عمران خان: "الفاشية الهندوسية" ستهزم في كشمير

في تصعيد جديد للحرب الكلامية بين إسلام أباد ونيودلهي، على خلفية قضية إقليم كشمير، وصف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الجمعة، سياسات حكومة نظيره الهندي، ناريندرا مودي، بأنها "فاشية هندوسية".

وقال عمران خان، عبر تويتر: "ينبغي على حكومة مودي العنصرية الهندوسية الفاشية، أن تعلم أنه بينما يمكن لقوة متفوقة هزيمة الجيوش والمسلحين والإرهابيين، فإن التاريخ يخبرنا بأنه عندما تتحد أمة وتناضل في سبيل الحرية ولا تخشى الموت، فلا يمكن لأي قوة أن تمنعها من تحقيق هدفها".

وأضاف في تغريدة ثانية: "لهذا السبب، فإن العقيدة الإقصائية لحكومة مودي التي تسعى لتوطيد هيمنة الهندوس، مع أساليبها الفاشية في جامو وكشمير، ستفشل فشلا ذريعا في محاولتها إخماد نضال الكشميريين في سبيل الحرية".

وهاجم رئيس الوزراء الباكستاني مرارا قرار الهند الأخير، الذي يحرم شطر كشمير الخاضع لإدارة نيودلهي من الحكم الذاتي، وحذر من حرب محتملة جراء ذلك.

اقرأ أيضا: سياسي باكستاني لـ"عربي21": ما يجري بكشمير "وصفة لكارثة"

والأسبوع الماضي، شهد الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من الإقليم احتجاجات واسعة ضد الحكومة الهندية، أمرت على إثرها السلطات المواطنين بالتزام منازلهم.

وجاء ذلك على إثر إلغاء الحكومة الهندية في 5 آب/ أغسطس مادتين بالدستور، تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.

وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية.

وتطلق الهند اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرتها من الإقليم، الذي تنشط فيه جماعات مقاومة تكافح منذ عام 1989 ضد ما تعتبره احتلالا وجرائم ترتكب بحق شعبهم.

ويطالب كشميريون بالاستقلال والانضمام إلى باكستان، وذلك منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم.

اقرأ أيضا: FT: كيف كشفت سياسة الهند بكشمير عن فوضى النظام العالمي؟

والاثنين، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الهند إلى التراجع عن خطواتها في كشمير، مشيرة إلى إقدام نيودلهي على تقييد الحركة وإغلاق شبكات الإنترنت والاتصالات، فضلا عن منع المواطنين من دخول المساجد وضعف الخدمات الطبية والصحية.

وأشار تقرير المنظمة الحقوقية الدولية إلى خروج مسيرات حاشدة رفضا لخطوات نيودلهي، فيما واجهتها قوات الأخيرة بالقمع، رغم نفي الأخيرة.

ولفت التقرير إلى أن السلطات الهندية مارست العديد من الانتهاكات، بما فيها القتل والتعذيب والإخفاء القسري والتغيير الديموغرافي، طوال سنوات الصراع المستمر منذ الثمانينيات، الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، بحسب المنظمة، التي دعت إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.