أطفأ الأنوار دفاعا عن صيدلانية فاعتقلوه.. ماذا تبقى من حقوق نقابية بمصر؟

أثار خبر اعتقال عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، رئيس لجنة التصنيع الدوائي في النقابة، والمتحدث باسم النقابة العامة لصيادلة مصر، محفوظ رمزي، مساء الأحد، حالة من الغضب بين نحو 300 ألف عضو بنقابة الصيادلة المصريين.

الغضب المتفاقم بين الصيادلة يأتي كون اعتقال رمزي، النقابي صاحب القبول الواسع بين الصيادلة؛ جاء على خلفية قضية نقابية، وفي إطار دفاعه عن حقوق الصيادلة، وليس على خلفية قضية سياسية أو معارضة للنظام في مصر.

"أزمات الصيادلة"

وتعرض الصيادلة على مدار الأعوام الماضية للعديد من الأزمات، كان آخرها أزمة "من يضرب الحق للمصريين؟"، وما سبقها من أزمة الفاتورة الإليكترونية، وأزمة سلاسل صيدليات "19011"، و"العزبي"، وغيرهما، وتغول مافيا الدواء على السوق المصرية.

وفي الأزمة الأولى، فإن القبض على رمزي يأتي بسبب دعوته الصيادلة لإطفاء أنوار صيدلياتهم البالغة نحو 81 ألف صيدلية، لمدة 5 دقائق، دعما لزميلتهم الصيدلانية مها عويضة، التي حكم عليها بالحبس عامين وفصلها من النقابة وغلق صيدليتها في محافظة الإسكندرية.

وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا في مصر منذ 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إثر اتهام الصيدلانية عويضة بالتسبب في وفاة الطفلتين إيمان وسجدة، بعد حقنهما بعقار "مضاد حيوي"، من دون إجراء اختبار حساسية لهما، ما أفضى إلى موتهما.

ما فجر ملف إعطاء المواطنين الحقن في الصيدليات، وهو الملف الشائك الذي يظل مثار جدل، ما دفع آلاف الصيادلة للدفاع عن زميلتهم، مشككين في ملابسات القضية، وكان من بينهم النقابي محفوظ رمزي.




"شبهة سياسية"

إلا أنه يبدو وفق ما قاله بعض الصيادلة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومتحدثون لـ"عربي21"، فإن اعتقال رمزي له خلفيات أخرى قد تكون سياسية.

ذلك كونه طالب إلى جانب آلاف الصيادلة بعقد جمعية عمومية للنقابة لإنهاء قرار فرض الحراسة (القضائية) عليها والقائم بحكم من محكمة "الأمور المستعجلة" في شباط/ فبراير 2019.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دعت نقابة الأطباء المصرية لجمعية عمومية غير العادية لأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية الأربع (البشريين والأسنان والصيادلة والبيطريين)، وكان من بين مطالبها رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة.

وكان آخر ما كتبه محفوظ رمزي قبل 3 أيام، هو الحديث عن "منح النقابات والمؤسسات المدنية مساحة أكبر لتقوم بدورها في توفير سبل الراحة والطمأنينة، وتوفير الحد الأدنى للجمعية العمومية".

وأكد في تدوينة عبر "فيسبوك"، أن "رفع الحراسة عن نقابة صيادلة مصر الآن مطلب للصالح العام، حتى تستطيع النقابة الحفاظ علي مصالح 302 ألف صيدلي، وضمان استمرار 81 ألف صيدلية".


 
ويواجه الصيادلة كذلك أزمة الفاتورة الإليكترونية، إذ حذرت الضرائب المصرية، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصحاب المهن الحرة، بينهم الطبيب والصيدلي، من عدم التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وهو القرار الذي قابلته أغلب النقابات المهنية بالرفض، وبينهم الصيادلة؛ لما يمثله لهم من أعباء مالية، وبدا لافتا رفض النقابي المعتقل لهذا القانون.

"غموض مريب"

وفي رؤيته، تحدث أمين صندوق نقابة صيادلة مصر الأسبق، الدكتور أحمد رامي الحوفي، أولا عن قضية الدكتورة مها عويضة، مؤكدا أنه "تم التعامل معها بصورة مريبة لعموم الصيادلة، سواء في إلقاء القبض عليها، وأنها خضعت للتحقيق وهي في الحبس".

وفي حديثه، لـ"عربي21"، استغرب "من حبس الصيدلانية، في الوقت الذي تم الإفراج فيه عن الممثلة منة شلبي، بواقعة ضبطها متلبسة بمطار القاهرة 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بجلب مواد مخدرة، وأخلي سبيلها في الحال على ذمة القضية".

ولفت النقابي المصري، ثانيا، إلى أنه "خلال نظر القضية صدر قرار بحظر النشر دون إبداء أي أسباب، أو وجود مبررات لذلك، في حين أنه معروف ومستقر خلال دساتير متعاقبة أن الأصل في القضايا أن تبقى علنية".

 

وتساءل الحوفي: "هنا ما الذي حرصوا ألا يطلع عليه الرأي العام المصري بحظر النشر، وما يدور في أروقة التحقيقات أو جلسات نظر القضية؟".

وفي تقديره، قال إن "هناك حديثا عن أن ملابسات وفاة الطفلتين إيمان وسجدة، المتهمة فيها الصيدلانية مها، أعقبها عدد من الوفيات وفقا لنقيب الصيادلة الذي جرى فرض قرار الحراسة عليه، الدكتور محي عبيد".

