"أمنستي" تطالب بمحاسبة صدام حفتر لتورطه بجرائم حرب

طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، بمحاسبة مقاتلي ما يعرف بلواء طارق بن زياد في ليبيا، والذي يقوده صدام، نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بتهمة ارتكاب جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

وأشارت "أمنستي" في تقرير لها، بعنوان "نحن أسيادكم"، إلى جرائم وانتهاكات مقاتلي حفتر الابن، والشخص الثاني في اللواء عمر امراجع، لآلاف المنتقدين والمعارضين للقوات التي يقودها والده.

وقال حسين بيومي، الباحث في شؤون مصر وليبيا في منظمة العفو الدولية: "منذ ظهورها في 2016، قامت جماعة لواء طارق بن زياد المسلحة بترويع الناس في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الليبية، ما أدى إلى وقوع سلسلة من الفظائع، بما في ذلك عمليات القتل غير المشروع، والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة، والإخفاء القسري، والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي، والتهجير القسري – بدون خوف من العواقب"

وتابع بيومي: "لقد حان الوقت لبدء تحقيق جنائي في مسؤولية القيادة لصدام حفتر وعمر امراجع. ينبغي عزلهم فورا عن المناصب التي تمكّنهم من ارتكاب المزيد من الانتهاكات أو تمكّنهم من التدخل في التحقيقات، في انتظار نتائج التحقيقات. كما يجب على القوات المسلحة العربية الليبية إغلاق جميع مراكز الاحتجاز غير الرسمية التي يديرها لواء طارق بن زياد والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا".

وكشفت شهادات لعشرات السكان الحاليين والسابقين، بمناطق سيطرة حفتر، عن عمليات الاختطاف والقتل والترويع التي يمارسها لواء صدام حفتر.


وتشمل النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية حالات 25 فردًا اعتقلوا تعسفيًا وأُخفوا قسرًا من قبل لواء طارق بن زياد بين عامي 2017 و2022 بسبب وجهات نظرهم السياسية، أو انتماءاتهم القبلية، أو العائلية، أو الانتماء إلى مناطق بعينها.

وعثر على ثلاثة من المحتجزين الذين اختفوا قسرا ميتين لاحقًا، وكانت جثثهم ملقاة في الشارع أو بالقرب من المشارح في بنغازي، وظهرت عليها بوضوح جروح ناتجة عن أعيرة نارية أو علامات تعذيب. ولا يزال أربعة آخرون في عداد المختفين قسريا.

لا يزال ثلاثة من المشتبه في معارضتهم للقوات المسلحة العربية الليبية محتجزين تعسفيا من قبل لواء طارق بن زياد. وأُفرج عن الأفراد الـ 15 المتبقين، بعضهم بعد أن أمضوا ما يصل إلى خمس سنوات في السجن بدون تهمة أو محاكمة أمام محاكم مدنية والبعض الآخر بعد دفع فدية ابتزازية.

وقال جميع الذين أُفرج عنهم إنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الضرب والجلد أو التعليق المتكرر في أوضاع جسدية ملتوية.

وقال ضابط مخابرات ليبي سابق إن عناصر لواء طارق بن زياد اختطفوه بعد أن رفض التعاون معهم. واحتجزوه لمدة أربع سنوات في قاعدة لواء طارق بن زياد في بنغازي، حيث تعرض للتعذيب والتهديد بالاغتصاب. وقال إن مقاتلي لواء طارق بن زياد أجبروه على الركوع والقول: "المشير سيدي".

وقال محتجزان سابقان، أُجريت مقابلتان معهما بشكل منفصل، إنهما شاهدا ما لا يقل عن خمسة سجناء يموتون بسبب التعذيب أو الحرمان من الرعاية الطبية بين عامي 2017 و2021 في مراكز احتجاز يسيطر عليها لواء طارق بن زياد.

ومنذ أواخر عام 2021، شارك لواء طارق بن زياد في الإبعاد القسري لآلاف اللاجئين والمهاجرين من سبها والمناطق المحيطة بها. واطلعت منظمة العفو الدولية على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وصفحة على موقع فيسبوك يديرها أحد أعضاء اللواء، والتي أظهرت بشكل متكرر أعضاء من اللواء وهم يقومون بتحميل اللاجئين والمهاجرين في شاحنات متجهة إلى الحدود مع النيجر لتخليص ليبيا من المهاجرين غير الشرعيين، وحُرم المطرودون من الحق في تقديم طلب لجوء أو الطعن في ترحيلهم، وتركوا في الصحراء بدون طعام أو ماء.

كما شارك لواء طارق بن زياد في التهجير القسري لآلاف العائلات الليبية خلال الحملات العسكرية لقوات حفتر، للسيطرة على مدينتي بنغازي ودرنة في شرق ليبيا بين عامي 2014 و2019. وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع أفراد من سبع عائلات من شرق ليبيا يشتبه في معارضتها لقوات حفتر.

وقالوا إن مقاتلي لواء طارق بن زياد هددوهم بالقتل إذا لم يغادروا شرق ليبيا. ثم صادرت الجماعة المسلحة منازلهم، وما زالوا مشتتين في جميع أنحاء غرب ليبيا.