استياء إسرائيلي متواصل من قرار برلمان عمان تغليظ "جريمة التطبيع"

ترك تصويت البرلمان العماني (مجلس الدولة) لتغليظ عقوبة التطبيع مع الاحتلال ردود فعل محبطة في تل أبيب.

جاكي خوجي محرر الشؤون العربية في إذاعة الجيش الإسرائيلي، زعم أن "هذا القانون يصدر مجددا في وقت شهدت فيه عمان وإسرائيل علاقات قديمة تعود إلى حقبة أواخر الستينات من القرن الماضي، حين واجهت عُمان تمردًا عسكريًا، فيما سارعت إسرائيل وإيران، زمن الشاه، وبريطانيا لمساعدتها، وقد كانت بالفعل أول دولة في الخليج العربي تقيم علاقات مع إسرائيل، وإن كان ذلك سراً، وفي وقت لاحق أصبحت هذه الروابط مرئية".

وأضاف في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أنه "في عام 1994 بعد اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين، تمت دعوة رئيس الوزراء يتسحاق رابين هناك إلى مسقط، وبعد مرور عام ونصف، افتتح العمانيون بعثة دبلوماسية في تل أبيب، وسمحوا لإسرائيل بفتح مكتب مماثل في عاصمتهم، وفي نهاية عام 2000 مع اندلاع انتفاضة الأقصى، قطعت العلاقات الرسمية، وعادت إلى "القبو".

وأشار إلى أن "قابوس حين أصدر مرسومه في 1972 أكمل عامين فقط في منصبه حاكمًا جديدًا، وشاباً نسبيًا ابن 32 عامًا فقط، وحينها كانت أيام التوتر الشديد بعد حرب 1967، وقادت مصر السياسة الخارجية للجامعة العربية، وكانت متعطشة لإعادة أجزاء من سيناء من سيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليها، ومن خلال المرسوم المناهض لإسرائيل، قدم قابوس كلامًا شفهيًا لأصدقائه العرب، لكنه في الوقت نفسه استمر ببناء أساس مستقر للعلاقات مع إسرائيل، خاصة مع نخبتها الأمنية".

وأوضح أن "السلطان الجديد هيثم بن طارق، الذي خلف قابوس قبل ثلاث سنوات فقط، يدرك أنه في بيئة مهمة، وليست سهلة، وفي مناخ إقليمي مليء بأسماك القرش، وقد ولدت المبادرة التشريعية الجديدة في بلاده كردّ فعل مضاد للأحاديث الإسرائيلية المتزايدة مؤخرا حول الدفء المتوقع في العلاقات، فيما رجال الأعمال الإسرائيليون على اتصال قوي مع نظرائهم العمانيين حتى هذه الأيام، وظهر اسم السلطنة كثيرًا باعتبارها الدولة التالية التي ستنضم لاتفاقيات التطبيع، وهذا الخطاب غير مريح لهم".

وأكد أن "هذه الأحاديث والتسريبات الإسرائيلية تثير توترات العمانيين مع جيرانهم الإيرانيين، وتقدمهم أيضًا كأداة مطيعة، وهناك احتمالات كثيرة لإيقاف مشروع القانون الجديد بعد وصوله لمكتب السلطان، وربما حتى قبل ذلك، مما يجعل الإسرائيليين يخرجون بتغذية راجعة مفادها أنه حتى لو كانت هذه الأنظمة تغازل إسرائيل، وحتى تحافظ باستمرار على علاقات معها، فإن هذا لا يعني أن جميع سكانها يدعمون ذلك".

وكان البرلمان العماني وافق على تعديل يحظر إقامة العلاقات الرياضية والثقافية والاقتصادية مع "إسرائيل"، لكن الإجراء لا يزال ينتظر التصويت النهائي. 

ويرى البعض، أن قرار البرلمان العماني، يمثل "صفعة" لرئيس حكومة الاحتلال الجديدة بنيامين نتنياهو، الذي أكد مرارا عزمه على توسيع التطبيع مع تل أبيب وضم المزيد من الدول العربية والإسلامية إلى ما تسمى "اتفاقيات أبراهام"، حيث يعتبر ذلك أولوية بالنسبة له في المرحلة المقبلة وخاصة تجاه السعودية.