السلطة الفلسطينية تعزل المقدسيين بفرض قانون جديد (تفاصيل)

أصدرت السلطة الفلسطينية قرارا يقضي بمنع تأجير المقدسيين و فلسطينيي الداخل (48) عقارات في الضفة الغربية المحتلة، إلا بعد الحصول على موافقة أمنية، في خطوة أثارت جدلا ورفضا، واعتبرها مقدسيون غير مبررة.

وجاء في نص القرار الذي نشر الأسبوع الماضي أنه "على كل من يرغب بتأجير عقار للفلسطينيين من حملة الهوية الإسرائيلية أخذ موافقة الهيئة المحلية أو مديرية الحكم المحلي التي يتبع لها العقار، ويتولى جهازا المخابرات والأمن الوقائي القيام بإجراءات البحث الأمني اللازم للراغبين بالاستئجار وتقديم التوصية بالموافقة أو الرفض خلال أسبوعين من تقديم الطلب".

 

الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية في القدس حسن خاطر قال إن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة هو قرار جديد ومستغرب، ولا مبرر له باعتباره يساهم مساهمة كبيرة في عزل المقدسيين.

وقال خاطر لـ"عربي21" إنه لايوجد مبرر على الاطلاق لمثل هذه الخطوة وهي نوع من المساهمة (بغير قصد) في مزيد من عزل المقدسيين عن أهلهم وشعبهم، مشيرا إلى أن هذه الخطوة يستفيد منها الاحتلال فقط الذي يمارس سياسة العزل والتضييق لمنع تواصل الفلسطينيين مع بعضهم .

وأضاف: "نحن في مفهومنا وممارساتنا كفلسطينيين نعتبر أهل القدس جزء من شعبنا يقيميون على أراضي محتلة، وبالتالي يجب ألا يكون ضدهم أي اجراء يقيدهم ويمنع تواصلهم مع العمق الفلسطيني في الضفة وفي أي مكان، سواء في السكن أو العمل أو التجارة وفي كل مناحي الحياة".

وتابع قائلا: "نعرف أن الاحتلال أوجد بعض الاختلافات الشكلية بين المقدسيين وغيرهم من الفلسطينيين، فهم يحملون الهوية الزرقاء (الإسرائيلية)، وهذا الخلل تسبب به الاحتلال لتمرير أهدافه في عزل سكان القدس، أما حياتهم وعلاقاتهم وتجارتهم فهي مع كل المدن الفلسطينية في الضفة ولا يمكن التفريق بين المكونات الفلسطينية في أي مكان".

وعن مبررات اتخاذ القرار قال إن السلطة تتذرع بأن الخطوة إدراية وتنظيمية وتأتي لدواع أمنية بحكم أن هناك من يتخذ من قرى الضفة مرتكزا لارتكاب ممارسات غير قانونية، ولكن هذا الخطر المزعوم ممكن أن يأتي من الضفة نفسها وليس بالضرورة من القدس أو مناطق الداخل.

وحذر خاطر من خطوة الإجراء على المدى البعيد سواء على المستوى الوطني أو الاجتماعي وقال: "نحن بهذا القرار نحاصرهم(المقدسيين) وندفعهم للاحتلال، ولا يجب أن نقيم حواجز بيننا وبينهم، فيكفينا حواجز الاحتلال ويكفينا تصنيفاته، ومهما كانت التخوفات التي يستند اليها هذا الاجراء، فإن انعكاساته السلبية ستفوق بكثير أي جانب ايجابي فيه".

ودعا إلى إلغاء القرار حاثا الحكومة برام الله إلى سن وتقرير ما يعزز العلاقات مع المقدسيين ويدعم صموجهم ، وأضاف: "يجب ألا ندفع المقدسيين إلى حضن الاحتلال (..) فهناك من يرفض منهم الحصول على الجنسية الاسرائيلية، ولكن بإجراء كهذا، فإننا ندفعهم إلى الانخراط في المجتمع الاسرائيلي".

 

وزير شؤون القدس السابق زياد أبو زياد فند في مقال نشرته صحيفة القدس، واطلعت عليه "عربي21" ما أسماها بـ"الجهالات" التي وقع فيها قرار الحكومة الخاص بالمقدسيين، وقال: لا غرابة أن يثير قرار مجلس الوزراء الضجة والاستنكار الذي أثاره في أوساط المقدسيين لأن هذا القرار مشوب بالجهالة، غير منتج، ولا تبرير له".

 

وأضاف أن القرار اعتبر الفلسطينيين المقدسيين في عداد الأجانب..وكان عليه أن يقول الفلسطينيون حملة الجنسية "الإسرائيلية" وليس الهوية "الإسرائيلية".

من جهته وصف الكاتب والمحلل السياسي المقدسي راسم عبيدات، هذا القرار بـ"الكارثي والمجحف" بحق المقدسيين ويضيّق الخناق عليهم ويزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الملقاة على عاتقهم.

 

اقرأ أيضا: ماذا تغير بالقدس بعد عام على قرار ترامب؟.. مقدسيون يجيبون

وقال عبيدات: "يضطر كثير من المقدسيين وبسبب الملاحقة الإسرائيلية والضرائب المرتفعة ورسوم ما يسمى التأمين الوطني لاستئجار عقارات في مناطق الضفة الغربية لانخفاض أجرتها، سواء بقصد السكن أو لأسباب اقتصادية، وفي حال حرمانهم من ذلك أو وضع قيود مشددة عليهم، فهذا يجعلهم بين فكي كماشة إجراءات الاحتلال وقرارات السلطة الجديدة".بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.

وأشار عبيدات إلى أن الحواسيب الفلسطينية وبموجب اتفاقية أوسلو مرتبطة بنظيرتها الإسرائيلية، وهو ما يعني ضمناً أن دوائر الاحتلال ستصبح عندها معلومات كاملة عن المقدسيين الذين يسكون في الضفة، وبالتالي تسهل ملاحقتهم وطردهم من القدس وسحب هوياتهم بدعوى أنهم ليسوا مقيمين فيها.

وحسب المحلل المقدسي؛ فإنه وفقاً للقانون الإسرائيلي فإن كل من يسكن خارج حدود القدس مدة تزيد عن 7 سنوات ولم تكن المدينة هي مركز حياته، فإنه يفقد هويته حتى وإن كان يدفع كل المستحقات والضرائب المترتبة عليه.

وطالب عبيدات السلطة بالتراجع عن هذا القرار، مستطرداً: "إذا كان الهدف منه حماية العقارات المقدسية من التسريب للاحتلال فهذا غير وارد أصلاً، فالعقار باسم صاحبه الفلسطيني ولا تنتقل ملكيته للمستأجر حامل الهوية الزرقاء"، متسائلاً: "كيف يمكن أن يتسرب للاحتلال؟".

وختم قائلاً: "بدل إصدار مثل هذا القرار الذي يطعن في وطنية وانتماء المقدسيين وفلسطينيي 48، كان الأجدر بالحكومة الفلسطينية أن تصدر النتائج التي توصلت لها لجنة التحقيق التي تشكلت في أعقاب تسريب بيت جودة في بلدة القدس القديمة، والكشف عن المتورطين في هذه الجريمة".