كشفت حكومة
النظام
المصري عن خطة تحويل الموظفين إلى
العاصمة الإدارية، والتي تشمل خطط النقل
ومسارات المواصلات وأنواعها وتكلفتها التي ستغطيها الحكومة بمبلغ 2000 جنيه شهرياً
لكل موظف.
ومن المقرر أن يتم نقل 40 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية
الجديدة، على أن يتم توفير بدل حافز من خلال شقق سكنية قريبة من الحي الحكومي في
مدينة بدر، أو توفير بدل انتقال بشكل نقدي بقيمة 2000 جنيه شهريا للموظف الأقل من
درجة المدير العام.
وقالت مصادر إن مبلغ 2000 جنيه شهرياً الذي ستقدمه حكومة النظام المصري لنحو 40 ألف موظف (نحو 80 مليون شهريا)، ستدخل جيوب شركات نقل أوتوبيس تتبع للواءات سابقين في الجيش المصري.
أشارت المصادر إلى أن المراسلات بين المؤسسات الحكومية بدأت تأخذ شكلاً رسمياً معلناً على أن يكون آخر موعد لتنفيذها بعد عيد الفطر القادم مباشرة وبنهاية شهر أيار/ مايو المقبل على أقصى حد.
وأعلنت وزارة
النقل بحكومة النظام المصري، أنها بدأت تشغيل الخطوط الخارجية لمواصلات العاصمة
الإدارية الجديدة، وذلك بالتزامن مع بدء نقل عمل الوزارات الحكومية من العاصمة،
حيث تم تخطيط 48 خط أتوبيسات من جميع نقاط محافظات القاهرة الكبرى.
وكشفت الوزارة
عن وجود خطوط مباشرة من منطقة 6 أكتوبر لا تتوقف في الطريق، بالإضافة إلى تشغيل أتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء من محطة الفنون والثقافة لأحياء العاصمة.
وأشارت إلى أن
عدد الأتوبيسات التي ترتبط مع العاصمة الإدارية 369 سيارة، بينما تتراوح أسعار
الركوب بين 18 إلى 45 جنيها حسب المسافة.
وتسببت الديون
المصرية المتفاقمة بتوقف عمل عدد من الشركات في العاصمة الإدارية، وسط مخاوف من
انسحاب الشركات الصينية من مشروع
السيسي، رغم التطمينات التي أطلقها الرئيس الصيني
شي جين بينغ، بأن بلاده ملتزمة باستكمال المشروع.