مطالبات كويتية بتشديد الإجراءات بحق العمالة الوافدة من مصر وغيرها

طالب أمين سر مجلس الأمة الكويتي، النائب "أسامة الشاهين"، "بعدم التهاون والعودة إلى العادات السيئة السابقة، في ما يتعلق بإعادة استقبال العمالة الوافدة، "سواء من مصر أو دول أخرى".

وفي تصريح بالمركز الإعلامي للمجلس الكويتي، شدد النائب الكويتي على أن "ضبط المال العام وإصلاح التركيبة السكانية خطان أحمران وسياسة عامة مهمة لدى الشعب الكويتي، وهي شعارات رفعتها الحكومة".

وأضاف: "سنراقب حرفيا ويوميا مدى التزامها بتلك الشعارات وتطبيقها لها".

وتستهدف الحكومة الكويتية تقليص أعداد الوافدين، التي تراجعت إلى 2.65 مليون في 2020، من 3.3 مليون قبل جائحة كورونا.

وفي وقت سابق، قال وزير القوى العاملة المصري، "حسن شحاتة"،  إنه لا صحة لما يثار حول تصفية العمالة المصرية في الخليج، وبخاصة في دولة الكويت، قائلا: "كل دا كلام مواطنين"، مشيرا إلى استمرار الوزارة على تصديق عقود عمل لدولة الكويت.

وتابع: "لا أعتقد أن دول الخليج يمكنها الاستغناء عن العناصر البشرية المصرية"، لافتا إلى وضع بعض الدول ضوابط لتنظيم إجراءات العمالة بالخارج، مثل: الربط الإلكتروني بين مصر، والأردن، وليبيا.