السيسي يمنح الأجانب الجنسية بالتقسيط.. كم المبلغ المطلوب بعد التخفيض؟

أجرت حكومة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، تعديلات على قرار منح الجنسية للأجانب، مقابل ودائع بالدولار الأمريكي، أو عبر الاستثمار وشراء العقارات أو التجارة.

ويعود قرار إتاحة الحصول على الجنسية المصرية للأجانب، مقابل ودائع بالدولار، أو عبر الاستثمار العقاري إلى العام 2019، ومع التعديلات الأخيرة، فقد باتت القيمة الأقل من أجل الحصول على الجنسية تبلغ 250 ألف دولار للوديعة غير المستردة لكن مع السماح بتقسيط المبلغ.

ووفقا لتعديلات القرار، فإنه بات يمكن الحصول على الجنسية، لحالة شراء عقار تملكه الدولة، أو لغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة، بتخفيض المبلغ من 500 ألف دولار، إلى 300 ألف دولار.

وكان سابقا يشترط تحويل المبلغ من الخارج، لكن مع التعديلات بات ممكنا دفعه من داخل مصر، مع شرط أن يكون قد جرى توثيقه في أحد المنافذ الجمركية.

وسمح القرار بعملية تقسيط قيمة الجنسية، وبموجب تقديم الطلب يمنح المشتري وثيقة إقامة سياحية خلال سير المعاملة، وتمنح الجنسية بعد سداد المبلغ كاملا.

أما في حالة إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري، فيدفع مقابله مبلغ 350 ألف دولار، مع إيداع مبلغ 100 دولار مباشرة، غير مستردة.

ووفقا للتعديلات، فإنه أزيل الشرط السابق بأن لا يقل حجم الشراكة أو الاستثمار عن 400 ألف دولار أمريكي محولة من  الخارج، نسبة شراكة لا تقل عن 40 بالمئة من رأس مال المشروع.

أما في حال الجنسية مقابل الوديعة مباشرة، فينص القرار على إيداع مبلغ 500 ألف دولار، بتحويل بنكي، أو من داخل الأراضي المصرية، مع توثيق عملية دخول الأموال من أحد المنافذ، وبشرط بقائها وديعة لمدة 3 سنوات، تسترد بسعر الصرف المعلن حين الاسترداد وبدون فوائد.

وهذا التعديل ألغى الشرط في نص سابق باشتراط إيداع 750 ألف دولار محولة من الخارج، وإبقائها لمدة 5 سنوات، أو إيداع مليون دولار لمدة 3 سنوات.

وأفسحت التعديلات الجديدة، المجال لتقسيط قيمة منح الجنسية، في الإيداعات المباشرة لصالح خزينة الدولة، دون استردادها، وهي 250 ألف دولار، وعلى مدار سنة واحدة، مع حصول طالب الجنسية على إقامة للسياحة في مصر، خلال النظر في الطلب، ومنحه إقرار شهادة الجنسية في حال أثبت تسديد المبلغ كاملا.

وجاءت هذه القرارات في الوقت الذي تسعى فيه  مصر إلى زيادة مواردها بالدولار في ظل نقص حاد للعملة الصعبة، وارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 26.5 في المئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.

تراجعت قيمة العملة المصرية وسط ظروف اقتصادية صعبة، ليبلغ سعر الدولار حاليا نحو 31 جنيها مقابل 15.6 في 2022. وعرضت الحكومة العديد من الأصول المملوكة للدولة للبيع إذ أن القرض الذي حصلت عليه القاهرة نهاية العام الماضي من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار كان مصحوبا بشروط من بينها خصخصة العديد من الشركات العامة والإبقاء على سعر صرف مرن للجنيه المصري حتى يعكس قيمته الحقيقية.