ضرائب وغلاء معيشة بتونس.. واتحاد الشغل يلوح بالتظاهر

لوح الاتحاد العام التونسي للشغل، بالتظاهر، وسط ضرائب مرتفعة، وتدهور في قدرة المواطنين الشرائية.

جاء ذلك على لسان الأمين العام للاتحاد، أكبر منظمة عمالية، نور الدين الطبوبي، خلال افتتاح مؤتمر النقابة العامة لموظفي التربية المنعقد بمدينة الحمامات شرق تونس.

وقال الطبوبي إن "المنظمة الشغيلة ترفض تحميل المواطن مزيدا من الحيف الجبائي الضريبي، وإثقال كاهله بضرائب لتعبئة ميزانية الدولة لعام 2023، في ظل وضع يزداد غلاء وتدهورا للقدرة المعيشية للمواطن".



وأضاف أن "النقابيين مستعدون للنزول إلى الشارع في حال تواصل تدهور المقدرة الشرائية للعامل والموظف".

وأعلن عن "تحرك احتجاجي قادم لنقابيي عمال قطاع النقل رفضا للضرائب، سيتم تنظيمه يوم 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري".

وخاطب الطبوبي حكومة بلاده قائلا: "لا يمكن للعمال والموظفين تحمّل المزيد من الجباية دونا عن بقيّة الفئات الاجتماعية".

وشدد على أن "الاتحاد مستعد للنزول إلى الشارع لخوض معركته من أجل فرض عدالة جبائية واجتماعية".

وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدء الرئيس قيس سعيد بفرض إجراءات استثنائية في 25 تموز/ يوليو 2021.

ويواصل التضخم في تونس الارتفاع حيث بلغ 9.1 بالمئة خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، صعودا من 8.6 بالمئة في آب/ أغسطس السابق له، وسط استمرار تذبذب وفرة السلع الأساسية محليا، وارتفاع أسعارها عالميا.



على جانب آخر، انطلقت في تونس الجمعة الماضي، الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 17 كانون الأول/ ديسمبر القادم، وسط مقاطعة أحزاب عدة، وتصدر المستقلون الترشح.

وبحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فإن الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية انطلقت الجمعة على أن يبدأ الصمت الانتخابي يوم الـ14 من الشهر القادم، أي قبل ثلاثة أيام من الاقتراع.

وبدأ مرشحون بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن محتوى برامجهم الانتخابية، فيما لا تزال المساحات المخصصة للصور والدعايات في طرقات وميادين البلاد فارغة من أي إعلان.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قبول ألف و58 طلب ترشح للانتخابات التشريعية، سيتنافسون على 161 مقعدا في مجلس النواب.

ومنتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، أجرى الرئيس قيس سعيد، تعديلات على القانون الانتخابي الصادر في 2014، باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد عوضا عن القوائم، واعتماد مبدأ سحب الوكالة، وتقليص عدد النواب من 217 إلى 161، منهم 10 نواب عن الجالية بالخارج.

وأعلن 12 حزباً مقاطعة الانتخابات وهي: النهضة (53 نائبا بالبرلمان المحلول) وقلب تونس (28 نائبا)، وائتلاف الكرامة (18 نائبا)، وحراك تونس الإرادة، والأمل، والجمهوري، والعمال، والقطب، والتيار الديمقراطي (22 نائبا)، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والدستوري الحر (16 نائبا)، وآفاق تونس (نائبان).

بينما كان معظم المشاركين في الانتخابات من المستقلين، إضافة إلى أحزاب "لينتصر الشعب" (يضم شخصيات وحزب التيار الشعبي)، وحركة الشعب (قومية)، وحراك 25 يوليو، و(حركة تونس إلى الأمام).