إعلام عبري: قمة العقبة ستبحث الخطة الأمريكية لإنهاء المقاومة بالضفة

يستضيف الأردن، الأحد، اجتماعا فلسطينيا إسرائيليا أمنيا، في مدينة العقبة جنوبي البلاد، لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

ونقل تلفزيون "المملكة" الحكومي، عن مصدر مطلع، أن "الاجتماع بتنسيق كامل مع الفلسطينيين في ضوء خطورة الأوضاع من أجل وقف التدهور"، لافتا إلى أنه سيعقد بحضور ممثلين عن مصر والولايات المتحدة.

وأوضح المصدر ذاته أن الاجتماع يأتي "استكمالا للجهود المكثفة التي يقوم بها الأردن بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية وبقية الأطراف؛ لوقف الإجراءات الأحادية والتصعيد الأمني الذي يهدد لتفجير دوامات كبيره من العنف، إضافة إلى الوصول لإجراءات أمنية واقتصادية تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني".

وفي سياق متصل، علمت وكالة "الأناضول" من مصدر فلسطيني مطلع أن القيادة الفلسطينية حسمت، مساء الجمعة، مشاركتها في الاجتماع "بعد الحصول على تطمينات بوقف التصعيد الإسرائيلي ووقف جرائم الاحتلال".

ووفق المصدر ذاته، حطت ظهر السبت مروحية أردنية في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، ونقلت كلا من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز الأمني الوقائي ماجد فرج، والمستشار السياسي للرئيس أحمد الخالدي؛ للمشاركة في اللقاء المقرر الأحد.

وسيحضر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، والذي يجري زيارة لعدد من دول المنطقة، الاجتماع.

وسيشارك رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي في هذه المحادثات، نيابة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بجانب رئيس جهاز الأمن العام- الشاباك رونين بار.

إعلام عبري: قمة العقبة ستناقش الخطة الأمريكية لخفض التوتر بالضفة

وأبدت المحافل الأمنية الإسرائيلية اهتمامها بتغطية الترتيبات الجارية لانعقاد القمة بعد عشرين عاما من انعقاد قمة العقبة خلال أحداث انتفاضة الأقصى، حيث يشارك كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية في هذه القمة التي ستعقد من أجل تهدئة الأوضاع الأمنية في الأراضي المحتلة.

وتزعم الأوساط الإسرائيلية أن المسؤولين الفلسطينيين أبدوا استعدادهم لقبول المخطط الذي قدمه الأمريكيون، لكنهم يطالبون بالمساعدة التي ستنقذ السلطة من الانهيار.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أنه "من المتوقع أن يناقش الطرفان الخطة الأمريكية لتهدئة التوترات في الضفة الغربية قبل حلول شهر رمضان، وإنهاء المقاومة المسلحة هناك".

وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "بحسب المخطط الأمريكي، فإن إسرائيل لن تقوم بإجراءات أحادية إضافية تتعلق بالمستوطنات، وفي نفس الوقت لن تتحرك السلطة الفلسطينية ضدها في الأمم المتحدة، وستعمل من أجل التهدئة في الضفة الغربية".

وكانت هذه القمة مقررة قبل مجزرة نابلس التي راح ضحيتها أحد عشر شهيدا فلسطينيا خلال عملية إسرائيلية لاغتيال مسلحين من خلايا "عرين الأسود".

وأشار الصحيفة إلى أن "السلطة الفلسطينية طالبت في البداية بإلغاء مشاركة إسرائيل في القمة، لكنها تراجعت على ما يبدو، وأرسلت ثلاثة ممثلين إلى القمة، وهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومجدي الخالدي المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، الذي رفض في النهاية فكرة مقاطعة القمة، وأمر بالموافقة على الخطة الأمريكية، واضعا عدة شروط لذلك، من أهمها تحسين الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، والقيام بأعمال من شأنها تقوية وضعها، ومنع ووقف الغارات الإسرائيلية على مدن في قلب الضفة الغربية".


وأوضحت أن "انعقاد قمة الأردن الحالية 2023 في ظل وجود محمود عباس تعيد إلى أذهان الفلسطينيين والإسرائيليين قمة مشابهة حصلت في 2003 في مدينة العقبة بحضور ياسر عرفات، وكانت تهدف لدفع عملية التسوية بين الجانبين في ذروة انتفاضة الأقصى، وقد شارك فيها أبو مازن حينها، بحضور ملك الأردن ورئيس الولايات المتحدة ورئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت أريئيل شارون، لكن الذي لم تتم دعوته هو عرفات المحاصر في المقاطعة بسبب دعمه للمقاومة المسلحة، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن، كان أبو مازن يعتبر عاملًا معتدلاً يمكن التوصل لتفاهمات معه".

تكشف المعطيات الإسرائيلية أن مسؤولي السلطة الفلسطينية سيطالبون خلال قمة العقبة، من بين أمور أخرى، بتمويل لتجنيد عشرة آلاف جندي جديد في الأجهزة الأمنية، وتدريب خمسة آلاف آخرين، والسماح بدخول الأسلحة والمعدات لهم، وإقامة غرفة تنسيق فلسطينية إسرائيلية أمريكية مشتركة لمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي من القيام بعمليات في الضفة الغربية دون تنسيق، كي لا تشهد الأراضي الفلسطينية مزيدا من المواجهات مع قوات الاحتلال.

على الصعيد السياسي، من المتوقع أن تدعو السلطة الفلسطينية حكومة الاحتلال لوقف الترويج للبناء في المستوطنات التي أعلنت عنها مؤخراً، كما سيطالبون بالعودة للمفاوضات، رغم أن فرص ذلك تبدو معدومة، لاسيما أن أوساط الحكومة الإسرائيلية الحالية تواصل الزعم بأن السلطة الفلسطينية تمارس دورها في التحريض على تنفيذ عمليات المقاومة، لاسيما من خلال الكتب المدرسية في مدارسها.