حزب "صباحي" ينفي عقده صفقة مع السيسي لتعديل الدستور

نفى حزب "تيار الكرامة" المصري، الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، صحة ما نشرته تقارير صحفية بشأن عقده صفقة مع سلطة الانقلاب تخص التعديلات الدستورية، التي بدأ مؤخرا مؤيدو نظام رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بالترويج لها، قائلا:" كل الشائعات حول الحزب لتعديل الدستور هي محض افتراءات كاذبة وملفقة".

وكانت تقارير صحفية قالت إن الاستخبارات العامة استدعت قبل نحو أسبوعين المخرج السينمائي، خالد يوسف، وطلبت منه التواصل مع بعض الشخصيات والقوى السياسية التي تربطه بها علاقة قوية، لإقناعها بضرورة تعديل المادة الخاصة بمدة الفترة الرئاسية في الدستور.

ووصفت التقارير الصحفية الرسالة التي يحملها "يوسف" إلى القوى السياسية بـ"الصفقة"، إذ إنه طُلب من يوسف عرض بعض الحوافز على القوى السياسية؛ منها "فتح المجال العام"، وأن يحصل حمدين صباحي على كتلة مقاعد في انتخابات مجلس النواب المقبلة تصل إلى مائة مقعد يكون هو على رأسها.

وقال حزب تيار الكرامة، في بيان له، الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه، إن "كل الشائعات التي تتردد حول تفاوض الحزب ممثلا في مسؤوليه أو مؤسسه حمدين صباحي مع النظام الحاكم أو أحد الجهات السيادية لتعديل الدستور هي محض افتراءات كاذبة وملفقة".

وأضاف:" هذا لم ولن يحدث، حيث إن موقف الحزب واضح ومعلن، إذ نرفض كل نية لتعديل الدستور، إضافة إلى أن الحزب سيتصدى سياسيا وشعبيا وقانونيا بمشاركة أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية لكل إجراء يحاول تعديل الدستور، ومدة فترة رئاسة الجمهورية".

ودعا الحزب "كافة الجهات والشخوص إلى تحري الدقة في ما ينشر حول الحزب وحراكه"، مطالبا من وصفهم بالذين تطاولوا على الحزب باتهامه بالتنسيق أو التفاوض مع النظام الحاكم "بإثبات ذلك أو الاعتذار عن ما نشروه، حرصا على وحدة القوى المدنية الديمقراطية، التي يمثل الحزب أحد ركائزها في مختلف القضايا الوطنية".

اقرأ أيضا: ما حقيقة صفقة قادة اليسار المصري مع النظام؟

ودعا النظام الحاكم وسلطات الدولة إلى احترام الدستور الذي وافق المصريون عليه بأغلبية تصل لحد الإجماع، وعدم جر الوطن إلى صراع جديد، خاصة في ظل تجاهل كافة السلطات تفعيل مواد الدستور، وهو ما أثر سلبا علي كافة مناحي الحياة في البلاد".

وناشد حزب تيار الكرامة الشعب المصري وكافة الأحزاب والكيانات والقوى السياسية واللجان الشعبية والجهات المعنية بالتصدي لكل إجراء يهدف لتعديل الدستور المصري.