قلق أممي من قمع السلطة..عائلة بنات: عباس لم يكترث بالجريمة

نفت عائلة الناشط السياسي نزار بنات، الذي قتلته أجهزة الأمن في الخليل، أي تواصل من السلطة معها، مشددة على أن رئيس السلطة محمود عباس لم يتصل بهم ولم يكترث بالجريمة.

وأكدت العائلة في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، أنها لن تعترف بأي نتائج لتحقيقات اللجنة المشكلة من الحكومة، وطالبت بتشكيل لجنة دولية.

وقالت: "نزار ابن الشعب الفلسطيني والعربي، ولم ولن نمنح الرئاسة برام الله صورة أو مكالمة، ونرفض لجنة التحقيق الحكومية".

وأضافت العائلة: "لا نقبل بأي لجنة منقوصة عرجاء، وإن إصرار السلطة على أن تكون جزءا من اللجنة لا يمكن أن يحدث إلا في شريعة الغاب، فكيف يكون الجاني حكما؟".

وطالبت العائلة السلطة قبل أي شيء أن تعترف بأن ما جرى هو جريمة يجب تحديد أطرافها من خلال لجنة حيادية موثوقة، تتكون عناصرها من جهة ومؤسسات وطنية يشهد لها بالمصداقية.
 

وطالبت العائلة بتحديد الجهات الرسمية التي تدير ملف الأمن تخطيطاً وتنفيذا ومراجعة وتقييما وإيقاعا للعقوبات، وتساءلت: "أين كانت وماذا فعلتم ولماذا لم تتحركوا عندما وقعت الجريمة؟".

وأكدت العائلة على مطالبها بضرورة اعتقال القتلة وإخضاعهم للتحقيق ومن ثم إيقاع العقوبة دون تأخير أو مماطلة، لأن الحقيقة واضحة جلية.

اقرأ أيضا: عائلة "بنات" تطالب بلجنة محايدة.. واشتيه: التحقيق "شفاف"
 

وقالت العائلة إن ما حصل مع ابنها نزار جريمة قتل متكاملة الأركان من حيث الإيحاء والإرهاب والتخطيط وما تلاها من محاولات طمس معالم الجريمة؛ رغم أن كافة عناصرها ظاهرة وفي مقدمتهم مرتكبوها ومقترفوها ومنفذوها. 

وتساءلت: "بيان محافظ الخليل صدر في اللحظات الأولى بعد الجريمة، فكيف تنبأ محافظ الخليل بإصابة نزار بسكته قلبية؟"، لافتة إلى أن "بيان محافظ الخليل بعد قتل نزار هو فضيحة له وأراد التغطية على الجريمة، ولا نعلم كيف للمحافظ أن ينشر بياناً كاذباً بدون ترويسة ولا ختم".

ووجهت العائلة رسالة إلى الجماهير المتضامنة والثائرة من أجل نزار قائلة: "إنّ دم نزار أصبح في رقاب كل الأحرار إن خذلتنا السلطة في التحقيق أو الاعتقال أو إيقاع العقوبة فأنتم سيف الحق للدفاع عن نزار".

قلق أممي من قمع السلطة

بدورها اعتبرت الأمم المتحدة، تصرفات قوات الأمن، إزاء الاحتجاجات على اغتيال بنات، "مثيرة للقلق"، مطالبة السلطة بـ"ضرورة احترام حرية التعبير".

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده استيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، بحسب وكالة الأناضول.

وقال دوجاريك: "نتابع عن كثب هذا الموضوع، ونشاهد الصور القادمة من الضفة الغربية. لقد أصبحت تصرفات قوات الأمن الفلسطينية مثيرة للقلق بعد موت نزار بنات في ظروف غير واضحة، وهو في عهدة قوات الأمن".

وأضاف: "لدينا زملاء معنيون بقضايا حقوق الإنسان علي الأرض هناك، وهم يشاهدون قيام قوات الأمن الفلسطينية، وكذلك قيام أشخاص لا يرتدون زيا عسكريا باستخدام القوة ضد المتظاهرين وضد الصحافيين وضد المدافعين عن حقوق الإنسان".

اقرأ أيضا: تواصل احتجاجات الضفة.. و"المحامين" تنسحب من لجنة التحقيق

وتابع: "نطالب السلطات الفلسطينية بضرورة ضمان احترام حرية التعبير وحرية الرأي والتجمع السلمي والتحقيق في أي استخدام مفرط للقوة".

انسحابات من لجنة تحقيق السلطة 

وأعلن الدكتور حازم الأشهب ممثل عائلة نزار بنات، في لجنة التحقيق التي شكلتها السلطة، عن انسحابه من اللجنة، بطلب من عائلته.

وقال الأشهب "أبلغت اللجنة بانسحابي منها"، موضحا أنه كان يمثل العائلة فيها كطبيب.

ووفق الأشهب، فإنه لم يتبق في اللجنة سوى عضوين، هما، محمد الشلالدة وزير العدل في حكومة اشتية، وماهر الفارس نائب رئيس الاستخبارات، وذلك بعد انسحابه اليوم واعتذار عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن المشاركة فيها.

وأوضح أحد أهم الأسباب وراء طلب العائلة انسحابه من اللجنة هو "وجود تحفظ وتخوف وعدم رضا عن سير التحقيق، بدون مشاركة جهات حقوقية من خارج الحكومة".

وذكر الطبيب الأشهب أنه ما زال يمثل عائلة المرحوم بنات في لجنة التشريح بناء على طلبها، منوها إلى أن تقرير التشريح النهائي لم يصدر بعد والمطلوب منه حين صدوره الموافقة عليه.

وكانت نقابة المحامين الفلسطينيين، أعلنت، الأحد، انسحابها من لجنة التحقيق الحكومية الخاصة باغتيال المعارض السياسي نزار بنات.

وقالت النقابة في بيان لها إن اعتذارها عن المشاركة جاء انسجاما مع موقفها المعلن والسابق بضرورة تشكيل لجنة حيادية ومستقلة وفورية بعيدا عن الصفات الرسمية، وذلك بالتوازي مع مسار التحقيق الجنائي في الواقعة، والذي يفترض أن تقوم به النيابة العامة فورا.

وشددت النقابة على أن حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير هي محددات دستورية أساسية كفلها القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال، وبالتالي فإن الاعتداء على هذه الحقوق من قبل أية جهة أو فئة كانت يغدو خرقا واضحا وصريحا لأحكام القانون الأساسي والوثيقة الدستورية.