"هآرتس": بينيت غير معني بعودة المفاوضات مع السلطة

تحدثت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن موقف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينيت، من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعصف بالسلطة الفلسطينية.

وكشفت "هآرتس" في تقرير للخبير العسكري، عاموس هرئيل، أن "اتصالات غير مباشرة تجرى من خلف الكواليس في الأسابيع الأخيرة بين إسرائيل والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية".

ولفتت إلى أن "الوضع الاقتصادي السيئ للسلطة يقلق الأمريكيين والإسرائيليين، لأن مدخولات السلطة من الضرائب والمساعدات الخارجية تنخفض. العجز لديها يزداد بوتيرة سريعة، وحتى البنوك الفلسطينية تخاف من منحها المزيد من الائتمان. هكذا، يجد نفسه بينيت المعني، وهو رئيس حكومة يميني ومدير عام مجلس "يشع" الاستيطاني السابق، يناقش بشكل محموم الطرق لتأمين بقاء قيادة السلطة، علما بأن بينيت معني ببقاء أزمة السلطة المتفاقمة".

ونبهت الصحيفة، إلى أن بينيت عقب حصوله على رئاسة الوزراء، بدأ يكتشف أن "الحياة أكثر تعقيدا مما اعتقد"، زاعمة أن "إدارة الرئيس جو بايدن، كانت ستكون مسرورة بضخ المزيد من الأموال لصالح بقاء رئيس السلطة محمود عباس، لكن في الطريق يقف عائق جوهري على شكل قانون "تيلر فورس"؛ القانون الذي تمت المصادقة عليه في الكونغرس قبل ثلاث سنوات في عهد إدارة دونالد ترامب، وبموجب هذا القانون، يمنع على أمريكا تحويل مساعدات اقتصادية للسلطة طالما أنها تمول الأسرى وتساعد عائلات الشهداء".

وأضافت: "الأمريكيون طرحوا مؤخرا أفكارا مختلفة لتغيير ترتيبات دعمهم للسلطة كي لا يخرقوا القانون؛ وضمن أمور أخرى، تم الحديث عن تبني نموذج اجتماعي من المساعدة طبقا للصعوبات الاقتصادية للعائلة، ولكن هذا النموذج يمكن أن يكون مقرونا بمخصصات لسجناء جنائيين، وهو الأمر الذي ستجد السلطة صعوبة في تلبيته".

وأكدت "هآرتس"، أن أي تراجع لعباس عن دعم الأسرى وعائلات الشهداء، سينظر إليه الفلسطينيون على أنه "خيانة للروح الوطنية، وهذا سيخدم حماس".

وزعمت أن "بينيت ناقش الدفع قدما بمشاريع اقتصادية وبنى تحتية في الضفة الغربية، على أمل أن يؤدي هذا الأمر إلى تحسين الوضع في مناطق السلطة، وجهاز الأمن الإسرائيلي وجد صعوبة في تحديد مشاريع معينة يمكن تسريع تنفيذها، واليوم ستصادق الحكومة على منح 15 ألف تصريح عمل أخرى في إسرائيل لفلسطينيين من الضفة يعملون في فرع البناء، وكل ذلك يحدث على خلفية ما يوصف في تل أبيب بأنه صافرة إنذار حقيقي، انخفاض حاد في تأييد الفلسطينيين للسلطة".

وأفادت بأن "القضية التي تواصل ملاحقة عباس تتعلق بموت أحد معارضي السلطة وهو نزار بنات في سجن السلطة في الخليل قبل شهر تقريبا، ويبدو أنه تم تعذيب الناشط بنات حتى الموت، الأمر الذي أدى إلى موجة احتجاجات في الضفة، قامت أجهزة السلطة بقمعها بصورة عنيفة".

وتابعت: "في الإدارة الأمريكية عبروا عن اشمئزازهم من الحادث، الذي يذكرهم بقتل الصحافي المعارض للنظام السعودي، جمال خاشقجي"، منوهة إلى أن "الإدارة الديمقراطية أقل تسامحا مما كانت عليه الحال في عهد ترامب (الحزب الجمهوري) إزاء خرق حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، كما يفعل الآن الجنرالات في مصر".

ونبهت الصحيفة، إلى أن بينيت مستعد للعمل في المجال الاقتصادي مع السلطة، لكنه "في ذات الوقت، ليس له أي مصلحة في استئناف العملية السياسية، وأحد الحجارة الأساسية التي بنيت عليها الشراكة في الحكومة مع يائير لابيد رئيس حزب "يوجد مستقبل" هو التفاهم بأن الحكومة الهجينة غير قادرة على التقدم في المسائل المختلف عليها وعلى رأسها حل النزاع مع الفلسطينيين، وعباس في المقابل يحتاج إلى إنجاز علني من أجل أن يظهر للأمريكيين إرادة جيدة بخصوص العملية السياسية".

وقالت: "ليس من هنا جاءت محاولاته لتنسيق لقاء وصورة مع الرئيس الإسرائيلي الجديد، إسحاق هرتسوغ، وهذا أمر رئيس الحكومة غير متحمس له تماما، وفي هذه الأثناء استجابت واشنطن لطلب بينيت، وقامت بتأجيل إعادة فتح القنصلية في القدس رغم مطالبات عباس".

يذكر، أن حكومة الاحتلال مؤخرا قامت بتجميد مبلغ 600 مليون شيكل (185 مليون دولار) من أموال الضرائب التي تجمعها من الفلسطينيين لصاح السلطة الفلسطينية، وهي الأموال المخصصة لدفع رواتب الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم.