قال
موقع إخباري عبري، الثلاثاء، إن منظمات
يهودية في الولايات المتحدة الأمريكية حذرت
الحكومة الإسرائيلية المقبلة من أنه في حال اتخاذها أي خطوات "عنصرية أو متطرفة"
فسينعكس ذلك سلبا على دعم هذه المنظمات لإسرائيل.
وقبل
نحو أسبوعين استضافت السفارة الإسرائيلية في واشنطن اجتماعا لمسؤولين كبار من منظمات
يهودية أمريكية وصفه موقع "والا" العبري بـ"الصعب".
هؤلاء
المسؤولون حذروا من أن أي خطوات عنصرية أو متطرفة تتخذها الحكومة المقبلة برئاسة بنيامين
نتنياهو سوف "تلحق ضررا كبيرا بالدعم الذي تحظى به إسرائيل بين يهود أمريكا".
ونقلا
عن ستة مصادر شاركت في الاجتماع أو تم إبلاغها بمحتواه، أوضح الموقع أن ممثلي المنظمات
اليهودية تمت دعوتهم إلى لقاء مع رئيسة شعبة الشتات في وزارة الخارجية الإسرائيلية
شولي دافيدوفيتش لاستطلاع آرائهم بشأن "الحالة المزاجية" في المجتمع اليهودي
الأمريكي حيال التطورات السياسية في إسرائيل.
وقال
مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لم يسمه الموقع إن الاجتماع "يعكس القلق الشديد بين
المنظمات اليهودية الرئيسية في الولايات المتحدة بشأن الخلاف المحتمل مع إسرائيل في
ظل سياسة الحكومة المقبلة تجاه يهود العالم والقيم الديمقراطية".
وبعض
المخاوف التي أُثيرت خلال الاجتماع "تتعلق بمسألة التعددية الدينية في إسرائيل
وإمكانية تغيير قانون العودة بشكل صارم بطريقة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على المجتمع
اليهودي في الولايات المتحدة"، بحسب الموقع.
ويؤيد
معظم أعضاء الائتلاف الحكومي الذي يعكف نتنياهو على تشكيله تضييق "قانون العودة"
بحيث لا يُسمح لأحفاد اليهود وأزواجهم بالحصول على الجنسية الإسرائيلية.
وخلال
اجتماع واشنطن، هدد بعض ممثلي المنظمات اليهودية بأن "السياسات العنصرية والإجراءات
التي من شأنها الإضرار بمجتمع المثليين يمكن أن تضر بالتبرعات لإسرائيل من الجالية
اليهودية في الولايات المتحدة، وأن تتسبب في إبعاد الشباب اليهود الأمريكيين عن إسرائيل
وعدم الإعراب عن دعمهم لها".
بل إن
بعض المشاركين حذروا من سيناريو ينظم فيه يهود أمريكيون مظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية
في واشنطن احتجاجا على سياسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بحسب الموقع.
اتساع رقعة المعارضة
من
جهة أخرى وقبيل ساعات من حصولها على مصادقة الكنيست، شهدت الأوساط السياسية والقانونية
والتعليمية والاقتصادية مزيدا من الأصوات المعارضة لها.
إيريس
كاليغر وغلعاد موراغ وإيتان غليكمان مراسلو صحيفة "
يديعوت أحرونوت" أجروا
عدة لقاءات مع شخصيات رئيسية في المجتمع الإسرائيلي، ممن تصدرت تصريحاتهم ضد التحالف
الحكومي المعين عناوين الصحف في إسرائيل والعالم في الأيام الأخيرة، لا سيما ضد الحاخام
الوزير آفي ماعوز الذي وصف مسيرات المثليين بأنها "رجس منحل"، وبجانبه الوزيرة
أوريت ستروك التي اشترطت تقديم الخدمة العامة على أساس المعتقد الديني، فضلا عن الحرب
التي شنها بيتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير ضد قائد الجيش، مما دفع نتنياهو لنشر
بعض التوضيحات لتهدئة قلق الإسرائيليين والعالم بأسره.
