40 حركة تعتزم إعلان جبهة "معارضة" ببغداد.. ما أهدافها؟

يعتزم أكثر من 40 حركة وحزبا سياسيا، عقد المؤتمر التأسيسي الأول للمعارضة العراقية في بغداد، بحضور نخب سياسية وشخصيات تنتمي إلى "حراك تشرين" الشعبي، لإعلان أول "جبهة معارضة" داخلية للعملية السياسية الحالية.

ومن المقرر عقد المؤتمر التأسيسي للمعارضة، السبت، والذي يأتي قبل شهر من الانتخابات البرلمانية المبكرة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، التي قررت معظم القوى المنتمية للحراك الشعبي الانسحاب منها.

معارضة شعبية

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم قوى المعارضة العراقية، باسم الشيخ، إن "المؤتمر هو إعلان لمعارضة شعبية بناءة من داخل العراق تشترك فيها أكثر من 40 من الحراكات الاحتجاجية التشرينية، والأحزاب السياسية، منها 8 أحزاب مسجلة في مفوضية الانتخابات، لكنها لم تشترك في العملية السياسية سابقا ولا في الوقت الحالي".

وأضاف الشيخ في حديث لـ"عربي21" أن "هناك أيضا أكثر من 32 من الحراكات والتنسيقيات والقوى الاحتجاجية التشرينية ستشارك بالمؤتمر، في أول عملية تعشيق بين ساحات الاحتجاجات والنخب السياسية".

اقرأ أيضا: 20 فصيلا مسلحا يعتزم خوض انتخابات العراق.. ما حظوظهم؟

وأكد المتحدث أن "الأحزاب التقليدية لن تشارك في المؤتمر، ولدينا موقف منها على اعتبار أنها هي من نعارضها كونها هي سبب الفشل والانهيار الذي وصل إليه البلد، وكذلك استبعدنا الأحزاب الأيديولوجية التي لا يجيز لها الدستور العمل، مثل حزب البعث".

وأوضح الشيخ، قائلا: "نحن نؤمن بالعملية الديمقراطية والصياغات الدستورية لكننا نريد تطبيقها بشكل فاعل وليس بطريقة انتقائية كما تنفذها الأحزاب الحالية التي تخرق الدستور، وتتجاوز على القانون لضمان مصالحها الضيقة".

أهداف وتحديات

وبخصوص طبيعة عمل وأهداف قوى المعارضة العراقية، قال الشيخ إن "عملنا في المعارضة استراتيجي وليس ردة فعل على وضع معين، وإنما لدينا أفق ورؤية استراتيجية، ولدينا لجان تتطلع لإيجاد حلول لأكثر المشكلات لدينا نخب وكفاءات وقدرات عراقية مهمة".

وأضاف الشيخ: "لا يوجد لدينا ثقة بالعملية السياسية والمنظومة السياسية الحالية، وأن واحدة من أهدافنا التي ستعلن في المؤتمر هي مقاطعة الانتخابات، لأنه لا تتوفر فيها شروط النزاهة والاستقلالية، ولعدم تفعيل القوانين النافذة، ولملاحظاتنا الكثيرة على الآلية التي جرى فيها تشكيل مفوضية الانتخابات".

ولفت إلى أن "من أبرز أهدافنا أيضا هو تغيير المنظومة السياسية وإلغاء مبدأ المحاصصة التي تأسست عليه العملية السياسية وتغليب مبدأ المواطنة، ومحاكمة قتلة المتظاهرين وتحقيق باقي المطالب المتعلقة بحراك تشرين، وشعارنا في المؤتمر هو: (مطالب تشرين منطلقنا للتغيير)".

وأكد الشيخ أنهم يدركون حجم التحديات الكبيرة، وأن هذه القوى السياسية التي تغولت سابقا على شبابنا في الاحتجاجات لن تدخر جهدا في التغول مرة ثانية إذا شعرت بالتهديد وربما تلجأ إلى ذات الأساليب في مطاردتنا وملاحقتنا، لكننا نؤمن بأن الإرادة الشعبية العراقية هي الوحيدة القادرة على إنتاج التغيير.