وتحدث عبيد، عبر "فيسبوك"، أن "عدد الوفيات حينها وصل 15 حالة، بينهم نجل رئيس قسم تمريض، وحالات في مستشفيات خاصة".

وهنا أكد الحوفي أن "القضية غير متعلقة بإعطاء الحقن وكيفيتها، ولكنها متعلقة بأمان وسلامة الدواء"، مضيفا: "وفي تقديري أن هذا هو السبب وراء منع النشر، وذلك حفاظا على مصالح الشركات".

وتابع: "يعضض من هذا الرأي، أن بعض مديريات الشؤون الصحية عندما امتنع الصيادلة عن إعطاء الحقن للمواطنين، أصدروا قرارا للأطقم الطبية بعدم إعطاء حقن للمرضى من غير نزلاء المستشفيات، حفاظا عليهم من المساءلة القانونية".

وأوضح أن "المعنى المستتر هنا هو أن مديرية الشؤون الصحية في محافظة المنوفية على سبيل المثال، ترى أن الأدوية مغشوشة، وهي سبب هذا العدد من الوفيات".



"مؤشر خطير"

وعن دلالات القبض على عضو مجلس نقابة الصيادلة محفوظ رمزي بعد ممارسته دوره في الدفاع عن قضية نقابية، قال الحوفي، إنه تصرف "يضع نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور محمد الشيخ، في حرج شديد".

وأوضح أن ذلك كونه "معينا بمجلس الشيوخ، والمتحدث باسم نقابة الصيادلة معتقل دون أن يرتكب جريمة، بل يمارس واجبا وحقا من الحقوق النقابية، بدعوة الصيادلة للتضامن مع زميلتهم المحبوسة، التي يعد حبسها مؤشرا خطرا يحيط بكل الصيادلة".

ويعتقد الحوفي أن "حبس عضو مجلس نقابة الصيادلة في هذا التوقيت يضع أمام 300 ألف صيدلي الأمر بأن الحريات لا تتجزأ، ولا توجد حرية نقابية دون حريات عامة، ولا حريات نقابية دون وجود حريات سياسية".

"ولا يوجد أمل في رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة من دون وجود جو من الحريات العامة، كما أن هذا مؤشر أنه لن يتم رفع الحراسة عن النقابة قريبا طالما لا يسمح بهذه التصرفات البسيطة (دعم زميلة نقابية)".

أمين صندوق نقابة صيادلة مصر الأسبق، في نهاية حديثه، يرى أن "هناك بعدا سياسيا لهذا الأمر، بأن محور النقابات والحريات النقابية أحد المحاور المطروحة في (الحوار الوطني) المزعوم، وهو ما يكشف لنا عن حجم الانتهاكات النقابية في مصر".

"تغول السياسي على النقابي"

"رضا"، و"محمد" صيدليان شابان تحدثا لـ"عربي21"، مؤكدين على دعمهما الكامل للصيدلي والنقابي المعتقل محفوظ رمزي، وللصيدلية المحبوسة مها عويضة، موضحين أن الأول لم يرتكب جريمة تستوجب الاعتقال، والثانية لم ترتكب خطأ مهنيا يستوجب حبسها".

وأضافا أن "الأزمة الأكبر هنا في غياب الصوت النقابي، وتراجع دور النقابة، وسيطرة أصحاب القرار السياسي على القرار النقابي، والتهرب من كل ما يدعم الصيدلي مهنيا، وماديا، بل القبول بكل قرارات الجباية في حق الصيادلة، واعتبارهم تجارا".

ويعتقدان، أن "الأمر في كلا القضيتين، الاعتقال للنقابي، والحبس للصيدلانية، هو سياسي، وخلفياته معروفة لكل الصيادلة، وهي الحفاظ على مصالح مافيا الأدوية، بداية من التصنيع والتوزيع والاستيراد".

وأكدا أن "القضيتين فارقتان في مستقبل الصيادلة في مصر، وأنه على الجميع التكاتف حتى لا يطالهم ما طال صيدلانية تؤدي عملا تطوعيا ودون مقابل مادي، ونقابي يدافع عنها".

"مافيا الدواء"

وشهد سوق الدواء المصري أزمات مالية، مع الظهور السريع لسلسلة صيدليات "19011"، عام 2017، بالاستحواذ على سلاسل صيدليات رشدي، و"الايمدج"، لتصبح السلسلة الأكبر بالبلاد بنحو 300 صيدلية، ثم الانهيار الأسرع لتلك الامبراطورية في 2021.

وتظل منظومة صناعة الدواء واستيراده وتوزيعه في مصر محل جدل، إذ تعد كعكة اقتصادية كبيرة بسوق به نحو 104 ملايين مصري، بحجم مبيعات نحو 82.3 مليار جنيه، وفق وكالة "فيتش سولوشنز" في شباط/ فبراير الماضي.

وتستحوذ 10 شركات أدوية على السوق المصري، هي "أمون"، و"إيبيكوا"، و"سانوفي"، و"فاركو"، و"نوفارتس"، و"جالاكسو"، و"ميديكال نيشن فارما"، و"إيفافارما"، و"فايزر"، و"الحكمة".

ويسيطر الجيش على قطاع واسع من سوق الدواء، عبر "لجنة الشراء الموحد" التي تتحكم في استيراد الدواء، الذي بلغ عام 2019 بـ71 مليار جنيه، بحسب شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، في كانون الثاني/ يناير 2020.

في 31 أب/ أغسطس 2019، أصدر السيسي القانون (151 لسنة 2019) بإنشاء "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي"، برئاسة مدير "مجمع الجلاء الطبي" للقوات المسلحة.