وأضافت
الصحيفة في تقرير موسع ترجمته "عربي21" أن "عددا غير قليل من الهيئات
وكبار المسؤولين في المجتمع حذروا من قرارات من شأنها الإضرار بالطريقة التي يُنظر
بها لإسرائيل خارجيًا وداخليًا، ومنهم قضاة ورؤساء البلديات والمنظمات النسوية والمثليون
الذين اعتبروا الحكومة المعينة واحدة من أكثر الحكومات تطرفاً في العالم، وقبلهم نشر
200 مدير تنفيذي في مجال التكنولوجيا الفائقة ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال
رسالة حذروا فيها نتنياهو من هروب الشركات الدولية من إسرائيل".
وأضافوا
أن "مجموعة من القضاة المتقاعدين انضموا لهذه الاحتجاجات، وحذروا من الإصلاحات
المخطط لها في النظام القضائي وتقويض الثقة فيه، عبر رسالة وقع عليها 78 قاضيا، عارضوا
توجه تغيير طريقة تعيين القضاة لأنها تنطوي على اعتبارات حزبية واضحة، وحذروا من الانحراف
عن قواعد سيادة القانون، وأكدت سارة حبيب إحدى القاضيات الموقعة أنه من المستحيل التزام
الصمت، فالقوانين تتغير باستمرار، والتعديلات التشريعية تنتهك القيم الأساسية التي
تقوم عليها الدولة، نحن على بعد خطوات قليلة قبل الهاوية".
ونقلت
الصحيفة عن القاضي درورا بيبر أن "الهجوم الجاري على المبادئ القانونية أكبر من
أن يحتمل، وقالت القاضية فيونا ليفي إنه لا يمكننا التزام الصمت، وإلا يمكن تفسيره
بأنه موافقة على انتهاك خطير للغاية لسيادة القانون، نحذر من تكرار ما يحدث في بولندا
والمجر، ولا نريد أن يكون هذا هو الحال في إسرائيل، نحن قلقون من تضرر حكم القانون،
واستقلال المحاكم".
وأكدوا
أن الاحتجاج وصل إلى الكيانات الاقتصادية التي "أعلنت أنها لن تسمح بالتمييز ضد
عملائها على أساس الدين والعرق والجنس، ونقلوا عن أليئور ترجمان الرئيس التنفيذي لمجموعة
"أوبتيكانا" أن أي تمييز ضد العملاء سيقابل بعدم التسامح مطلقًا، وأعلن ميا
يانيف رئيس منظمة موظفي مجموعة سيلكوم أنها لن تتعامل بأي مبدأ يقوم على الإقصاء والتمييز،
وأعلنت شركة فنادق أفريقيا-إسرائيل أنها ملتزمة بقبول كل شخص بغض النظر عن الدين والعرق
والجنس، ونحن هنا لنطرد الظلام".
وقال
يوسي فاتال المدير التنفيذي لغرفة منظمي السياحة الداخلية إن "مجرد وجود هذا النوع
من الخطاب يخلق صدى إعلاميًا سلبيًا في الخارج يضر بصورة الدولة، ويضر بجهودنا التسويقية،
وجاذبية إسرائيل كوجهة سياحية، لا يوجد مالك فندق واحد في إسرائيل يفكر في تنفيذ اقتراح
وزراء الحكومة، ليس من الواضح ما دار بأذهانهم بالضبط، يجب على الحكومة بذل جهدها لإخفائهم
عن أعين العالم".
أما
رئيس جامعة تل أبيب أريئيل بورات، فأكد أن "الأصوات المتطرفة تثير أفكارًا صادمة،
وتكفي لإلحاق الضرر بالنسيج الحساس للمجتمع الإسرائيلي، والجامعة لن تتعاون مع الكيانات
التي تنتهج سياسة التمييز غير اللائق"، وطالب رئيس الجامعة العبرية آشر كوهين
"بإدانة الخطاب التمييزي الساعي لاستبعاد شعوب بأكملها، ويجب أن نضع راية سوداء
في مواجهة التطرف"، أما الجامعة المفتوحة فأكدت أننا "نواجه موجة ضبابية
تهدد أسس وجود المجتمع والدولة والأوساط الأكاديمية في إسرائيل".