اقرأ أيضا: "وثيقة الإصلاح" تعيد الصدر للانتخابات.. ما إمكانية تطبيقها؟

وأردف: "لسنا بحاجة إلى احتلال ثان حتى نلجأ إلى دول العالم، ولا بحاجة إلى نظم شمولية ومستبدة لكي نستعين بالقوى العقائدية والأيديولوجية التي أدت إلى هذا الخراب، وكذلك غير مستعدين إلى أن نبيع ضمائرنا إلى مخابرات الدول الأجنبية فنكون عملاء جددا".

وحول موقف الحكومة من المؤتمر، قال الشيخ: "ألزمنا السلطات بالآليات الدستورية وبما تكفله المادة 38 والقوانين الأخرى، ولا سيما أن دعوتنا هي معارضة سلمية تنشد التغيير بالوسائل السلمية، وأن هناك تعهدات بتوفير الحماية وتأمين المؤتمر، لأن غالبية ممثلي القوى الاحتجاجية التي ستحضر هي من جميع المحافظات وليس من بغداد فقط".

"مسار صحيح"

وفي المقابل، رأى الباحث في الشأن السياسي العراقي، أحمد المنصوري، في حديث لـ"عربي21" أن "تشكيل معارضة حالة صحية ومكملة للعملية الديمقراطية، ولا بد من وجود جهات تعارض الأحزاب الحاكمة وتحاسبهم على أي تقصير، خصوصا إذا كان لديها تمثيل بالبرلمان، وبذلك تعمل توازن قوى في البلد".

وأوضح المنصوري أن "المشكلة في مثل هذه المعارضة التي تتشكل في البلدان التي تعيش ظروفا مشابهة للحالة العراقية، أن الأحزاب الماسكة للسلطة تسعى إلى اختراقها والسيطرة عليها، حتى تظهر بمظهر أن البلد فيه جهات حاكمة وأخرى معارضة، وبذلك تحرف مسارها".

ورأى الباحث أن "العراق في ظل وجود مليشيات وسلاح منفلت يصعب فيه تحرك المعارضة وممارسة دورها الطبيعي، لأن الطرف الآخر سيرد على أي خطوة تعارض توجهاته وفساده بالاختطاف والاغتيال، وهذا ما رأيناه في تعاملهم مع ناشطي حراك تشرين".

اقرأ أيضا: هكذا قرأ محللون مخرجات "قمة بغداد" وانعكاسها على العراق

وأشار إلى أن "جبهة المعارضة لا بد أن تتشكل من شخصيات وقوى مؤثرة لها حضورها في المجتمع وتستطيع أن تحرك الشارع، لذلك إذا كانت شخصيات الحراك الشعبي قادرة على لعب دور المعارضة، ولا تتأثر بمغريات أحزاب السلطة كما حصل مؤخرا مع البعض، فهذا مسار بالاتجاه الصحيح".

وتوقع المنصوري أن "ينجح المؤتمر في جمع قوى وأحزاب ناقمة على العملية السياسية الحالية، لكن عملية التغيير تكون تراكمية، ولا سيما أن الأحزاب النافذة تحركها جهات خارج البلد ممسكة بخيوط اللعبة السياسية بالبلد، هي من تخطط وتدير شؤون ما يجري في العراق".

وكانت "جبهة المعارضة الوطنية" العراقية في الخارج، قد أعلنت خلال بيانها الأول، في نيسان/ أبريل الماضي، أنها تسعى إلى تحقيق "أهداف الشعب العراقي بالخلاص من النظام الحالي وإقامة البديل الوطني العراقي الذي يمثل إرادة العراقيين".

وأكدت أنها مع "تحركها ونضالها في داخل العراق، فسيكون لها حراك في المنافي لتعرية هذا النظام الفاسد، وسيتواصل العمل لكشف كل جرائم المليشيات والقمع، وكل سرقات اللصوص لإدانتهم أمام المحاكم الدولية وإسقاط الحماية التي يتصورون أن القانون الدولي قد يوفرها لهم على ما ارتكبوه بحق بلدنا وشعبنا، كي تتحرر إرادة الشعب ليتم إعادة بناء الحياة في العراق".