سياسة دولية

انتهاء التصويت برئاسية تونس.. ومؤشرات على فوز سعّيد

توقعات ببلوغ نسبة المشاركة قرابة 60 بالمئة- جيتي

انتهى التصويت في الجولة الثانية والنهائية، من انتخابات الرئاسة التونسية بين قيس سعّيد ونبيل القروي وبدأت عمليات فرز الأصوات.

 

وقالت مراسلة "عربي21" في تونس: إن المؤشرات الأولية تشير إلى فوز المرشح قيس سعّيد. في حين شهدت الشوارع الرئيسية بالعاصمة تونس، وأمام مقره الرئيس احتفالات من قبل أنصاره.

 

ونقلت المراسلة عن هيئة الانتخابات إشارتها إلى إمكانية إعلان النتائج التقريبية الليلة، وسط توقعاتها ببلوغ نسبة المشاركة في التصويت نحو 60 بالمئة.

 

ولدواع أمنية، أغلقت 252 مركزا انتخابيا أبوابها في تمام (16.00) بتوقيت تونس (15.00 تغ) في المناطق الحدودية الغربية،وبدأت عمليات الفرز على الفور.

 

وجرى تسجيل أعلى نسبة مشاركة بمحافظة قبلي (جنوب غرب)، حيث بلغت 46 بالمئة، بينما كانت أضعف نسبة مشاركة في محافظة باجة بـ30.1 بالمائة.

 

وقبل إغلاق الصناديق قالت تقارير إن عددا كبيرا من الناخبين، لوحظ في أحد مراكز الاقتراع المهمة في وسط العاصمة، بالمقارنة مع الانتخابات النيابية التي جرت الأحد الفائت.

 

وأشارت الهيئة في مؤتمر صحفي إلى قيامها بتغيير 1326 من أعضائها العاملين في مراكز ومكاتب الاقتراع، إما لعدم الكفاءة أو لعدم الانضباط أو لغياب الاستقلالية، ما بين الدور الاول للرئاسية والتشريعية والدور الثاني للرئاسية، حسب ما أعلن عنه عضو الهيئة، عادل البرينصي.

وأوضح البرنيصي، الأحد خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة، "أن عدد الأعضاء الذين تم تغييرهم ما بين الدور الأول للرئاسية والانتخابات التشريعية بلغ 1018 عضوا وما بين التشريعية والدور الثاني للرئاسية 308 عضوا وذلك في كافة مراكز ومكاتب الاقتراع.

 

إقرأ أيضا: الأحزاب التونسية تعلن مواقفها من سعيّد والقروي (طالع)

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أعرب في تقريره حول ملاحظة الانتخابات التشريعية، عن قلقه ازاء "عدم تفاعل" الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع توصيات ملاحظيه وغالبية المؤاخذات المسجلة بالتقرير التأليفي للمرصد النقابي لمراقبة الانتخابات حول الانتخابات الرئاسية في دورها الأوّل وخصوصا على مستوى الإشراف على العملية الانتخابية.

وشدد الاتحاد أن الهيئة لم تقم بمراجعة قائمة رؤساء مراكز الاقتراع وتغيير من ثبت انتماؤه الحزبي أو انحيازه أو من ثبت عدم إلمامه بالجوانب القانونية أو من قام بخروقات مسجلة وثابتة سواء تجاه الناخبين أو المراقبين.