WP: هذا ما تظهره حسابات ترامب الضريبية المخبأة

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا للصحفية كاثرين رامبل، حول عدم دفع الرئيس الأمريكي ضريبة الدخل سوى مبالغ ضئيلة طيلة السنوات الماضية، وفقا لما كشفت عنه صحيفة "نيويورك تايمز" الأحد الماضي.

وبحسب التقرير، فإن ترامب دفع مبلغ 750 دولارا ضريبة دخل عام 2016-2017، ولم يدفع شيئا خلال 10 سنوات من 15 سنة سبقتها.

وتقول الصحفية إنه عندما تم نشر تسجيل ميت رومني (رجل أعمال أمريكي ترشح للانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في عامي 2008 و2012) يهاجم المتطفلين في أمريكا، الـ47 بالمئة الذين لا يدفعون الضرائب، كان يهاجم ترامب.

وزعم ترامب أنه ليس عليه أي ضرائب كل هذه السنوات، بحسب الوثائق التي اطلعت عليها صحيفة "نيويورك تايمز"، لأنه تعرض لخسائر ضخمة، إلى درجة تظهره على أنه "رجل أعمال فاشل، أو أنه كان يحتال، وفي الغالب كلاهما".

ورد محامي منظمة ترامب، ألان غارتين، بالقول إن تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" ليس دقيقا؛ لأن ترامب دفع "عشرات ملايين الدولارات كضرائب للحكومة الفيدرالية"، وهي محاولة للخلط بين ضريبة الدخل مع الضرائب الأخرى (مثل ضريبة الضمان الاجتماعي).

ومن ناحيته، كان ترامب سابقا قد وصف التهرب من الضرائب بأنه "عمل ذكي". وقال إنه استغل ثغرات في القانون، وهي الثغرات المتوفرة لكل الأثرياء الأمريكيين الذين يستطيعون الحصول على خدمات أفضل محاسبي الضرائب.

ووفقا للكاتبة، فإن تجارة العقارات فيها الكثير من الثغرات والفرص لدفع الحد الأدنى من الضرائب من خلال اقتطاعات الاندثار.

اقرأ أيضا: بايدن: لن يقف الشعب مكتوف الأيدي إذا رفض ترامب التنحي

ولكن بحسب تقرير نيويورك تايمز، فإن شركات ترامب "ثلاث ملاعب غولف في أوروبا وفندق واشنطن وشركة دورال، وترامب أعلنت خسارة وصلت إلى 150.3 مليون دولار ما بين 2010 و2018، دون أن يشمل ذلك خصومات الاندثار كمصروف".

إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى تفاصيل ممارسات ضريبية يمكن وصفها في أحسن الأحوال "مشاكسة"، وفي أسوئها "احتيالا على مستوى كبير". 

ويتضمن ذلك تكاليف أسلوب الحياة، مثل تكاليف قصات الشعر، على أنها مصاريف عمل. أو دفع رسوم استشارة لإيفانكا ترامب في نفس الوظيفة التي تعمل فيها في إدارة عمل والدها الفندقي، وهي طريقة على ما يبدو لنقل الأصول دون دفع ضريبة الهدية، أو خصم مبلغ 2.2 مليون دولار من ضرائب العقارات على أنه مصاريف عمل، لكنه يبدو أنه كان مسكنا للإجازات، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وتظهر سجلات الضرائب كيف ولد "عقار سفين سبرنغز" توفير في الضرائب. في 2014 صنف ترامب العقار على أنه عقار استثماري، وليس مكان إقامة شخصي. ومنذ ذلك الحين خصم 2.2 مليون دولار من الضرائب على أنها مصاريف عمل، حتى مع أن قانون 2017 يسمح للأفراد خصم 10000 دولار فقط من ضرائب العقارات.

وحكمت المحاكم أنه للتعامل مع المساكن على أنها أعمال تجارية لأجل الضرائب، يجب أن يظهر الملاك أن "لديهم هدفا حقيقيا في التربح منها"، كأن يبذلوا جهدا معقولا لمحاولة تأجيرها وتوليد دخل من ذلك.

وإن كانت تنطبق تلك المواصفات على عقار سفين سبرنغز أو لا تنطبق عليه، فإن عائلة ترامب وصفت العقار بشكل مختلف.

وفي 2014، قال إريك ترامب لفوربس: "هذا في الواقع هو سكننا"، وخلال نشأتهما هو ودونالد جونيور قضوا العديد من العطل الصيفية هناك، يقودون مراكب لجميع التضاريس، ويصطادون الأسماك في البحيرة المجاورة. وسكن الإخوان في العقار لفترة، حيث قال إريك لفوربس: "كان قاعدة الانطلاق لنا لفترة طويلة جدا".

والآن ليس واضحا إن كان الناخبون يهتمون أم لا حول إن كان ترامب دفع ضرائب أقل من مدرس، أو نادلة مطعم، أو موظف في متجر، أو أي شخص آخر يوصف بأنه "متطفل" أو يأخذ ولا يعطي. ويبدو أن مؤيدي ترامب مستعدون للتسامح مع كل شيء، ويبدو أن موضوع الضرائب موضوع غامض لعامة الناس، ولا يثير الاهتمام، خاصة إن اقتنع الناخبون بأن ترامب استخدم أسلوب تجنب الضرائب الذكي وليس التهرب الضريبي غير القانوني.

