قضية الطفل شنودة تثير جدلا حول "التبني" بمصر.. ما قصته؟

أثارت قضية الطفل "شنودة"، جدلا حول قوانين التبني في مصر، وسوء أحوال دور رعاية الأيتام في البلاد، وسط مطالب من قبل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتغيير هذه القوانين وصلت في بعضها إلى هجوم حاد على الإسلام.

ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حملة إلكترونية موسعة خلال الأيام الماضية لإعادة الطفل "شنودة"، إلى أسرة مسيحية وجدته قبل 4 سنوات وربته، قبل أن يتم إيداعه في إحدى دور رعاية الأيتام، وفقا للقانون المصري، وتغيير اسمه إلى يوسف.

وناشد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم "#رجعوا_شنوده_لاسرته_اللى_احتضنته"، المسؤولين المختصين في مصر بضرورة إعادة الطفل للأسرة المسيحية التي وجدته وربته، وسط جدل حاد حول قوانين الأحوال الشخصية التي تمس المسيحيين في البلاد، وتساؤلات عن المستفيد من إشعال هذه القضية.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن القصة بدأت قبل 4 سنوات، عندما عثر على طفل في حمام إحدى الكنائس بمصر، وقرر زوج وزوجة لا ينجبان، ومتزوجان من 29 سنة، تبني الطفل، وأطلقوا عليه اسم "شنودة"، وعاش معهما 4 سنوات.

وطمعا من ابنة أخت الزوج والذي يدعى فاروق فوزي، في ميراث خالها بعد وفاته، قامت برفع قضية على خالها وزوجته واتهمتهما بخطف شنودة، وقامت النيابة المصرية بالتحقيق معهما وتبين عدم نسبه لهما ليتم إيداعه في إحدى دور الأيتام.

ووفقا للقانون المصري، فإن فاقد الأهلية يعد "مسلما بالفطرة"، وتختار هيئة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية بمصر للطفل اسما ثلاثيا وتنسبه إلى الدين الإسلامي. وعليه تم تغيير اسم الطفل "شنودة" إلى "يوسف" بعد إيداعه في دار الأيتام، وهو ما أثار حفيظة الأقباط في مصر.

يشار إلى أن قانون الطفل في مصر رقم 12 الصادر في عام 1996، يحظر التبني بمفهومه الأوسع، وتم تعديل لائحته التنفيذية عام 2010، واعتمدت مصر بدلا من ذلك "نظام الأسر البديلة" الذي ينص على "إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، خاصة مجهولي النسب، بأسر يتم اختيارها وفقا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية".

ومن شروط الأسرة البديلة، أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين (ويجوز للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة الموافقة على كفالة طفل لأسرة بديلة مكونة من زوجين أحدهما مصري). وحاولت الكثير من المبادرات الفردية إعادة تمرير مادة قانونية تجيز للعائلات المسيحية التبني، لكن من دون جدوى.

يذكر أن التبني الرسمي الذي تتبنى بمقتضاه أسرة طفلا وتمنحه اسمها وتجعله وريثا شرعيا لها محرم شرعا في الإسلام لعدم اختلاط الأنساب، كما أنه غير معمول به في مصر على الرغم من تشجيع الناس على رعاية الأطفال أو كفالتهم. ومع ذلك وسّعت مصر في كانون الثاني/يناير 2020 القواعد الخاصة بمن يمكنه تبني طفل لتشمل العازبات فوق سن الثلاثين والمطلقات، وخفضت الحد الأدنى المطلوب للتعليم على أمل أن تؤدي زيادة مجموعة الآباء بالتبني المحتملين إلى جعل التبني أكثر انتشارا ويحظى بقبول اجتماعي.