مجلس الدولة الليبي يعلق تواصله مع البرلمان في كل المسارات

كشف مسؤول ليبي عن تصويت أعضاء في المجلس الأعلى للدولة على تعليق كافة أشكال التواصل والتفاوض مع البرلمان الليبي بسبب القرارات التي اتخذها في جلسته الأخيرة.

وقال عضو اللجنة السياسية وعضو لجنة إعداد القاعدة الدستورية بمجلس الدولة الليبي، محمد الهادي، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إن "مجلس الدولة عقد جلسة طارئة منذ قليل للرد على ما قام به مجلس النواب في جلسته الثلاثاء الماضي من مساس بالسلطة القضائية".

وأضاف المسؤول الليبي، وهو أحد المصوتين على تعليق التواصل: "عقدنا جلسة طارئة اليوم في مقر المجلس بطرابلس برئاسة رئيس المجلس خالد المشري وحضرها 79 عضوا، والجلسة طارئة وكان محور النقاش حول بند واحد فقط وهو طلب مقدم من بعض الأعضاء بتعليق التواصل مع مجلس النواب في كافة المسارات إلى حين إيقاف قرار تشكيل محكمة دستورية".

وأكد أنه "تم التصويت على تعليق التواصل مع مجلس النواب بموافقة 60 عضوا من الحضور على أن يتم إبلاغ مجلس النواب رسميا بذلك".

وأوضح لـ"عربي21" أن "القرار يشمل تعليق التواصل مع مجلس النواب في كل الملفات من قاعدة دستورية ومناصب سيادية وسلطة تنفيذية، ما لم يتراجع عن قراره بخصوص المحكمة الدستورية ويلتزم بالاتفاق السياسي والشراكة الوطنية"، وفق قوله.

"لقاء عقيلة والمشري"

وأكد الهادي أن "هذه التصرفات والخطوات من قبل البرلمان ورئيسه، عقيلة صالح ستعطل لقاء رئيسي المجلسين وكافة التفاهمات بينهما ومنها اللقاء المزمع عقده الأسبوع القادم".

وأضاف: "كنا سنتوجه كلجنة مسار دستوري من المجلسين إلى العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام القادمة لاستئناف جلسات المسار الدستوري وحل الخلاف في النقاط المتبقية بيننا، لكن هذه الخطوة من قبل مجلس النواب ستعطل كل شيء، وإن لم يتراجع عن قراره فربما تفشل كل المفاوضات السابقة".

وأقر مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، قانونا لإنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي شرق البلاد عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في العاصمة طرابلس. وناقشت جلسة رسمية للمجلس عقدت في بنغازي، مقترحا مقدما من رئيسه عقيلة صالح يقضي بتشكيل محكمة دستورية تتكون من 13 عضوا.

وقال الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق، في بيان إن "مجلس النواب أقر بالأغلبية قانون المحكمة الدستورية" دون مزيد تفاصيل.