فتحت مراكز الاقتراع بمصر أبوابها، السبت، لانتخابات برلمانية ستمتد لأسابيع ويتوقع أن يهيمن عليها مؤيدو رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
وتنتهي المرحلة الأولى للتصويت غدا الأحد، وتجرى الجولة الثانية يومي السابع والثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر على أن تُنظم جولات الإعادة في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر ومطلع كانون الأول/ ديسمبر.
ويُجرى التصويت وفقا لقانون جديد للانتخابات يخصص 50 بالمئة من المقاعد البالغ عددها 568 لقوائم مرشحين معلنة سلفا، وهو نظام يقول معارضون إنه يفيد مؤيدي السيسي.
ويخصص القانون باقي المقاعد الخاضعة للانتخاب إلى مرشحين فرادى في حين يعين السيسي 28 نائبا بشكل مباشر.
والقائمة المرشحة للمركز الأول هي "مستقبل وطن" التي فازت في آب/ أغسطس بنحو ثلاثة أرباع مقاعد مجلس الشورى المخصصة للانتخاب.
وشهدت مصر حملة قوية على المعارضة السياسية منذ الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في 2013.
وانتشرت اللوحات الإعلانية واللافتات العملاقة في جميع أنحاء القاهرة والمحافظات الأخرى للمرشحين في الدوائر المختلفة، لتحث المصريين على التوجه إلى صناديق الاقتراع. حتى إن بعض المرشحين قاموا بتصوير وبث أغان مصورة لجذب الناخبين.
ويعيد العديد من أعضاء البرلمان المنتهية ولايته ترشيح أنفسهم في الانتخابات التي تشارك فيها أحزاب سياسية عدة لا وزن حقيقيا لها.
وكان أغلبية النواب من مؤيدي السيسي في البرلمان المنتهية ولايته ولم يكن يضم سوى كتلة معارضة صغيرة تُعرف باسم 25/30.
وانتخب البرلمان السابق في نهاية 2015 بعد عام على تولي السيسي الحكم، في عملية اقتراع استغرقت شهرا ونصف الشهر وفي غياب شبه كامل للمعارضة.
وكانت نسبة المشاركة ضئيلة (28%) في تلك الانتخابات خلافا لأجواء الحماس التي سادت في انتخابات 2012 التي نظمت عقب إسقاط مبارك في الحادي عشر من شباط/ فبراير 2011.
اقرأ أيضا: إيكونوميست: أنصار السيسي بطريقهم للسيطرة على البرلمان