سعيد ينفي علاقته بقرار سجن المرزوقي.. والأخير يتهمه بالهذيان

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، أنه لم يتابع الحكم الصادر ضد الرئيس السابق المنصف المرزوقي، ولم يرفع قضية ضده؛ لأنها "لا تعني لي أي شيء"، فيما طالبه المرزوقي بالاستقالة، متهما إياه بأنه في حالة "هذيان".

وتابع سعيد بأن "الحكم الصادر ضد رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي لم أتابعه، ولم أرفع قضية ضده، ولن أتابعها؛ لأنها لا تعني لي أي شيء".

كما أشار إلى "من يدّعون الخبرة وهم يدافعون عن المجرمين والقتلة، ويحاولون العودة إلى مبدأ الفصل بين السلطات، ولا يدركون أن السلطة للشعب، وهناك وظائف مستقلة، ولكن ليست سلطة خارج الدولة".

وأضاف: "الكثير من الحقائق ظهرت في الأشهر الأخيرة، الكل تابع تصريحات تتعلق باغتيالات سابقة، أو أخرى يتم الإعداد لها، وعلى وزارتي الداخلية والعدل أن تتعقبا هذه القضايا وفق ما يضبطه القانون".

اقرأ أيضا: دعوات مستمرة في تونس لمقاطعة "استشارة سعيّد"

المرزوقي يتهمه بـ"الهذيان"

من جانبه، علق الرئيس التونسي الأسبق، محمد المنصف المرزوقي، على نفي الرئيس قيس سعيد رفع قضية، التي صدر بموجبها حكم غيابي ضده بالسجن 4 سنوات، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي.

وقال الرئيس التونسي الأسبق في منشور على فيسبوك: "إياكم أن تظنوا أن الرجل يكذب أو يتناقض كما يفعل جلّ السياسيون" .

وأضاف المرزوقي: "إنه الهذيان المرضي الذي جعله يهرع لتفقد حفرة قيل له إنها من عمل الإرهابيين، ويدعي أنه تعرض للتسميم مرتين".

كما طالب المرزوقي سعيد بالاستقالة من منصبه، معتبرا أن "إقالة هذا المسكين ضرورة قصوى لسلامة الوطن".

يذكر أن محكمة تونسية أصدرت، في 22 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، حكما أوليا بسجن المرزوقي غيابيا 4 سنوات؛ بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، فيما نفى الرئيس الأسبق صحة اتهامه بالتحريض على بلاده.

اقرأ أيضا: المرزوقي لـ "عربي21": الحكم الصادر بحقي عبث ولا أثر له


وحينها، قال المرزوقي، في منشور على فيسبوك، إنه "صادر عن قاض بائس بأوامر من رئيس غير شرعي، في إشارة لسعيد".

كما أصدر القضاء التونسي، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، على خلفية تصريح قال فيه إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في بلاده، التي كانت مقررة أواخر العام الجاري.

وتشهد تونس أزمة سياسية، في 25 تموز/ يوليو الماضي، عقب إجراءات استثنائية اتخذها الرئيس سعيد، منها: تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.