هذه حصيلة سنتين من قيادة "جراد" للحكومة الجزائرية

غادر الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد، منصبه آليا بعد انتخاب البرلمان الجديد، تاركا وراءه حصيلة سنتين من التسيير، عرفت فيهما الجزائر كغيرها من الدول أزمة صحية بتبعات اقتصادية واجتماعية حادة.

لم يكن يتصور جراد أن تحمله الأقدار إلى قيادة الحكومة، وهو الذي غادر المناصب السامية في الدولة، قبل أكثر من عشرين سنة، عندما كان مدير ديوان الرئاسة في عهد الرئيس الأسبق اليامين زروال، غير أن الأحداث التي عرفتها الجزائر مع بداية سنة 2019 خدمته وقذفت به إلى الواجهة من جديد.

وبعد وصول عبد المجيد تبون للرئاسة، نُصّب جراد وزيرا أول، وهو اختيار يعود لامتلاك الرجل جملة مواصفات، فهو مهما انسحب يبقى من رجالات النظام ويعرف خباياه جيدا، كما أنه أكاديمي له عدة مؤلفات في العلوم السياسية، والأهم من ذلك أنه في أعين الناس لم يختلط بفترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وبدا جراد متحمسا، وهو يلقي خطابه الأول في شباط/ فبراير 2020، أمام نواب البرلمان، واعدا ببناء "عقد جديد" يشمل كل جوانب الحكامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف استرجاع ثقة الشعب في حكّامه وفي مؤسساته، وتجسيد ما سماه ثلاثية التنمية البشرية، والانتقال الطاقوي واقتصاد المعرفة والرقمنة.

اقرأ أيضا: تبون يبدأ مشاورات تشكيل حكومة جديدة في الجزائر

ووعد في تلك الفترة أيضا، بأن استرجاع وتعزيز الثقة بين الشعب وحكامه، ستتم عبر قيام ديمقراطية أساسها التداول على السلطة، واحترام الحريات الفردية والجماعية، والعدالة الاجتماعية وترسيخ دولة الحق والقانون.

واقع أقوى من الحكومة؟

لكن الواقع بدا أقوى من جراد الذي ورث وضعا صعبا، بعد أن تفاقم عجز الميزان التجاري إلى 10 مليارات دولار نهاية 2019، وتراجعت احتياطات الصرف بأكثر من 17 مليار دولار في نفس السنة.

وبلغ الدين العمومي الداخلي نسبة 45 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ناهيك عن توريطه من الحكومة التي سبقته، عبر قرارات والتزامات بلغت قيمتها 1000 مليار دينار، دون توفر التمويلات اللازمة لتغطيتها.

أما التحدي الأكبر في مرحلة جراد، فكان ظهور فيروس كورونا الذي دخل الجزائر مع بداية سنة 2020، واضطر الحكومة إلى تطبيق حجر صحي صارم، أدى إلى تعطيل قطاعات اقتصادية حيوية.

وترتب عن هذا الحجر الصحي، ضياع مئات الآلاف من مناصب الشغل، وموجات ندرة مؤقتة في بعض المواد الواسعة الاستهلاك وارتفاعا في الأسعار، ما خلّف حالة تذمر لدى المواطنين الذين لم يعتادوا هذه الظروف.

وفي تقدير الأمينة العام لحزب العمال لويزة حنون، فإن 3.5 مليون عامل توقفوا عن العمل بصفة دائمة أو مؤقتة خلال هذه الفترة، منهم 2.4 مليون عامل حر أي التجار أو الناقلين ومكاتب الدراسات ومختلف الخدمات والفلاحين والحرفيين.

إيجابيات وسلبيات

وفي تقييمه، يقول البرلماني السابق، عدة فلاحي، إنه من حيث المبدأ لا يوجد حكومة مثالية على الإطلاق وبالخصوص إذا جاءت في ظروف استثنائية كالتي طبعت عهد جراد.

وتتمثل هذه الظروف الاستثنائية، وفق حديث فلاحي لـ"عربي21"، في "استمرار صداع الحراك الذي شغل وأربك السلطة وظهور داء الكوفيد الذي أدخل البلاد والعباد وكل الإنسانية في حالة من الخوف والقلق".

