خبراء إسرائيليون: المنحة القطرية بغزة باتت جزءا من الانتخابات

انشغل الإسرائيليون في الساعات الأخيرة بتطورات الوضع الأمني في قطاع غزة، والموافقة على إدخال المنحة القطرية إلى القطاع.

فقد نقلت صحيفة معاريف عن الجنرال يعقوب بيري، الرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام "الشاباك"، أن "عدم إدخال الأموال القطرية إلى غزة سيعمل على مزيد من التصعيد الأمني في غزة، وهو ما يتطلب من إسرائيل أن تعمل وفق مصالحها بعدم حصول مثل هذه المواجهة، ولذلك يجب العمل وفق تفكير

أوسع، لأنه في النهاية سيتم إدخال الأموال إلى غزة".

وأضاف في مقابلة ترجمتها "عربي21" أن "إسرائيل ليس لديها المزيد من الخيارات في غزة، فقد كان يجب علينا منذ انتهاء حرب عزة الأخيرة (الجرف الصامد 2014) أن نبادر لتنفيذ جملة من المشاريع المدنية والإنسانية فيها، وعدم تنفيذها جعلنا نجد أنفسنا منذ سنوات طويلة على حافة كارثة إنسانية متحققة، وحين ينفجر الوضع سيواجهنا العالم باتهامات ضدنا".

أليئور ليفي، الكاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت، قال إن "قطاع غزة يعيش حالة من المراوحة بين خياري التهدئة والتصعيد، على اعتبار أن السفير القطري الذي سيأتي مع الحقائب المالية ومساعد مبعوث الأمم المتحدة يصلان القطاع لتهدئة الأوضاع الأمنية، وكل ذلك بهدف كبح جماح أي توتر ميداني".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "الاحتمالات الأقل تفاؤلا تشير إلى أننا سنكون أمام جولة قتال جديدة، أو محاولة تنفيذ عملية نوعية لحماس، رغم تهديدات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لها بتوجيه المزيد من الضربات المؤلمة في غزة".

وأشار إلى أن "التوتر الذي شهده قطاع غزة تزامن مع توترات أمنية في السجون الإسرائيلية، وربما يكون إطلاق النار على الضابط الإسرائيلي شرق غزة ردا على هذه التوترات، لكننا سنكون في الساعات القادمة أمام استحقاق جديد يتمثل في المسيرات الأسبوعية يوم غد الجمعة".

وختم بالقول إنه "في حال كانت المسيرات عنيفة وقوية، فإننا سنكون أمام جولة قتال جديدة رغم جهود حماس لتهدئة الوضع الأمني إلى حين تنفيذ عملية انتقامية ردا على مقتل أحد مقاتليها بالقصف الإسرائيلي، مثل إطلاق صاروخ كورنيت، أو نيران قناص باتجاه الجيش الإسرائيلي".

آفي يسسخاروف، محلل الشؤون الفلسطينية في موقع ويلا الإخباري، قال إن "حماس تعتقد أن إعاقة إسرائيل لإدخال الأموال القطرية إلى غزة جزء من الدعاية الانتخابية، وتعلم تماما أن إسرائيل لا تنوي المنع الكلي لهذه المنحة، لأن الجانبين (حماس وإسرائيل) يعتقدان أن استمرار ضخ الأموال القطرية يشتري المزيد من الهدوء في القطاع الذي يعيش توترا مستمرا".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أننا "أمام مصلحة مزدوجة لحماس وإسرائيل معاً؛ فحماس تريد هدوءا في غزة، وقد تكتفي باستلام المنحة القطرية لتسليم موظفيها رواتبهم الشهرية، في حين أن إسرائيل لديها الهدف ذاته، ولذلك فهي مستعدة لنقل هذه الأموال إلى غزة".

وختم بالقول إن "هذه الأموال القطرية لم تحدث تحسنا جوهريا على الأوضاع المعيشية في غزة، ولو بالحد الأدنى، وهي ربما تمنح عشرات الآلاف من موظفي حماس بعض الأمان الوظيفي النسبي، لكن غالبية السكان في القطاع لم تشعر بتغير إيجابي من هذه المنحة".