معالم نظام الحكم والإدارة في الإسلام.. تجربة الخلافة نموذجا

الكتاب: الحكم والإدارة في عصر الخلافة الراشدة
المؤلف: الدكتور حافظ أحمد الكرمي
الناشر: دار النداء إسطنبول تركيا
الطبعة الأولى ـ السنة 2020
عدد الصفحات: 338

ليس هناك أصعب من أن يدرس باحث معالم نظم دولة في أمة لم تكن تعرف الحضارة قبل الإسلام، ولم يكن لها معهود بحكم ولا سلطة إدارية ولا دولة بالمفهوم الذي كانت تعرف به وقتها، إذ يتطلب هذا العمل جهدا مضنيا، ليس فقط من الناحية المنهجية التي تتطلب بحث كل جوانب نظم الحكم والإدارة في كل المصادر والروايات، بما يقتضيه ذلك عرض الروايات بعضها على بعض وتمحيصها والتحقيق فيها، ولكن أيضا من الناحية الموضوعية، إذ يكون العمل أشبه بالذي يلتمس بناء قصر من طوب لا يزال لم يجمع بعد، إذ فترة التأسيس، غالبا ما تكتنفها صعوبات كثيرة، تتطلب من الباحث جهدا إضافيا أكبر من دراسة حالة الدولة وهي في طور النضج أو الاكتمال أو التطور. 

ويزيد الأمر صعوبة أن هذه الدولة الناشئة، وأعني هنا الدولة الإسلامية في بواكيرها الأولى، لم تعرف استقرارا يسمح بتتبع تطور مؤسساتها ونظمها، فقد واجهت حروب الردة (حروب الدخل) وأيضا حروب خلافات السياسة، وصار من الصعب معها تلمس روايات غير مفصولة عن سياقها السياسي، مما يتطلب معه مزيدا من التحقيق المنهجي في صحة الروايات، فضلا عن الصعوبة الموضوعية المرتبطة بتلمس تطور هذه النظم الجنينية.

ومع كل هذه المحاذير التي أشرت إليها، فقد عمد الباحث الفلسطيني الدكتور حافظ أحمد الكرمي إلى خوض هذه المغامرة العلمية، وهو يعلم أن الأشياء التي سُلّط كثير من الضوء عليها في التاريخ الإسلامي، إنما تخص التاريخ العسكري والسياسي للأحداث، في حين لم يُسلط إلا ضوء خفيف على نظام الحكم والإدارة التي كانت تدير الدولة في هذه الفترة المهمة من تاريخ الإسلام، وما ذكرت هذه النظم إلا بشكل متفرق في ثنايا المصادر المختلفة للتاريخ، سواء كانت مصادر تاريخية أو جغرافية أو كتب السير أو الحوليات وتاريخ المدن والرحالة، وحتى كتب الشعر والأدب.

ما ساعد الدكتور الكرمي على هذه المغامرة العلمية، أنه سبق أن اشتغل على الموضوع في سياق دراسته للماجستير حول الإدارة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك سنة 1984 تم نشرها من قبل المعهد العالمي للفكر الإسلامي سنة 2006، فهيأ له ذلك شروط الانخراط في بحث للدكتوراه سجلت بجامعة ويست مينيستر البريطانية، وتم إجازتها سنة 1997، وتم ترجمتها هذه السنة إلى اللغة العربية، وهي ما نحن بصدد التعريف بها ومراجعتها.

قام الباحث بجهد كبير في البحث عن المادة العلمية وتحقيق الروايات التي تسعفه لتلمس معالم نظام الحكم والإدارة في الإسلام في هذه الفترة وطرق إدارتها للدولة، ونوعية الحكم الذي ساد زمن الخلافة  وشكله (مركزي أو لا مركزي) وما لحق بذلك مما يتعلق بمؤسسة الشورى، وما يرتبط بها من بنيات وهياكل، فضلا عن صلاحياتها، وهل تشبه في ذلك المجالس الحديثة، ثم عرج على قضية النظم الإدارية، وكيف استقرت تجربة الدواوين في الدولة الإسلامية، وكيفية استفادة الدولة الإسلامية من تجارب الأمم السابقة، فضلا عن تقسيمات الدولة الجغرافية. 

