8 شخصيات تتنافس على رئاسة الوزراء بالعراق.. هذه فرصهم

كشفت وسائل إعلام محلية عراقية، الخميس، عن عدد من الشخصيات التي يجري تداولها في الأروقة السياسية كمرشحين إلى رئاسة الحكومة العراقية المقبلة، وسط تعقيد في المشهد السياسي جراء الانقسام الشيعي الذي أفرزته نتائج الانتخابات الأخيرة.

وينقسم البيت الشيعي إلى فريقين، الأول يمثله التيار الصدري منفردا بـ 73 مقعدا، والآخر يضم قوى "الإطار التنسيقي" القريبة من إيران، وهم: ائتلاف دولة القانون، تحالف الفتح، حركة حقوق، النهج الوطني، العقد الوطني، ويشكلون نحو 58 مقعدا.

وبحسب مواقع عراقية، فإن التيار الصدري لديه 4 مرشحين، هم: نصار الربيعي، حسن الكعبي، جعفر الصدر، مصطفى الكاظمي.

أما "الإطار التنسيقي" فمرشحهم هو نوري المالكي.

ويدور الحديث كذلك عن طرح شخصيات أخرى، أبرزها عدنان الزرفي، وأسعد العيداني، ومحمد شياع السوداني.

فرص المرشحين

وتعليقا على حظوظ الشخصيات المتداولة للوصول إلى رئاسة الحكومة، قال الكاتب والمحلل السياسي، جاسم الشمري، إن "الكرة حاليا ما بين مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي وجعفر الصدر، إذ أن الأخير ابن عم زعيم التيار الصدري، ومقرب من المرجعية الشيعية، وهو سفير العراق في بريطانيا".

ورأى الشمري في حديث لـ"عربي21" أن "الكاظمي اليوم أبعد عن رئاسة الوزراء بسبب اعتراضات قوى الإطار التنسيقي، وعليه ربما يكون بقية المرشحين أوفر حظا منه، لأنهم يتهمونه بتزوير الانتخابات الحالية، والضلوع في مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بالضربة الأمريكية".

اقرأ أيضا: رئيس حكومة "صدري" محتمل للعراق.. هل يكبح نفوذ إيران؟

لكن المحلل السياسي لم يستبعد أن "تضغط إيران على حلفائها في العراق للموافقة على الكاظمي من أجل منحه ولاية ثانية، وذلك مكافأة له على جهوده في تطبيع العلاقة بين الرياض وطهران، ولذلك من الممكن بدرجة كبيرة عودته إلى رئاسة الحكومة وفق هذا السيناريو".

وكشف الشمري عن "تسريبات من صالونات سياسية مقربة من القرار في العراق، تفيد باحتمالية حصول تقارب بين الصدر والمالكي، وربما يكون الأخير مرشحا لرئاسة الحكومة بنسبة 50 بالمئة، فإذا تحالف الطرفان وانضمت لهم شخصيات أخرى فحينها يمكنهم بسهولة أخذ رئاسة الوزراء".

وأوضح المحلل السياسي أن "سيناريو التقارب بين الصدر والمالكي وارد جدا، مع أن الساحة العراقية غامضة ولا يمكن التكهن بشخصية واضحة في المشهد، لأن ما يدور خلف الكواليس لم يحسم حتى الساعة بسبب تنامي رفض الإطار الشيعي لنتائج الانتخابات، خصوصا أنها تمتلك السلاح والجمهور".

وأشار الشمري إلى أنه "لا يمكن الحديث بشكل نهائي عن شخصية رئيس الوزراء المقبل، إلا بعد حسم قضية نتائج الانتخابات والقبول بها، لأن الكتلة الأكبر هي العقبة الأكبر أمام رئيس الحكومة المقبل".

وتابع بأن "الوقف الشيعي تبنى مبادرة جمع الأطراف الشيعية، وأن زيارة الصدر إلى بغداد قبل أيام قيل إنها كانت للقاء رئيس تحالف الفتح هادي العامري- لكن ذلك لم يتم- وعليه لو جرى التقارب بين الصدر مع العامري والمالكي فأعتقد أن الجماهير سترضخ".

