باكستان: حل أزمة كشمير مهمة مجلس الأمن.. والهند تخفف قيودها

رحب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، السبت، بعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة قضية كشمير.

وقال خان في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أرحب باجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع الخطير في جامو وكشمير المحتلة. لأول مرة منذ أكثر من 50 عامًا يتناول أرفع منتدى دبلوماسي دولي في العالم هذه المسألة".

وأضاف أن "هناك 11 قرارًا لمجلس الأمن الدولي تعيد التأكيد على حق الكشميريين في تقرير مصيرهم".

وتابع: "لقد كان اجتماع مجلس الأمن بمثابة تأكيد على هذه القرارات. لذلك فإن معالجة معاناة الشعب الكشميري وضمان حل النزاع هي مسؤولية هذه الهيئة العالمية".

اقرأ أيضا: الهند تعلن التزامها بتخفيف القيود في كشمير.. وباكستان تعلق

وفي الأثناء، أعلنت السلطات الهندية، السبت، بدء رفع القيود المفروضة في الشطر الخاضع لها من إقليم كشمير المتنازع عليه، وذلك بعد قرابة أسبوعين من إغلاق أمني غير مسبوق.

ونقلت وكالة أنباء أسوشييتد برس، عن شاهد تشودري، مسؤول الشؤون الإدارية في سريناغار، التابعة لجامو وكشمير، أن خدمات الهواتف الأرضية بدأت تعود إلى معظم المناطق، مع البدء بفتح المكاتب الحكومية.

ونشرت شرطة المنطقة تغريدة عبر تويتر، قالت فيها إنه تم تخفيف القيود المفروضة على حرية التحرك في عدة أجزاء من المنطقة.

والجمعة، أعلنت الهند التزامها بإلغاء تدريجي لجميع القيود الأمنية المفروضة مؤخرا في كشمير، وسط مساعٍ من قبل سلطات البلاد لإعادة الحياة إلى حالتها الطبيعية بالجزء الذي ضمته من الإقليم.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها ممثل الهند الدائم لدى الأمم المتحدة سيد أكبر الدين، عقب انتهاء جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي في نيويورك، بناء على طلب صيني، لبحث الوضع في إقليم كشمير.

وقبل نحو أسبوعين، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

وفي اليوم التالي، صدّق البرلمان بغرفتيه العليا والسفلى، على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (جامو وكشمير، ولداخ)، تتبعان بشكل مباشر للحكومة المركزية.

إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع.

وتعطي بنود المادة الدستورية التي ألغتها نيودلهي، الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملك، والحصول على منح تعليمية.

وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج إلى التصديق عليه من البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها، كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.