كما تتبع الدكتور الكرمي موضوع الحكام والولاة والمبادئ التي وضعها الخلفاء لاختيار حكام الأقاليم  ومنظومة المعايير المتبعة في ذلك وعلاقتها بالمنظومة التي كانت سائدة وقتها، ولم يغفل الدكتور الكرمي الحديث عن النظم الإدارية في المجال العسكري، إذ تعرض في الفصل الثاني للطريقة التي انتهجتها الدولة لإنشاء جيش مركزي تابع لها، بعد فترة الاعتماد على التطوع في فترة النبي صلى الله عليه وسلم، وصدر من خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكيف تغيرت وظيفة الدولة في علاقتها بالمؤسسة العسكرية، فصارت مسؤولة بشكل كامل عن تجهيز الجنود وضمان مؤونتهم وعتادهم الحربي وسائر الخدمات اللوجستية العسكرية، بما في ذلك بناء المدن العسكرية لإيواء الجنود وعائلاتهم، وما ارتبط بذلك من تطور النظم الإدارية في هذا المجال، وأشكال تسيير الدولة لهذا القطاع، وصيغ تنظيمه الإداري ومنظومة المعايير الإدارية في ضبط الجنود، وربط تحركاتهم بالقرار السياسي وتأمين مستلزماتهم المختلفة.

وركز الدكتور الكرمي في الفصل الثالث على الإدارة المالية والاقتصادية في سياق تطور الدولة الإسلامية، وتطور شبكة علاقاتها سواء بينها وبين مواطنيها، أو بينها وبين أراضي الفتوح التي أدخلت على الدولة موارد جديدة، كما ركز في الفصل الرابع على النظم الإدارية في المجال القضائي، حيث بدأ الاشتغال على بناء نظام قضائي منذ عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يضطلع بدوره في الحكم بالعدل وتحقيق طمأنينة المواطنين ومراقبة السلطة التنفيذية، فاشتغل الباحث على حيثيات تشكل النظام الإداري في هذا القطاع، وصيغ تعيين القضاة ومنظومة المعايير الحاكمة .

المؤسسات الإدارية زمن الخلافة الراشدة

يخلص الدكتور الكرمي من خلال تمحيصه وتنقيبه في مصادر الكتب التاريخية المختلفة، أن نظام الخلافة الراشدة كان يضم ست مؤسسات إدارية كبرى، تخص الأولى مؤسسة الخلافة التي كانت تضطلع بإدارة شؤون مؤسسة الحكم، ومؤسسة أهل الحل والعقد التي كانت تدير مؤسسة الشورى، ومؤسسة الوزارة التي كانت تدير شؤون السلطة التنفيذية، ومؤسسة الدواوين والكتاب التي كانت تدير الشؤون الإدارية للدولة، ومؤسسة الحجابة التي كانت تدير شؤون مراسم الدولة، ثم مؤسسة نقل وتنفيذ الأوامر الإدارية وكانت تدير شؤون البريد والمواصلات.

أما بالنسبة للتقسيمات الإدارية والترابية، فلم تكن على نمط واحد عند جميع الخلفاء الراشدين، ففي عهد أبي بكر الصديق، لم يكن هناك استقرار في وحدات الدولة الإدارية، وذلك بسبب انشغال الدولة بحرب الردة من جهة، والفتوحات من جهة ثانية، ومع ذلك، فقد انتهى الدكتور الكرمي في تمحيصه، إلى أن الخليفة أبا بكر الصديق اعتمد سبع وحدات إدارية، هي المدينة ومكة والطائف، وعُمان واليمامة والبحرين واليمن. 

