الاتحاد الأفريقي يهدد معرقلي المسار الديمقراطي بالسودان

حذر الاتحاد الأفريقي، السبت، المجلس العسكري السوداني من فرض عقوبات على أفراد وكيانات تعرقل عملية الانتقال الديمقراطي، في وقت يستعد فيه وفد أمريكي للقيام بجولة لبحث حل الأزمة السياسية بالبلاد. 

وأعلن مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، السبت في بيان اطلعت عليه "عربي21" أنه "في حالة فشل المجلس العسكري الانتقالي في تسليم السلطة إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية، سيفرض المجلس تدابير عقابية على الأفراد والكيانات التي تعرقل إنشاء سلطة انتقالية مدنية.

وأدان مجلس السلم والأمن أعمال العنف التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، بحسب بيان على الموقع الرسمي.

وفي السياق ذاته، قال المجلس السيادي في منشور على فيسبوك إن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فكي وجه رسالة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان تتعلق برؤية الاتحاد حول التطورات السياسية بالسودان وسبل الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.

ويأتي تعليق عضوية السودان في أعقاب ما وصفه مجلس السلم والأمن بأنه عدم إحراز تقدم نحو إنشاء سلطة انتقالية بقيادة مدنية منذ اجتماعها الأولي في أعقاب انقلاب 11 أبريل 2019 في السودان.

بينما أكد الاتحاد الأفريقي، على تضامنه مع الشعب السوداني في تطلعاتهم إلى إطار ومؤسسات دستورية من شأنها أن تسمح للبلاد بإحراز تقدم في جهوده نحو التحول الديمقراطي للبلاد.

وفي السادس من يونيو 2019، علق مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي مشاركة جمهورية السودان في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي حتى التأسيس الفعال لسلطة انتقالية بقيادة مدنية، باعتبارها السبيل الوحيد للسماح للسودان بالخروج من أزمتها الحالية.

اقرأ أيضا: تفاصيل اجتماع مجلس الأمن حول السودان.. واحتجاجات بالخرطوم

جولة أمريكية

من جانب آخر، أعلنت الخارجية الأمريكية في بيان لها، السبت، عن زيارة مرتقبة لمساعد وزيرة الخارجية موللي فاي والمبعوث الخاص الجديد لمنطقة القرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد إلى المملكة العربية السعودية والسودان وإثيوبيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان، إن مساعد وزيرة الخارجية والمبعوث الخاص ساترفيلد سيحضر اجتماع أصدقاء السودان الذي يهدف إلى حشد الدعم الدولي لبعثة الأمم المتحدة يونيتامس في جهودها لتسهيل الانتقال المدني الديمقراطي في السودان.

كما نوه البيان الرسمي الأمريكي إلى أنه عقب حضور اجتماع أصدقاء السودان، سيزور مساعد وزيرة الخارجية والمبعوث الخاص، الخرطوم حيث سيلتقون بالناشطين المؤيدين للديمقراطية ومجموعات النساء والشباب والمجتمع المدني والقادة العسكريين والشخصيات السياسية.

وأكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، براين شوكان، في تصريح صحفي الجمعة، عقب عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي، دعم بلاده لمهام بعثة "يونيتامس"، وللشعب السوداني وصولاً لمرحلة الانتقال الديمقراطي.

وشدد شوكان على حق الشعب السوداني في التعبير السلمي، مشدداً على أهمية وقف أعمال العنف وتأمين حق التظاهر السلمي.

حكومة "الميثاق الوطني"

وعلى الصعيد المحلي، أعلنت قوى الحرية والتغيير "الميثاق الوطني" أنها ستشرع في التشاور مع بقية المكونات لتعيين حكومة تصريف أعمال مؤقتة ريثما تتوافق الأطراف بنهاية الحوار، بحسب ما نشرته صحيفة اليوم التالي السودانية.

وعبرت الهيئة، وفق الصحيفة، عن كامل دعمها وترحابها بمبادرة رئيس بعثة الأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس، مؤكدة أن الأزمة لا يمكن حلها والتعاطي معها إلا بالحوار.

كما ناشدت الهيئة القيادية الاتحاد الأفريقي أن يكون جزءاً من تلك المبادرة، ويكون أحد مسهليها حتى لا يبتعد السودان عن محيطه الأفريقي، بحسب ذات المصدر.

دستور جديد من "المركزي"

بينما، قال رئيس التجمع الاتحادي والقيادي بالحرية والتغيير "المجلس المركزي" بابكر فيصل إن الحرية والتغيير لديها رؤية تتمثل في تحقيق مطالب الشارع بالعودة الكاملة للحكومة المدنية وعدم العودة للوثيقة الدستورية ولا العودة للشراكة وحتمية سقوط الانقلاب.

وأضاف القيادي، بحسب ما نشره موقع السوداني: "إذا كانت مبادرة فولكر ستحقق هذه الأهداف فإن الحرية والتغيير ستكون جزءًا من الأمر وأي شيء آخر الحرية والتغيير لن تكون جزءًا منه".

وقال إن الحرية والتغيير تعمل وتسعى حاليًا لوضع دستور جديد يقوم على إعلان دستوري مختلف يحقق المدنية الكاملة.

وشدد فيصل على عدم العودة بالمشهد لما قبل 25 تشرين الأول/ أكتوبر الذي كان محكومًا بوثيقة دستورية تقوم على الشراكة بين المدنيين والعسكريين وسقطت مع الانقلاب، منوها إلى أنه في حال فشل الوساطة الأممية ستتواصل الاحتجاجات الشعبية.

ويشهد السودان منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.

ووقع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن حمدوك استقال من منصبه، في مطلع العام الحالي، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالبة بحكم مدني كامل.