اعتقالات واقتحام للمسجد الأقصى.. والاحتلال يمدد "الأبارتهايد"

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وبمشاركة المتطرف يهودا غليك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن عشرات المستوطنين المتطرفين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

بدورها، وفرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الحماية التامة للمستوطنين المقتحمين، وقامت بالتضييق على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى، وزيادة التدقيق في هوياتهم الشخصية.

وفي سياق متصل، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة مساء الاثنين، وصباح الثلاثاء، في مدن الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال، طالبين في بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم، يدرسان في المرحلة الثانوية، وذلك خلال توجههما إلى المدرسة.

وقامت قوات الاحتلال صباح اليوم أيضا باعتقال أربعة شبان من بلدة يعبد جنوب غربي جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سبعة شبان من بلدة بيت أمر شمال الخليل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع أهالي البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال، صباح الثلاثاء، منطقة رفيديا غربي نابلس، وقامت باعتقال شاب قبل أن تنسحب.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، شابا من بلدة عنبتا شرقي طولكرم.


تمديد "الأبارتهايد"

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الهيئة العامة للكنيست، صادقت على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والمعروفة باسم "قانون الأبارتهايد".

 وأيد مشروع القانون في الكنيست 58 عضوا من الائتلاف والمعارضة وعارضه 13عضوا، ليجري تحويله إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

ويأتي نجاح الكنيست بتمديد "الأبارتهايد" بعد فشل حكومة يائير لابيد وبيني غانتس في تمريره العام الماضي.

يشار إلى أن قانون الأبارتهايد، وتوصيفه الرسمي هو "أنظمة حالة الطوارئ في يهودا والسامرة - أحكام المخالفات والمساعدة القضائية"، وتم سنّه بعد احتلال الأراضي الفلسطينية في العام 1967، من أجل تسوية العلاقة بين المستوطنين في الضفة وقطاع غزة كمواطنين إسرائيليين يقطنون خارج حدود إسرائيل الرسمية، وبين أجهزة الحكم الإسرائيلية. وجرى تمديد القانون منذئذ مرة كل خمس سنوات.

ويعطي القانون صلاحيات للمحاكم الإسرائيلية في محاكمة مستوطنين ارتكبوا مخالفات في الأراضي المحتلة وصلاحيات للسلطات الإسرائيلية بفرض عقوبات على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 وتنفيذ اعتقالات في صفوفهم.

ومن أخطر بنود القانون، إعطاء الصلاحية للاحتلال الإسرائيلي بسجن فلسطينيين داخل إسرائيل، رغم أن القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال سجن سكان يقعون تحت الاحتلال خارج منطقتهم.