أثبت أن النظم الإدارية التي أنشأتها الدولة الإسلامية في عهد الخلافة الراشدة كانت أنظمة عربية النشأة استفادت من الأنظمة الإدارية المطبقة في بلدان الفتوحات لكنها صهرتها في بوتقة تتناسب وقيمها ورسالتها الحضارية.

أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبقيت الوحدات الإدارية كما كانت عليه زمن أبي بكر الصديق، مع ضم وحدات أخرى هي العراق التي قسمت لوحدتين إداريتين، وضعت الكوفة عاصمة للأولى، والبصرة عاصمة للثانية، وكان لكل وحدة إدارية من هاتين الوحدتين أقاليم تستوعب المناطق التي تم فتحها، كما ضمت خلافة عمر بن الخطاب وحدة أجناد الشام، التي قسمت هي الأخرى لعدد من الأقاليم الإدارية، ثم انتهى التقسيم فيها إلى وحدتين اثنتين، وحدة تخص دمشق وحوران وحمص وقنسرين والجزيرة، ووحدة أخرى تخص البلقاء والأردن وفلسطين والسواحل وأنطاكية والمعرة وقزوين، ثم وحدة مصر التي تم تقسيمها إلى قسمين، تخص الأولى أسفل مصر، والثانية تخص منطقة الصعيد. 

أما في عهد عثمان بن عفان، فقد توسعت الوحدات الإدارية تبعا لتوسع الدولة الإسلامية، فضمت إقليم أرمينيا في الشمال، وبلاد خراسان في المشرق، وطرابلس وتونس في المغرب، وصارت الدولة تمتد من نهر جيحون شرقا إلى أطراف السند جنوبا، وتبعا لذلك، صارت الدولة الإسلامية، تضم وحدات إدارية جديدة تخص بلاد فارس، وبلاد الهند، وبلاد أصبهان وبلاد همدان. 

أما في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلم يطرأ من تغير في الوحدات الإدارية سوى ما كان من خروج الشام عن طوعه بسبب رفض معاوية تقديم البيعة له، كما ساهمت الحروب الداخلية (حرب الجمل) في وقف تمدد الدولة الإسلامية، وهددت بشكل كبير وحدتها الإدارية والعسكرية، كما انتقلت عاصمة الخلافة من المدينة إلى الكوفة.

ويتتبع الدكتور الكرمي مؤسسة الولاة والحكام، من جهة تعيينهم ومعايير ذلك والصلاحيات التي كانت مسندة إليهم، فيخلص إلى أن الوالي كان يمثل الخليفة في إقليمه، ويقوم بالمهام نفسها التي يقوم بها الخليفة من الصلاة بالناس، وتعليم الناس الإسلام وجمع الأموال، وقسمتها وإقامة الحدود وحماية الولاية من أي هجوم، أي كان يتمتع بمسؤولية إدارية عامة عن الإقليم، وكان محاسبا عن ذلك من قبل الخليفة،  وكان يتلقى على ذلك راتبا شهريا من بيت مال الدولة، كما كان يتلقى رواتب عينية من اللحوم والحبوب سوى العطاء السنوي المقرر من بيت المال، كما كان يقرر لهم زيادة في الراتب تبعا لغلاء المعيشة في الإقليم الذي يتولون إدارته.

ونقب الدكتور الكرمي عن منظومة المعايير والشروط التي كان الخلفاء يلتزمونها لاختيار الولاة والعمال، فذكر منها الهيبة والتواضع، وقوة الشخصية، وتجنب مبدأ المحاباة في التعيين بسب القرابة أو الوجاهة. ثم تطور الأمر في عهد عمر، فتحول العمل الإداري للوالي، فصار يخضع لدليل إرشادي يلتزم فيه الوالي، أما سلطة الدولة ممثلة في الخليفة وأمام الناس في ولايته، حيث يكلف بمقتضى كتاب يشهد عليه عدد من المسلمين، ويكون بمنزلة التعاقد المشروط بينه وبين الدولة، وكان من بين أهم الشروط التي يلتزم بها الوالي، ألا يحتجب عن الناس وألا يمنع وصولهم إليه، وأن يزور المرضى ويتعهد الفقراء ويرعى الضعفاء، وأن يعامل الناس سواسية بدون تمييز. 

