الأمم المتحدة تدعو مصر للإفراج عن أعضاء منظمة حقوقية

طالبت الأمم المتحدة الجمعة، مصر، بالإفراج عن ثلاثة أعضاء في منظمة حقوقية اعتقلوا في غضون أيام، لتكثّف بذلك الضغط الدولي على القاهرة بشأن القضية.

وفي حملة جديدة من قبل السلطات، استُهدفت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" بعد أن زار العديد من السفراء والدبلوماسيين مكتبها في القاهرة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وألقت القوات الأمنية القبض على مدير مكتب المنظمة محمد بشير، الأحد، قبل أن تعتقل مدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة كريم عنارة الأربعاء، والمدير التنفيذي جاسر عبد الرازق الخميس.

وذكرت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" أنهم احتُجزوا بتهم من بينها الانضمام لجماعة إرهابية و"نشر أخبار كاذبة"، وتم وضعهم رهن الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما والتي يمكن بموجب القانون المصري تمديدها لمدة تصل إلى عامين.

وأفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان أن "اعتقال ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان في مصر هذا الأسبوع تطور مقلق للغاية ويؤكد الدرجة الكبيرة التي يعد نشطاء المجتمع المدني فيها عرضة للخطر".

وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني: "نحن قلقون للغاية من أن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء له تأثير عميق ومخيف على المجتمع المدني المصري الضعيف أساسا".

وقالت المفوضية السامية إن الاعتقالات "تمت على ما يبدو انتقاما لأنها جاءت بعد أن استضافت المبادرة المصرية اجتماعا مع 13 سفيرا ودبلوماسيا".

وصدرت ردود فعل قلقة مماثلة من حلفاء تقليديين لمصر، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

اقرأ أيضا: ماذا وراء الحملة الأمنية ضد "المبادرة المصرية" في مصر؟

وكتب السفير الإيرلندي شون أو ريغان على تويتر الجمعة: "الاجتماع مع مجموعة واسعة من المحاورين، بما في ذلك أعضاء المجتمع المدني، هو جزء لا يتجزأ من الممارسة الدبلوماسية العادية في كل بلد".

كما أفادت وكالة أنباء "أدنكرونوس" الإيطالية الجمعة أن السفير الإيطالي وسفراء آخرين بعثوا برسالة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري تطالب بالإفراج عن أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن وزير الخارجية دومينيك راب أثار القضية مع شكري.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس إن واشنطن "قلقة للغاية".

ووقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوة في السنوات الأخيرة وراء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واصفا إياه بأنه "الدكتاتور المفضل لديه"، لكن الرئيس المنتخب جو بايدن أشار إلى أنه سيتخذ موقفا أكثر صرامة بشأن حقوق الإنسان.

كما كتب سيناتور ولاية ديلاوير كريس كونز، أحد المرشحين المحتملين لإدارة بايدن المقبلة، على تويتر الجمعة أن الاعتقالات كانت "مثالا مقلقا آخر على حملة مصر القمعية ضد نشطاء حقوق الإنسان".

كما نددت منظمة العفو الدولية بالاعتقالات الجمعة واصفة إياها بـ"حملة انتقام وحشية".

كما حضّت منظمة العفو، الدول التي حضر ممثلوها الاجتماع في 3 تشرين الثاني/نوفمبر والتي قالت إنها تضم المملكة والمتحدة وكندا وألمانيا على "الخروج عن صمتها".

وأفاد مسؤول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو فيليب لوثر أن القضية تمثل "اختبارا للمجتمع الدولي".

وتقدر جماعات حقوقية وجود حوالي 60 ألف معتقل في مصر من السجناء السياسيين.

ومن بين هؤلاء نشطاء علمانيون وصحفيون ومحامون وأكاديميون وإسلاميون اعتقلوا في حملة واسعة استهدفت المعارضة في عهد السيسي.