"مضاعفة التنسيق الأمني".. أبرز ما اتفقت عليه السلطة والاحتلال بشرم الشيخ

أعرب المشاركون في اجتماع شرم الشيخ الأمني عن التزامهم بـ"تعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء"، من خلال رفع مستوى التنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى من مصر وفلسطين والاحتلال الإسرائيلي والأردن والولايات المتحدة، حيث أكد المشاركون على ضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف.

وقال البيان الختامي إن حكومتي الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية جددا استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر، فيما تعهد الاحتلال بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر.

وأكدت الأطراف مُجدداً على الالتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس – فعلاً وقولاً – مع التشديد على أهمية الوصاية الهاشمية والدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية.

وأكدت الأطراف أيضاً على ضرورة أن يتحرك الإسرائيليون والفلسطينيون بشكل فاعل من أجل الحيلولة دون حدوث أي تحركات قد يكون من شأنها النيل من قدسية تلك الأماكن، بما في ذلك خلال شهر رمضان المعظم والذي يتواكب خلال العام الحالي مع أعياد الفصح لدى المسيحيين واليهود.

وناقش الأطراف سُبل وأساليب التخفيف من حدة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف تمهيد السبيل أمام التوصل لتسوية سلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بحسب البيان، الذي أكد على أهمية وضع أساس لإجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم.

وجددت السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي التزامهما الراسخ بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، خاصة الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية، تماشياً مع الاتفاقيات القائمة، كما أنهما سيعملان معاً من أجل تحقيق هذا الهدف.

 واتفق الجانبان على "استحداث آلية للحد من والتصدى للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف. وترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في نيسان/ أبريل المقبل عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ".

وأكد الجانبان مجدداً على التزامهما بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، كما أنهما أعادا التأكيد على اتفاقهما على التعاطي مع كافة القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.

وأشار البيان الختامي إلى الملف الاقتصادي، حيث أشار إلى أن الأطراف المجتمعة اتفقت على إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاقيات سابقة بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.

ويأتي اجتماع شرم الشيخ كأحد أبرز نتائج اجتماع خماسي مماثل عقد في مدينة العقبة الأردنية في شباط/ فبراير الماضي، الذي خلص آنذاك، إلى إعلان اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على وقف الإجراءات أحادية الجانب لأشهر محددة بما يشمل وقف الترويج للاستيطان، وعقد لقاء ثان في شرم الشيخ.

وتحاول هذه الاجتماعات وقف موجة توتر ومواجهات متصاعدة منذ مطلع 2023 في الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن استشهاد 88 فلسطينيا، إلى حدود 19 آذار/ مارس الجاري.