ويلاحظ الدكتور الكرمي أن هذه الشروط لم تكن تمنع من شذوذ بعض الولاة والعمال، وخروجهم عن مقتضياتها في العمل.

ولم يكن عمل الوالي باستقلال عن توجيهات الخلفية، بل كانت الدولة تنمي الوعي لدى الرعية بحقوقها أمام الولاة، بحيث كانت السمة الأساسية لعمل الخلفاء هي منع تغول مؤسسات الدولة، وأجهزتها على المواطنين وعلى حقوقهم، كما ألزمت الدولة الولاة والعمال بالوقوع تحت طائلة المحاسبة والرقابة، إذ كانت تخضعهم لنظام من المحاسبة والرقابة الإدارية على النحو المعروف اليوم في الدولة الحديثة، فكان عمر بن الخطاب يحاسب الناس على أموالهم قبل الدخول للولاية، ثم بعد الخروج منها ويعمل مبدأ "من أين لك؟" هذا كما رفض عمر بن الخطاب أن يجمع الوالي بين الولاية وبين التجارة أو أي عمل آخر، وكان من مستلزمات المحاسبة أن يحضر الولاة في كل حج إلى الخليفة للتعرف على شؤون ولاياتهم بشكل مباشر، ووضعهم في سياق سياسات الدولة العليا والتحقيق في الشكاوى التي وصلت إليه عنهم.

ويستقرئ الدكتور الكرمي المصادر التاريخية، ولا يخلص بنتيجة بخصوص توجه البنية الإدارية في الدولة الإسلامية وهل كانت مركزية أو لا مركزية، إذ سجل اختلاف الروايات بهذا الصدد، ويرى، بعد التحقيق، أن إدارة الدولة في عصر الخلافة كانت تتراوح بين المركزية واللامركزية، فظروف انشغالها بالحروب الخارجية والداخلية كانت تدفع نحو المركزية، في حين أنهم كانوا يميلون في الأوضاع الطبيعية إلى توسيع لصلاحيات الولاة والعمال، مع استقلال مالي كبير مع إرسال جزء من المال إلى العاصمة.

الإدارة المالية والاقتصادية للدولة

تتبع الدكتور الكرمي المؤسسات الإدارية التي عنيت بتدبير الشؤون الإدارية المالية والاقتصادية، وخلص في هذا الجانب إلى فصل الدولة الإسلامية بين الإدارة المالية والإدارة الاقتصادية، فالأولى، تخص البنية المؤسسية الخاصة ببيت المال، فضلا عن مؤسسات تحصيل المواد ومؤسسات الإنفاق، فعلى مستوى نفقات التحصيل، ذكر الدكتور الكرمي إدارة شؤون جمع الزكاة وإدارة شؤون الأراضي الخراجية وإدارة شؤون الأراضي المفتوحة، وإدارة شؤون الأراضي المملوكة للدولة وإدارة شؤون الأراضي المفتوحة عن طريق الصلح، وإدارة شؤون الجزية وإدارة شؤون العشور. 

أما المؤسسات المعنية بنفقات الدولة، فتتعلق بمؤسسات شؤون العطاء وطرق توزيعه، وإدارة شؤون حقوق الذرية والأطفال، وإدارة شؤون المواد الغذائية واللباس وإدارة شؤون المشاريع العمرانية، أما المؤسسات الاقتصادية، فقد عرفت خمس مؤسسات كبرى، أولها إدارة شؤون الزراعة، والثانية إدارة شؤون التجارة والثالثة إدارة شؤون الصناعة، وتهم الرابعة إدارة شؤون النقود المتداولة والمسكوكة، ثم إدارة شؤون وحدات القياس والمكاييل والموازين.

