الدبيبة: 2023 سيكون عام إجراء الانتخابات في ليبيا

قال رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إن "موعد تسليم المسؤولية التاريخية لأيد أمينة وحريصة قد حان".

وأوضح في كلمة بافتتاح الاجتماع الأول لمجلس الوزراء، أن العام الجديد 2023 سيكون عام إجراء الانتخابات في البلاد،

وأضاف: "مضى عام وأتى جديد، ولا تزال خيبات الأمل تلاحق الليبيين، بسبب حرمان مليونين وثمانية ألف ناخب من حقهم الانتخابي في 24 كانون أول/ ديسمبر 2021".

وجراء خلاف حول قوانينها، فشل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد بحسب ما تقرر خلال جولات حوار بين أطراف النزاع الليبي برعاية الأمم المتحدة كان من مقرر لها 24 كانون أول/ ديسمبر 2021.

ولحل الخلاف، رعت الأمم المتحدة حوارا جديدا بين مجلسي النواب والدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تبنى عليها الانتخابات الجديدة، غير أنه تعثر بعد عدة جولات.

وفي كلمته، ذكر الدبيبة أن موقف حكومته تجاه الانتخابات "ثابت ولا حياد عنه، وأن ما تسمى القوة القاهرة ما هي إلا تخويف لليبيين"، مذكرا من أسماهم "المنشغلين بالتمديد وتقاسم السلطة بمسئولياتهم التاريخية".

وأشار إلى إن حكومته "ومفوضية الانتخابات على أتم الاستعداد لتنفيذ الاستحقاق الوطني، وأن 2023 هو عام الانتخابات وتوحيد المؤسسات والقطاعات والمنظمات المدنية ودعم الشخصيات الوطنية، التي مطلبها وغايتها تحقيق الانتخابات".

وتابع الدبيبة: " قطار التنمية مستمر رغم كل محاولات إغراقنا في وحل الصراع السياسي وتعطيلنا عن خدمة الليبيين".

إلى ذلك، صوّت المجلس الأعلى للدولة الليبي، الاثنين، لصالح استئناف الحوار مع مجلس النواب، وذلك بعد تعليق التواصل بين الجانبين استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وقال عضو بالمجلس، إن "المجلس الأعلى صوت اليوم في جلسته بطرابلس على رفع تعليق التواصل واستئناف الحوار مع مجلس النواب في كل المسارات، المناصب السيادية والدستورية ومسار السلطة التنفيذية"، بحسب الأناضول.

وفي 7 كانون الأول/ ديسمبر 2022، أعلن رئيس المجلس الأعلى خالد المشري تعليق التواصل مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأعمال اللجان المشتركة بينهما إلى حين إلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي، بدلا عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس.

وفي 23 كانون الأول/ ديسمبر، تراجع مجلس النواب الليبي عن القانون، وفق بيان مشترك صدر عن رئيسي المجلسين.

وذكر العضو أن "المجلس صوّت كذلك على رفض دعوة المجلس الرئاسي الليبي الموجهة لرئيس المجلس الأعلى خالد المشري للاجتماع مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمدينة غدامس في 11 كانون ثان/ يناير الجاري".