وسجل فلاحي عدة إيجابيات لجراد، منها أن حكومته حققت قدرا من الأمن على المستوى العام حتى إن كانت هذه المسألة في يد المصالح الأمنية بالدرجة الأولى، على حد قوله.

ونجحت الحكومة، بحسب المتحدث، في التقليص من نسبة استيراد المواد غير الضرورية، الأمر الذي عدل قليلا من العجز في الميزان التجاري، واستطاعت كذلك التحكم ولو نسبيا في تسيير حالة الكوفيد من خلال رزنامة الحجر الصحي، بحسب وصفه.

أما بخصوص الإخفاقات، فيسود اعتقاد بأن حكومة جراد فشلت في بناء استراتيجية لتطوير الاقتصاد، وخلت حصيلتها من إنجازات تتعلق بتحفيز النمو وتشجيع التصدير وإطلاق مشاريع تنموية كبيرة.

ويعتقد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، أن توسع الطاقم الحكومي لم يخدم كثيرا الحكومة السابقة، والذي كان في حدود 40 حقيبة بين وزارة وكتابة دولة.

وذكر مبتول في رده على "عربي21"، أن الحكومة لم تكن تحتاج إلى عدد كبير من الوزارات التي تتعارض مع بعضها، فالتجربة الأخيرة أظهرت عدم الانسجام وضعف التسيير الاستراتيجي للقطاعات.

اقرأ أيضا: محللون يقرأون شكل حكومة الجزائر بعد الانتخابات البرلمانية

ويرافع مبتول من أجل إنشاء وزارات كبيرة متجانسة وخلق أقطاب إقليمية محدودة العدد، إذا أرادت السلطات مواجهة فعالة للأزمة الاقتصادية تسمح لها باستعادة ثقة المواطنين.

ويزيد عدة فلاحي على ذلك في جانب الإخفاقات، القرارات المتذبذبة بخصوص استيراد السيارات وعدم القدرة على توفير لقاح كوفيد بالشكل الكافي، بالإضافة إلى الفشل في محاربة المضاربة في السلع الاستهلاكية الأساسية.

الأداء السياسي

ولم تكن الانتقادات الموجهة لجراد وبعض وزرائه، محصورة على المعارضة، فقد أظهرت عدة أحزاب في الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية، اعتراضها على تسيير الحكومة وطالبت بتعيين حكومة سياسية وليس تكنوقراطية.

وانتقد الرئيس عبد المجيد تبون نفسه، بعض وزراء الحكومة بعد عودته من رحلته العلاجية في ألمانيا نهاية السنة الماضية، وأجرى تغييرا جزئيا على الحكومة بعد ذلك، لكنه احتفظ بعبد العزيز جراد.

وفي فترة حكومة جراد، تم تنظيم عمليتين انتخابيتين، هما استفتاء تعديل الدستور والانتخابات التشريعية، لكن نسبة المشاركة كانت الأضعف في تاريخ الانتخابات الجزائرية، ما جعل بعض الأطراف السياسية تتحدث عن استمرار أزمة الثقة التي كان الوزير الأول المستقيل يتحدث عنها في مشروعه.

لكن جراد في الواقع، كان مبتعدا عن معالجة الملف السياسي، فلم ينظم لقاءات مع سياسيين ولم ينشط ندوات صحفية، وكان يحاول الظهور كرجل ميدان مهتم بتحسين تسيير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

ويعتقد الصحفي المختص في الشأن السياسي حميد غمراسة، أن جراد يمكن محاسبته على الفشل في قطاعات أخرى، لكن لا يمكنه تحمل مسؤولية عدم انخراط الجزائريين في المسار الانتخابي.

وذكر غمراسة في حديث لـ"عربي21" أن استفتاء تعديل الدستور أو الانتخابات التشريعية، كانت من صميم مشروع الرئيس عبد المجيد تبون، وبالتالي فإن تحميل الوزير الأول ضعف المشاركة غير منطقي في رأيه.

وكان الرئيس تبون، قد ذكر أن ما يهمه في الأصل هو نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وليست نسبة المشاركة، معتبرا أن ما كان يعلن في السابق لم يكن يعبر عن الواقع.