تساءلت مجلة "
إيكونوميست" في
عددها الأخير إن كانت الهزة
الزلزالية الأخيرة في
تركيا وسوريا ستقلب السياسة رأسا
على عقب، مشيرة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان يواجه انتخابات صعبة في
أيار/مايو.
وأوضحت المجلة أن أردوغان وصل إلى
الحكم عام 2003 بعد زلزال إزميت عام 1999 الذي تبعه الانهيار المالي عام 2001، وهو
ما دفع الناخبين للبحث عن بديل لقيادة البلاد.
واعتبرت أن أردوغان يواجه اليوم نفس
الظروف، أزمة اقتصادية وإنسانية، والطريقة التي سيدير فيها الأزمتين ستكون معيارا
لحكم الناخبين عليه.
ورأت المجلة أن الجهود الإغاثية والإنسانية
ستتركز على إيصال الإغاثة ومساعدة المناطق المنكوبة، لكن الأمر سيتحول تدريجيا نحو
السياسة.
وأكدت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،
يواجه كارثة الزلزال بالتزامن مع قرب انتخابات صعبة، بسبب التراجع الاقتصادي
والتضخم الذي زاد عن 50% في البلاد.
ولفتت إلى أن الناخبين يراقبون رد فعل
الحكومة التركية ويتساءلون عن السبب الذي منعها من التحضير لهزة قاتلة كهذه.
كما أن انهيار العديد من المباني،
حوالي 6.000 بناية سيزيد من النظر في سياسات الحكومة من الأبنية. وستظهر أدلة عن
تجاهل نصيحة خبراء الزلازل وكيف تم التلاعب بقوانين البناء عبر المشرفين الفاسدين
والعاجزين الذين حرفوا أنظارهم.
وكان أهم معلم من شعبية أردوغان إلى
السلطة هو الانتعاش في مجال البناء، مع أن معظم البناء تم قبل وصوله إلى السلطة. وكان
أمامه عقدان لتحضير البلاد لهزة أرضية قوية، فليس سرا أن تركيا تعيش على منطقة
نشاط زلزالي.
وتوقعت المجلة أن يتم تأجيل الانتخابات
الرئاسية، ويمكن أن تدخل تركيا مرحلة خطيرة، كما أن الصفيحة التكتونية جعلتها أكثر
خطرا.
وبعد الزلزال المدمر أعلن أردوغان عن
حالة طوارئ في 10 محافظات، ولمدة ثلاثة أشهر، أي حتى عشية الانتخابات. ولا شك أن
هناك أسبابا داعية لهذا التحرك. لكن قد يكون الإجراء مناسبا لإسكات النقد أو
المعارضة له.