في تشكيل نظام قضائي مستقل

لم يغفل الدكتور الكرمي أن يتعرض لحفريات النظام القضائي في الدولة الإسلامية، وكيف تطور ليأخذ صيغته المستقلة وبنيته الإدارية. 

ويلاحظ الدكتور الكرمي أن القضاء في المرحلة الأولى للدولة الإسلامية ارتبط بالولاية العامة، فكان تعيين القضاء يتم من قبل الخليفة، للقيام بدور الفصل في الخصومات والمنازعات والحكم بين الناس، لكنه ما فتئ أن تطور في المرحلة الثانية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث أكدت بعض المصادر التاريخية أن عمر لم يكن يعين القضاة، وأن الذي أدخل فكرة تعيين القضاة وربطهم بالولاية العامة هو معاوية بن أبي سفيان.

ويخلص الدكتور الكرمي من خلال الاستناد إلى عدد من الروايات التاريخية، إلى أن حدوث عملية الفصل بين وظيفة الوالي ووظيفة القاضي في كثير من الأمصار، وأن وظيفة القضاة لم تكن مستقلة استقلالا بشكل تام في البداية، حيث كان يقوم بها الخليفة في العاصمة أو الوالي أو قائد الجند في الولايات المختلفة، ولكن بعد اتساع الدولة الإسلامية وزيادة المهمات الإدارية للمسؤولين التنفيذيين، والتطور المتدرج للأنظمة الإدارية والمؤسسات واستقرارها بشكل نسبي، بدأت المؤسسة القضائية تأخذ شكلها المستقل عن بقية المؤسسات التنفيذية.

ويفصل الدكتور الكرمي في عدد المؤسسات التي كان يضمها النظام القضائي، ففضلا عن مؤسسة القضاء التي تقوم بدور الفصل في المنازعات ذكر القاضي مؤسسة الحسبة، ثم مؤسسة المظالم ومؤسسة إدارة السجون.

نظام إداري للحكم مرن يمنع تغول الدولة وأجهزتها

انتهى الدكتور الكرمي في بحثه إلى تقرير عدد من الخلاصات المهمة، كان أبرزها أنه على الرغم من تركز السلطة في يد الخليفة، إلا أن نظام الشورى المطبق كان يحول دون التحول إلى الحكم الفردي المطلق، وأن الدولة كانت حريصة على بناء مؤسسات إدارية ثابتة، تأخذ على عاتقها إدارة الدولة وتسيير شؤونها، وكانت تساير بذلك تطورها وتمددها وتوسع مجالها الترابي، وأنها كانت تحدث من التقاسيم الإدارية الجديدة بحسب تمدد مجالها الترابي وذلك بشكل تدريجي، وأن هذا التقسيم لم يكن متوازنا لا من حيث الحجم ولا الأهمية، وذلك بسبب أنها ورثت بعض هذه التقاسيم من وضعها قبل الفتح، فكان من المناسب الإبقاء عليها حتى تتجنب إثارة أي امتعاض مجتمعي بإحداث تقاسيم جغرافية تغير الوضع السابق. 

كما أظهر الباحث أن منظومة المعايير التي كانت تعتمد لاختيار الولاة والحكام، كانت تعتمد قاعدة  اختيار الأصلح ممن توافرت فيهم شروط الكفاءة والقدرة. وفضلا عن نتائج أخرى مهمة انتهى إليها الكرمي، فقد أثبت أن النظم الإدارية التي أنشأتها الدولة الإسلامية في عهد الخلافة الراشدة، كانت أنظمة عربية النشأة استفادت من الأنظمة الإدارية المطبقة في بلدان الفتوحات، لكنها صهرتها في بوتقة تتناسب وقيمها ورسالتها الحضارية.