ورجح الشمري "تكرار سيناريو عام 2018 في تقارب التيار الصدري، مع أطراف حليفة لإيران، ولا سيما نوري المالكي وهادي العامري، ومن ثم الإتيان برئيس حكومة تتفق عليه هذه الأطراف مجتمعة".

شخصية توافقية

وفي السياق ذاته، قال الباحث والأكاديمي وحيد عباس لـ"عربي21" إن "رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الأقرب إلى رئاسة الحكومة المقبلة، ولن يأتي التيار الصدري بشخصية أخرى تمثله، لأن الأطراف الموالية لإيران سترفض ذلك، ويدخل البلد في أزمة حقيقية".

وأضاف عباس أن "حلفاء إيران رشحوا نوري المالكي، حتى يعيقوا وصول أي ترشيح لشخصية صدرية إلى رئاسة الحكومة، وباعتقادي هذه مناكفة سياسية تهدف إلى تراجع الصدر مقابل تراجع المالكي، والذهاب إلى مرشح توافقي في نهاية المطاف".

اقرأ أيضا: فايننشال تايمز: على الصدر ترك حزبيته لحكم العراق بشكل فعّال

وتابع: "رغم أن الكاظمي لم يقدم شيئا للعراقيين وكذلك لم يواجه السلاح المنفلت ويعيد هيبة الدولة، وحيتان الفساد الكبيرة، لكنه يتعكز حاليا على دعم التيار الصدري كونه تناغم مع سياساتهم، وكذلك لديه علاقات متميزة مع دول الإقليم، وهذا قد يعيده إلى رئاسة الحكومة مرة أخرى".

وأعرب عباس عن اعتقاده أن "الكاظمي خيار مناسب للأكراد والسنة العرب، لأنه ربما يكون أفضل رئيس وزراء بالنسبة لهم بعد عام 2003، كونه لم يتعامل معهم إلى حد ما وفق سياسات طائفية وعنصرية".

وأشار إلى أن "أسعد العيداني محافظ البصرة الحالي أيضا ربما يدخل كمنافس قوي على رئاسة الحكومة المقبلة ضمن تحالف الإطار الشيعي أما الحديث عن عدنان الزرفي، فلا أعتقد أن له أي فرصة بعد خسارته الكبيرة في الانتخابات عكس ما كان عليه في انتخابات 2018".

وقال: "كذلك الحال في محاولة الإطار التنسيقي طرح رئيس السلطة القضائية فائق زيدان كمرشح لرئاسة الحكومة، التي تأتي في سياق تحصيل دعم طهران، كون الأخير صديقا للرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي، لكن الرجل حسب تسريبات اعتذر عن قبول الترشيح".

وفي موازاة ذلك، قال المرشح الفائز في الانتخابات البرلمانية العراقية مشعان الجبوري، خلال تغريدة على "تويتر" الخميس إن محضر استضافة رئيس مجلس القضاء فائق زيدان في اجتماع "الإطار التنسيقي" للقوى الشيعية للاستفسار منه عن قضية قضائية مهمة، تضمن موقفه من تولي منصب رئيس الوزراء ما نصه: "إذا اتفقتم مستقبلا بعد نتائج الانتخابات على تكليفي بمنصب رئيس الوزراء أقول لكم الآن: أشكر ثقتكم ولكني أرفض هذا التكليف".  

من جهته، قال عضو تحالف "الفتح" علي الفتلاوي، إن "هناك 8 شخصيات مرشحة داخل البيت الشيعي لتولي منصب رئاسة الوزراء، لكني أعرف أربع أو خمس شخصيات مثل: جعفر الصدر ونوري المالكي ومصطفى الكاظمي وهادي العامري، غير أن هذه الترشيحات ليست رسمية، بل فقط كلام يدور في الأروقة التي يتحدثون بها".

وأضاف الفتلاوي في تصريحات لموقع "رووداو" العراقي، الخميس، أن "هنالك توافقات خارجية على الكاظمي وهو مطروح لدى الكتلة الصدرية حسب التناغمات بين الصدر والكاظمي"، مؤكدا أنه "بنظر الصدريين، إذا لم يجر ترشيح جعفر الصدر سيثبتون على الكاظمي، وهذان الاسمان هما البارزان في التيار الصدري لتولي رئاسة الحكومة المقبلة".