صحيفة فرنسية: هكذا تأجل تسليم الأسلحة للسعودية

نشرت صحيفة لاكروا الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن تأجيل تسليم فرنسا للأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، مما يدل على أن التعبئة التي قامت بها المعارضة الفرنسية يوم الجمعة 10 أيار/ مايو الجاري قد آتت أكلها.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21" إن سفينة الشحن السعودية المعروفة باسم "بحري ينبع" عادت خالية الوفاض علما وأنها لم تقترب حتى 30 كيلومترا من ميناء لو هافر الذي احتوى على حمولة الأسلحة التي كانت في انتظارها. وبعد 48 ساعة من الانتظار في عرض البحر، توجهت السفينة نحو مدينة سانتاندير الواقعة على الساحل الإسباني لخليج بسكاي.

وأفادت نقلا عن المندوبة العامة لجمعية العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب، ناتالي ساف، قولها: "نحن سعداء لأن سفينة الشحن تخلت عن تحميل هذه الأسلحة الفرنسية في لو هافر إذ أنه من الواضح أن هذا التسليم ينتهك معاهدة تجارة الأسلحة"، مشيدة بحقيقة أن عمل جمعيات المواطنين المعارضين لهذا التحميل قد أثمرت ولو بقدر بسيط.

وذكرت الصحيفة أن جهود جمعية العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب شملت رفع أمر مستعجل إلى المحكمة ضد هذه الصادرات، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن  تُستخدم الأسلحة المعنية ضد السكان المدنيين في الحرب في اليمن في وقت قريب. وبالنسبة للجمعية، تصبح عمليات التسليم هذه غير قانونية بموجب معاهدة تجارة الأسلحة الموقعة والمصادق عليها من قبل فرنسا ونظرا للخطر المنجر عنها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المخاطر الوشيكة ذاتها قد دفعت البرلمان الأوروبي في مطلع سنة 2016 إلى التذكير بالحظر المفروض على جميع الدول الأعضاء والذي يمنعهم من مواصلة نقل الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة. ويستند هذا الحظر إلى حقيقة مشاركة الإماراتيين والسعوديين في العدوان على اليمن.

إقرأ أيضا: سفينة سعودية مُنعت من تحميل أسلحة فرنسية تصل إسبانيا

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الرابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تضمّن أحد القرارات الصادرة عن أعضاء في البرلمان الأوروبي انتقادات لفكرة أن بعض الدول الأعضاء "تغض الطرف عن سلوك البلد المتلقي وطرق الاستخدام النهائي للأسلحة والذخيرة خشية أن يكون ذلك لتوفير الأسلحة في زمن الحرب، وخلال الأوضاع التي تسودها توترات سياسية كبرى، تأثير على المدنيين".

ونوّهت الصحيفة بأن المحكمة الإدارية رفضت الطعن المقدّم من قبل الجمعية، مبررة بأن "التصريح بالتخليص الجمركي لهذه الأسلحة لا يشكّل خطرًا وشيكًا على حياة الأشخاص في النزاع في اليمن". ووفقا لمحامية الجمعية، لورانس غريغ: "إن الخطر الوشيك موجود حتما، نظرا لأنها الفرصة الأخيرة لنتمكن من التصدّي إلى تسليم الأسلحة. فما أن تنطلق السفينة، سنكون عاجزين عن التدخل".

في سياق متصل، تستعد الجمعية للطعن في النقض أمام مجلس الدولة. وتستند هذه المنظمة غير الحكومية إلى معلومات نشرها موقع ديسكلوز للتحقيقات الاستقصائية، والتي تفيد بأن السفينة السعودية كان ستستلم "ثمانية أسلحة من طراز قيصر" لتستخدمها الرياض في حربها ضد الأقلية الحوثية الشيعية في اليمن.

وأضافت الصحيفة أن موقع ديسكلوز كشف خلال الشهر الماضي النقاب عن وجود وثائق خاصة بمديرية الاستخبارات العسكرية، تثبت استخدام القوات المسلحة السعودية لحوالي 48 من هذه الأسلحة التي تصنعها شركة نكستر الفرنسية، خلال تقدمها داخل الأراضي اليمنية. ومن جهتها، نفت السلطات الفرنسية هذه المعلومات مدعية أن الأسلحة التي بيعت للسعوديين أو الإماراتيين لا تُستخدم إلا بشكل دفاعي "وليس على الخط الأمامي".

وأوردت الصحيفة أن بإمكان "بحري ينبع" حيازة واقتناء أسلحة أخرى من إسبانيا قبل العودة للمملكة، إلا في حال نجحت المنظمات غير الحكومية المحلية في عرقلة العملية مجددا. وبالنسبة لفرنسا، وفي ظل غياب قرار قضائي حاسم، من المقرر إجراء عمليات تسليم أخرى سنة 2019.