يتطلع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، خلال لقاءات مع الفاعلين الدوليين إلى استكمال الفترة الانتقالية، في وقت تشهد فيه البلاد حراكا شعبيا لا يهدأ، بينما تتطلع بعض القوى السياسية والمسلحة إلى طي صفحة الانقلاب العسكري.
وأكد البرهان، خلال لقائه القائم بأعمال
السفارة الأمريكية بالخرطوم، براين شوكان، على ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف
كافة للخروج ببرنامج توافق وطني لإدارة الفترة الانتقالية.
وأشار
البرهان إلى أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة من
أجل التوافق على استكمال هياكل الفترة الانتقالية، والسير في طريق التحول
الديمقراطي، وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات
الشعب السوداني.
كما جدد
البرهان لدى لقائه بشوكان، حرص السودان على استمرار الشراكة والتعاون مع الولايات
المتحدة في مختلف المجالات، بما يحافظ على الإنجازات التي تمّت خلال الفترة
الماضية والبناء عليها في المستقبل لخدمة المصالح المشتركة للبلدين.
من
جانبه، دعا شوكان إلى ضرورة
الاستمرار في مسار التحول الديمقراطي، والإسراع في تشكيل الحكومة التنفيذية
واستكمال بقية هياكل السلطة الانتقالية، بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.
وعقب ذلك، بحث البرهان، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة الأممية المتكاملة
لدعم الانتقال في السودان يونيتامس، فولكر بيرتس حيث اتفق الجانبان على ضرورة استكمال هياكل الفترة الانتقالية
والإسراع بتعيين رئيس وزراء جديد خلفا للمستقيل عبد الله حمدوك.
واستمع رئيس البعثة الأممية خلال اللقاء إلى
رؤية البرهان حول الأوضاع الراهنة بالبلاد، كما أطلعه على رؤية الأمم
المتحدة للفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية، بحسب منشور مجلس السيادة على
فيسبوك.
تحذير من الحركات
وفي السياق ذاته، قال رئيس الحركة الشعبية شمال، محمد
يوسف، إن "السلطة الآن بيد العسكر لا شريك لهم، مشيراً إلى أنهم سيكونون في
مأزق، وفي ظل ضغط الشارع، سيسعون إلى تقديم وجه مدني للسلطة".
واعتبر قائد حركة الحلو، أن الأوضاع
مرشحة لمزيد من الانفجار والمقاومة على التغيير بأكمله.
وأضاف يوسف لصحيفة السوادني: "إذا
لجأ العسكريون للمدنيين لاختيار رئيس الوزراء الجديد سيجدون مشكلة كبيرة، لأن
القوى السياسية يلزمها أن تتوحد بصفاء نية لاختيار الشخص المناسب".
وتابع: "بعض القوى السياسية
ارتكبت أخطاء كبيرة أوصلت البلاد إلى هذه المرحلة، رغم ذلك لا يريدون الاعتراف
بأخطائهم".
بينما وصف رئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية جبريل إبراهيم، خطوة استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بالمؤسفة، معتبرًا أنها "محنة".
ودعا وزير المالية جبريل إبراهيم، في تغريدة له القوى السياسية إلى لمّ الشمل للعبور بالبلاد إلى بر الأمان.
اقرأ أيضا: الأمن السوداني يطلق الغاز على المتظاهرين.. وإدانة أممية
قمع مظاهرات
وشهد السودان الثلاثاء، تجمعات لآلاف
السودانيين، في ميادين رئيسية من مدن العاصمة الخرطوم وعدد من أقاليم البلاد، في
مسيرات احتجاجية جديدة تطالب بالحكم المدني، فيما أقدمت قوات الأمن على تفريق
المتظاهرين عبر إطلاق الغاز المسيل للدموع.
فيما خرجت المظاهرات وسط تعزيز الوجود الأمني في المداخل المؤدية إلى القصر الرئاسي في الخرطوم وعدد من الطرقات والجسور الرئيسية، التي أغلق بعضها تماما بأسلاك شائكة وحواجز إسمنتية.
اقرأ أيضا: هؤلاء أبرز مرشحي رئاسة حكومة السودان بعد استقالة حمدوك
موقف واشنطن
وحثت الولايات المتحدة زعماء السودان
على ضمان استمرار الحكم المدني وإنهاء العنف ضد المحتجين بعد استقالة رئيس الوزراء
عبد الله حمدوك مما أدى إلى تفاقم الغموض.
وقال مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة
الخارجية الأمريكية على تويتر: "بعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك، يتعين على
الزعماء السودانيين تنحية الخلافات جانبا والتوصل إلى توافق وضمان استمرار الحكم
المدني".
فيما قالت الأمم المتحدة إن الأزمة
السياسية في السودان والتي احتدمت بعد الإجراءات التي أعلنها الجيش في
الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تهدد بمزيد من عرقلة التقدم المحرز بعد
"ثورة ديسمبر" التي أطاحت نظام الرئيس السابق عمر البشير.
ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي،
يشهد السودان احتجاجات؛ ردا على اتخاذ إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حالة
الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية
ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا"، مقابل
نفي من الجيش.