بالأرقام.. هذه حظوظ حكومة الجملي بعد إعلانه ائتلافا حكوميا

بعد إعلان رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، عن التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة ائتلافية، فإن الأمر يثير تساؤلات عن حظوظه في المرور بالحكومة لا سيما أنه بحاجة إلى غالبية في البرلمان من أجل تحقيق ذلك.

وبحسب ما رصدته "عربي21"، فإنه يمكن الحصول على تصور أولي، بشأن حظوظ الحكومة، لا سيما بعد أن أكد الجملي أنه تمكن من تحقيق ائتلاف حكومي مع أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس ليتمكن نظريا من الحصول على 105 أصوات لصالح حكومته في البرلمان.

يشار إلى أن حركة النهضة لديها 54 مقعدا، وحزب "التيار الديمقراطي" لديه 22 نائبا، وحركة الشعب 15 نائبا، وحركة "تحيا تونس" 14 نائبا.

وإلى جانب حليف النهضة في البرلمان، ائتلاف الكرامة (21 مقعدا) مع استثناء مقعدين بعد استقالة عضوين أول أمس، فإن المجموع نظريا لصالح المجلي 124 مقعدا، ما يعني تحقيقا لمتطلب الدستور لمرور الحكومة.

وتحتاج الحكومة التونسية لكي تمر وفق الدستور، إلى تصويت 109 أصوات من أصل 217 بـ"نعم"، لإعطاء الثقة لها.

اقرأ أيضا: الجملي يعلن التوصل لاتفاق حول تشكيل حكومة ائتلافية بتونس

ولا يزال "قلب تونس" (38 مقعدا) غير حاسم لموقفه بشأن الحكومة أو التصويت لها، وسبق أن قال القيادي في النهضة علي العريض لـ"عربي21"، إن "قلب تونس على الرغم من عدم مشاركته في الحكومة، إلا أن ذلك لا يعني أنه لن يصوت لصالح الحكومة".

وبالإضافة إلى ما ذكر، فإن هناك 29 نائبا مستقلا لا يعرفون بعد ماذا سيصوتون.

وكانت الكتلة الديمقراطية (التيار، والشعب)، سبق أن أعلنت أنها لن تشارك في الحكومة، قبل أن تتراجع، وتوافق على ائتلاف حكومي.

ومنتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كلّف الرئيس قيس سعيّد، الخبير الزراعي الحبيب الجملي، بتشكيل الحكومة، بعد تكليف الأخير من حركة النهضة الفائزة بالانتخابات التشريعية المقامة في 6 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقبل أسبوع طلب الجملي، من سعيّد، تمديد مهلة تشكيل الحكومة، بعد انقضاء الشهر الأول دون التوصل إلى تشكيلها.