ولكن هناك نقاط أخرى مهمة. فحتى ترامب انضم إلى رومني في وقت ما في شيطنة الأمريكان الذين لم يشاركوا بشكل كاف في دعم الخزانة.

وعندما وجه إليهما سؤال ما الذي يزعجهما من النظام الضريبي، لم يقولا إنه قانون الضرائب المعقد، ولا حجم فواتير الضرائب التي عليهم دفعها، ولا أن الفقراء يتهربون من الضرائب، ولكن ما يزعجهما هو أن الشركات والأثرياء لا يدفعون "نصيبهم العادل" قانونيا أو غير ذلك.

اقرأ أيضا: بايدن لترامب حول الكشف عن ضرائبه: متى إن شاء الله؟ (شاهد)

فلننظر إلى فاتورة ضرائب ترامب من منظور آخر: لقد أنفق ترامب مبلغا يساوي 87 ضعف ما دفعه كضرائب عام 2016 وعام 2017 معا لممثلة أفلام الجنس التي كان على علاقة بها. والضرائب تمول جيشنا وشوارعنا ونظامنا الصحي وغير ذلك. ومن الصعب تخيل أن يتقبل معظم الأمريكيين هذه الأرقام.

والسبب الذي يجب أن يقلق الشعب هو أن في الأمر تضارب مصالح، فكل هذه التشابكات المالية، من أين يحصل الرئيس على الأموال، ولمن هو مدين بالمال، وما هي الشروط، يحتمل أن تؤثر على سياسات السلطة التنفيذية، حيث يتم التلاعب بها لصالح المقربين والدائنين وضد المصلحة العامة.

وتضمن تقرير نيويورك تايمز تضاربات مصالح كثيرة جدا. وكانت تقارير سابقة قد كشفت ذلك، وإن لم يكن بنفس دقة الأرقام. ووصلت أعداد كبيرة من الأشخاص والشركات إلى الرئيس عن طريق دعم عقاراته من منتجع مارلاغو وملعب الغولف ترامب ناشيونال دورال في ميامي.

وزادت الأرباح في منتجع مارلاغو منذ أن أعلن ترامب ترشحه، حيث انضمت دول كثيرة، ما أدر أموالا عشرة أضعاف العادي من رسوم الاشتراك الأولية من 664000 عام 2014 إلى 6 ملايين دولار عام 2016، حتى قبل أن يضاعف ترامب رسوم الاشتراك في كانون الثاني/ يناير 2017.

بعض أكبر الدفعات من الشركات لعقد مؤتمرات في مارلاغو وغيرها من عقارات ترامب، جاءت بعد أن أصبح ترامب رئيسا، بحسب ما تظهر سجلات الضرائب.

وحصل ترامب من ملعب الغولف في دورال على سبعة ملايين دولار عام 2015 و2016 من البنك الأمريكي المركزي على الأقل 1.2 مليون من الاتحاد الذي يمثل متاجر المواد الغذائية بالتجزئة والجملة. ودفعت غرفة التجارة الأمريكية 406599 دولارا عام 2018.

ومن الواضح أن أولئك الذين اشتروا الاشتراكات فعلوا للحصول على خدمات، بمن فيهم العاملون في مجموعات الضغط وأشخاص أجانب. ولا يمكن تحديد مدى تأثير دعمهم لتجارة ترامب على السياسة، مع أنه كان هناك الكثير من الإشارات.

إضافة إلى ذلك، ذكرت تقارير نيويورك تايمز أن ترامب مسؤول شخصيا عن ديون تصل إلى 421 مليون دولار، معظمها تستحق الدفع خلال أربعة أعوام. وإن كان ترامب لا يزال في البيت الأبيض خلال ذلك الوقت، فإن ذلك سيخلق محفزات سلبية.

كما أن تدقيقا من دائرة الإيرادات الداخلية حول مدى شرعية إعادة مبلغ 72.9 مليون دولار كخصم من الضرائب، حصل عليه قبل عشر سنوات، أخذ وقتا طويلا للتوصل إلى قرار، وربما يشير ذلك إلى تأخير اتخاذ القرار خلال رئاسة ترامب. وتقدر صحيفة نيويورك تايمز بأن حكما ضده قد يكلفه أكثر من 100 مليون دولار مع الفوائد والغرامات.

ويمكن للشخص أن يفكر لماذا يريد ترامب، الذي يبدو أنه يقوم بنشر التغريدات على تويتر ويشاهد التلفزيون، ويلعب غولف أكثر من ممارسته لمهامه كرئيس، أن يحصل على دورة رئاسية ثانية، بالإضافة لرغبته بناء الجدار الحدودي، أو يستمر في تجنب توجيه تهم محتملة له، نعلم الآن أن لدى ترامب حوالي نصف مليار دولار من المحفزات لأن يبقى رئيسا لأربع سنوات أخرى.

وكما أشار نيكسون قبل عقود، للأمريكيين الحق في معرفة ما إذا كان رئيسهم محتالا. وكما تظهر حسابات ترامب للضرائب، من حق الشعب أن يعلم إن كان رئيسه يحكم لمصلحة الشعب أم لمصلحته الخاصة.