، وقالت الهيئة؛ إن "وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه، الصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِ، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق".

وترى الهيئة أن "ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق؛ لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علما بأن إحصاءات الطلاق كافة، المعلن عنها، مثبتة وموثقة سلفا؛ إما لدى المأذون أو أمام القاضي".