من الأوفر حظا لرئاسة العراق بعد إبعاد زيباري عن المنافسة؟

أثار قرار المحكمة الاتحادية في العراق استبعاد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من المنافسة على منصب رئيس الجمهورية، تساؤلات بخصوص المرشح المحتمل لشغل الكرسي المخصص للأكراد وفقا للعرف السياسي السائد بالبلد منذ عام 2006.

قرار الإبعاد جاء بالتزامن مع انتهاء مدة إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، التي حددتها رئاسة البرلمان بثلاثة أيام، وذلك بعد فشل تحقيق النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، الاثنين الماضي.

مرشح تسوية

وتعليقا على ذلك، قال الخبير السياسي العراقي، مهند الجنابي، إنه "حتى بعد الجلسة الأولى للبرلمان فإنه لم يكن من المتوقع أن يأتي رئيس الجمهورية من التحالف الثلاثي (التيار الصدري، الحزب الديمقراطي الكردستاني، تحالف السيادة السني) وإنما كان الاعتراض فقط على شخص الرئيس الحالي برهم صالح".

وأضاف الجنابي في حديث لـ"عربي21" أنه "بعد ترشيح هوشيار زيباري سرت المحادثات على أن منصب الرئيس سيكون ضمن التحالف الثلاثي، لذلك فإن قرار المحكمة إبعاد الأخير عن المنافسة على المنصب لا يعني بالضرورة أن الطريق سيكون سالكا أمام مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح".

وأشار إلى أن "فرصة الحزب الديمقراطي الكردستاني في أن يكون له مرشح للمنصب انتهت بقرار المحكمة، إلا إذا كان له مرشح آخر قدمه عندما فتح باب الترشيح مرة ثانية، وقد يصدر بيان عن رئاسة البرلمان يذكر فيه أسماء المرشحين الجدد".

ونوه الجنابي إلى أنه "حتى وإن لم يكن للحزب الديمقراطي مرشح جديد، فأعتقد أن الأمور ستسير إلى تفاهمات أوسع قد تفضي إلى اختيار مرشح تسوية من الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو لطيف رشيد، أو القاضي رزكار محمد أمين (أول قاض لمحكمة الرئيس الراحل صدام حسين)".

وتابع: "عدم مشاركة مرشح الحزب الديمقراطي سيفسح المجال لمزيد من الحوارات وأيضا لتوسيع نطاق التحالف الثلاثي، والذي قد يشمل الاتحاد الوطني، لضمان تحقق نصاب الثلثين في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقبل".

وأردف الجنابي قائلا: "صحيح أن مؤشرات منصب رئيس الجمهورية تشير إلى خروجه من أقطاب التحالف الثلاثي، لكن أعتقد أن مشروع الأغلبية السياسية لا يزال قائما، وبالتأكيد سيؤتى برئيس جمهورية ينسجم مع هذا التحالف".

وأكد الخبير العراقي أن "ما يقوله الحزب الديمقراطي بخصوص مرشح رئاسة الجمهورية يتفق عليه التيار الصدري وتحالف السيادة، لذلك فإنه أمام هذه الخارطة السياسية فإن الكفة لن تميل إلى برهم صالح، وإنما على العكس من ذلك، فإن عدم مشاركة الحزب الديمقراطي سيعزز من فرص مرشحين آخرين ويقوي موقف الحزب في رفض ترشيح الأخير".

اقرأ أيضا: قرار ببقاء رئيس العراق بمنصبه وزيباري يعلق على استبعاده

توافقية جديدة

من جهته، رأى الخبير السياسي العراقي، علي البيدر، أن "المتتبع للمشهد العراقي سيجد أن القضاء تدخل لمعالجة الأزمة وأعطى فرصة لخلق حالة من التوافق السياسي سواء عبر اختيار رئاسة البرلمان في المرحلة السابقة، ورئيس الجمهورية حاليا، وحتى في اختيار رئيس الحكومة، لأن جميع الأطراف لا ترغب في التواجد بالمعارضة وتعتقد أنه إقصاء سياسي لها".

وأضاف البيدر لـ"عربي21" أن "الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني سيذهبان إلى خيار التسوية وإعادة خلق توافقات جديدة بعد التشنج الذي حصل بينهما".

واستبعد المحلل السياسي أن "يكون برهم صالح رئيسا للجمهورية في المرحلة المقبلة، لأنه يعتبر فرض إرادة على الحزب الديمقراطي، لذلك فإنهم سيلجأون إلى خيار تسوية بطرح عنوان جديد".

وتوقع البيدر أن "يكون القيادي في الاتحاد الوطني لطيف رشيد هو الأوفر حظا في تولي منصب رئيس الجمهورية، لقاء تسوية داخلية تتعلق بإقليم كردستان أو محافظة كركوك بين هذين الحزبين، لذلك فقد تقود هذه الخطوة إلى توافقات جديدة في ما يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة".

وأردف، قائلا: "بذلك نحن خسرنا حكومة الأغلبية وخسرنا المعارضة القوية في البرلمان، وستعاد نفس الخارطة السياسية في البلاد بعنوان جديد أو بتفاوت بسيط بين الجهات التي تتولى السلطة اليوم".

وأكد البيدر أن "الأكراد ضمن سلوكهم السياسي لا يمكن أن يذهبوا إلى بغداد متفككين، وإنما يحاولون لملمة البيت الكردي، خصوصا أن هناك قيادة كردية ثابتة في مواقفها وتطاع من الجميع، لذلك فإنه لا مجال لغير التوافق في الحوار الكردي الكردي، وأن الرئيس المقبل سيأتي كرديا".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الإبقاء على الرئيس برهم صالح بمنصبه حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد توجيهه استفسارا إلى المحكمة لتفسير المادة الـ 72 من الدستور، لتمكينه من مواصلة عمله، ولتجنيب البلاد الدخول في فراغ رئاسي.

وقالت في بيان، إن "الفقرة (ب) من المادة 72 ثانيا من الدستور العراقي، نصت على أن يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهامه إلى ما بعد انتخاب مجلس النواب الجديد، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب 9 كانون الثاني/ يناير".

وأوضحت أن "استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه يرتبط بانتخاب رئيس جديد، وفي حال عدم حصول هذه الخطوة لظرف ما أو لحالة طارئة، فإن الضرورة تستوجب الموازنة بين وجود رئيس للجمهورية تحتمها المصلحة العليا في البلاد، وبين انتهاء ولايته بـ4 سنوات".

وأضافت: "ما تقتضيه المصلحة الوطنية العامة والحفاظ على مبادئ الدستور، هو استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه حتى انتخاب رئيس جديد".

وجاء قرار المحكمة رغم معارضة الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني استمرار برهم صالح، القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، في منصب الرئاسة، على اعتبار أن الفترة القانونية لاستمرار الأخير في منصبه انتهت.‎