سعيّد: دستور 2014 لا مشروعية له.. ولا يمكن استمرار العمل به

اعتبر الرئيس التونسي أن الوضع الدستوري الحالي تسبب في ما آلت إليه الأوضاع بالبلاد، مؤكدا أنه لا يمكن مواصلة العمل بالدستور الحالي الذي جاء لضرب الدولة من الداخل، بحسب قوله.

وأكد سعيّد خلال لقائه بأساتذة من القانون الدستوري هم الصادق بلعيد، محمد صالح بن عيسى وأمين محفوظ، مساء الخميس أن المشكل اليوم في تونس "قانوني".

وشدد سعيد على أن "المشكل نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له".

وبحسب مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية، أكد سعيّد أن الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته.

واعتبر سعيد أن "من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها بل إن المستقبل يحدده الشعب التونسي، وعلى أن بناء المستقبل لا يكون عبر الشتم والتطاول على مؤسسات الدولة والافتراء".

من جهة أخرى، قال رئيس البلاد إن أطرافا ومؤسسات، لم يسمها، رتبوا الأوضاع لتزوير الانتخابات الرئاسية عام 2019، التي أوصلته إلى قصر قرطاج.

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد قرارات انقلابية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة والحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف، للتنديد بانقلاب سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.