النهضة ترفض تنكيل سعيد بالمعارضة.. و"الشغل": لا للتفرد بالحكم

استنكرت حركة النهضة التونسية، الجمعة، تعمد سلطة الرئيس قيس سعيد "التنكيل بالمناهضين ‏للانقلاب"، فيما أكد اتحاد الشغل استمرار "نضاله" ضد التفرد بالحكم.

وقالت الحركة التونسية، في بيان لها الجمعة، إن السلطة تتعمد "التنكيل بالرموز السياسيين المناهضين ‏للانقلاب، عبر إثارة قضايا مفتعلة ضدهم".

وأشارت إلى أن "الهدف من ذلك إلهاء الرأي العام وصرفه عن مشاكله ‏الحقيقية وخاصة منها المعاناة المعيشية اليومية نتيجة ارتفاع الأسعار وفقدان المواد ‏الأساسية".

وأضافت: "إضافة إلى التعتيم عن الفشل في إدارة البلاد وتعمق الأزمة السياسية والاقتصادية ‏ومخاطر الانفجار الاجتماعي‎".

ولفتت إلى أن "السلطة تستمر في استهداف رئيس الحركة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي عبر ‏سلسلة لا تنتهي من القضايا المفتعلة وعبر مسار لا يتوقف من التنكيل بالقضاة والضغط على القضاء لإخضاعه وتوظيفه في النيل منه".

وأبقى قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمدينة سوسة، الغنوشي في حالة سراح في قضية "شركة أنستالينغو".

وتعود القضية إلى تشرين الأول/ أكتوبر2021، حين أوقفت السلطات موظفين في الشركة بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش (جسيم) ضد رئيس الدولة (قيس سعيد)، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والتجسس".‎

وشملت التحقيقات صحفيين ومدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين، بينهم الغنوشي وابنته وصهره رفيق عبد السلام والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول هذه الاتهامات، إلا أنها عادة ما تنفيها وتؤكد التزامها باستقلالية القضاء.

اقرأ أيضا: سعيد لأوروبا: إجراءاتي تخدم تونس .. وتنديد بتنكيله بالمعارضة

وفي السياق، اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الجمعة، في افتتاح المؤتمر الثامن للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الاتحاد "ملتزم بالنضال" ضد "التفرد بالحكم".

وقال الطبوبي إن الاتحاد العام التونسي للشغل "ملتزم بالنضال ضد كل زيغ بالسلطة أو تفرد بالحكم أو العودة إلى مربع الاستبداد أو الرغبة في انتهاك الحقوق والتضييق على الحريات أو الانتكاس أو العودة إلى منظومة الفشل".

وتعاني تونس، منذ 25 تموز/ يوليو 2021، من أزمة سياسية أعقبت انقلابا نفذه الرئيس سعيّد بعد أن أقدم على إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء جرى في 25 تموز/يوليو الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.