علمت "عربي21" من مصادر
سياسية عراقية خاصة، الثلاثاء، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود
البارزاني، طرح شروطا على القوى الشيعية مقابل دعم أي شخصية سياسية للحصول على
منصب رئاسة الحكومة المقبلة.
ومن المقرر أن يشهد العراق انتخابات
برلمانية مبكرة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وسط تنافس بين ثلاث قوى
شيعية رئيسية للحصول على منصب رئيس الوزراء، وهي: "التيار الصدري، ائتلاف
دولة القانون، وتحالف الفتح".
شرطان اثنان
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن
هويتها إن "البارزاني اشترط على الأحزاب الشيعية التي عقد معها لقاءات مؤخرا،
أن تعود قوات البيشمركة إلى كركوك كما كانت عليه قبل أحداث تشرين الأول/ أكتوبر عام 2017".
وانسحبت قوات البشمركة الكردية بعد
مواجهات مع القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي، على خلفية استفتاء الانفصال
الذي أجراه إقليم كردستان في 25 سبتمبر/ أيلول 2017.
وكشفت المصادر ذاتها أن
"البارزاني اشترط أيضا على القوى الشيعية الراغبة برئاسة الحكومة المقبلة، أن
يمنح الحزب الديمقراطي الكردستاني، منصب رئيس الجمهورية في العراق، والذي لا يزال
يحتفظ به غريمه السياسي الاتحاد الوطني الكردستاني منذ 2006".
من جهته، قال النائب مختار الموسوي عن
تحالف "الفتح" بقيادة هادي العامري في حديث لـ"عربي21" إن
"عودة قوات البيشمركة إلى مدينة كركوك أصبحت تمثل حلما بالنسبة لمسعود
البارزاني".
وأضاف الموسوي أن "من يقرر مصير
مدينة كركوك هم شعبها فقط من جميع المكونات عرب وتركمان وأتراك، ولا يحق لأي جهة
سياسية مهما كانت أن تقرر مصيرهم بالنيابة عنهم".
ولفت النائب إلى أن "الأحزاب
السياسية تتغير بعد الانتخابات المقبلة، لذلك لا يحق لها أن تقرر مصير كركوك،
إضافة إلى أن أي طرف سياسي لا يملك الصلاحية للتفاوض مع الحزب الديمقراطي
الكردستاني حول كركوك".
وشدد الموسوي على أن "الأمر لا
يمكن أن يمر، ويقرر مصير مدينة كركوك بهذه الطريقة، حتى لو تطلب الموضوع اللجوء
إلى الطرق غير الدبلوماسية، فإن القوة موجودة".
أما بخصوص منصب رئاسة الجمهورية، فقد
رأى النائب عن تحالف "الفتح" القريب من إيران أن "الانتخابات
البرلمانية المقبلة هي فقط من تحدد إلى أي جهة يذهب هذا المنصب أو ذاك".
ارتدادات كبيرة
وعلى الصعيد ذاته، استبعد رئيس مركز
"التفكير السياسي" العراقي، الدكتور إحسان الشمري في حديث لـ"عربي21" قدرة القوى الشيعية على منح كركوك إلى الأكراد بهذه الطريقة.
وأوضح الشمري أن "كركوك إذا جرى
التعاطي معها بشكل خاطئ فبالتالي سيكون لها ارتدادات كبيرة جدا على الداخل
العراقي، وربما يكون هناك احتكاكات بين المكونات".
وأعرب عن اعتقاده أنه "من المبكر
جدا أن يكون هناك حديث عن موضوع منح كركوك أو عودة البيشمركة إليها أو فيما يرتبط
بتعيين رئيس وزراء جديد، خصوصا أنه حتى الآن لا يمكن معرفة حجوم القوى الشيعية
الفائزة، التي من الممكن عرفا أن تتسلم رئاسة الحكومة".
ورأى الشمري أن "الحديث عن طروحات
عودة قوات البيشمركة إلى كركوك، الغرض منه إحداث ضغوطات سياسية".
وحول منصب رئيس الجمهورية، قال الشمري
إن "الاتحاد الوطني الكردستاني (برئاسة بافل الطالباني) قد حسم أمره مبكرا من
أن المرشح لرئاسة الجمهورية هو برهم صالح (الرئيس العراقي الحالي)، وأتصور أن
الاتحاد سيتشبث بالمنصب ومرشحه".
واستبعد الشمري أن "يعمل الحزب
الديمقراطي الكردستاني على شق البيت الشيعي بموضوع رئاسة الجمهورية، لذلك أتصور أن تجري تسوية داخل البيت السياسي
الكردي، ثم يستمر هذا العرف أن الاتحاد الوطني الكردستاني هو من يتسلم المنصب".
وفي 25 آب/أغسطس المنصرم، أجرى رئيس
الوزراء العراقي الأسبق زعيم ائتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي،
زيارة إلى إقليم كردستان، وصفت بأنها "تاريخية"، التقى خلالها رئيس
الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني.
وفسر محللون أسباب الزيارة أنها محاولة
لإحياء التحالف القديم بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والدعوة الإسلامية، ولا
سيما أن زعيم التيار الصدري كان منسحبا من الانتخابات قبل أن يعلن قبل نحو أسبوع
العودة إليها.
وفي حديث سابق مع "عربي21"
قال عضو برلمان إقليم كردستان العراق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبوار بابكي،
إن "زيارة المالكي كانت ودية، وتناولت الوضع السياسي في العراق والانتخابات
البرلمانية المقبلة".
وأكد عضو "الديمقراطي
الكردستاني" أن "المباحثات التي جرت بين البارزاني والمالكي لم يتطرق
خلالها الطرفان إلى إعادة إحياء التحالف بين الجانبين، وكذلك عودة تنصيب المالكي
رئيسا للوزراء بعد الانتخابات المقبلة".
واستدرك بابكي، قائلا: "لكن كل
شيء في السياسة وارد، فرغم عدم الحديث عن هذا الموضوع، لكني شخصيا أعتقد أن
الديمقراطي الكردستاني ليس لديه خطوط حمراء على المالكي، وإنما يتعامل مع جميع
القوى الشيعية ومن ضمنهم حزب الدعوة، كونه تربطه معه علاقات طويلة".
وتابع عضو برلمان إقليم كردستان:
"لذلك في حال حصل حزب الدعوة أو التحالف الذي يؤسسه مع أطراف أخرى بعد
الانتخابات على مقاعد تؤهله لتشكيل الحكومة، فلا أعتقد أن الديمقراطي الكردستاني
يعارض ذلك، لكن من المبكر الحديث عن الموضوع".
هل ينضم الاحتلال إلى مشروع "الشام الجديد"؟
هل ينهي التجنيد الإلزامي "المليشيات" في العراق؟
40 حركة تعتزم إعلان جبهة "معارضة" ببغداد.. ما أهدافها؟