خطوات مد فترة رئاسة السيسي.. هل تبدأ من القضاء؟

اختار مؤيدو تعديل الدستور المصري، وتحديدا المادة 140 التي لا تجيز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات اللجوء إلى القضاء من أجل الحصول على حكم بإلزام مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل تلك المادة.

وحددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة 23 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، للنظر في الدعوى التي أقامها عدد من "المواطنين" والتي يطالبون فيها بتعديل فقرة مدة الرئاسة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما من خلال استفتاء شعبي.

وزعم مقيمو الدعوى أن مصر تحتاج لأن تكون هناك فرصة لترشح رئيس الجمهورية لفترات جديدة لاستكمال مسيرة "الإنجازات والعلاقات"، بمد فترة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات وفتح عدد مرات الترشح.

دور المحكمة المشبوه

وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة في مصر عشرات الأحكام التي أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري، منذ تموز/ يوليو 2013، وصفها خبراء قانون في تصريحات لـ"عربي21" بأنها غير قانونية، ولا تدخل في اختصاصها، وبأن أحكامها "مسيسة".

ومن أشهر الأحكام التي أصدرتها محكمة الأمور المستعجلة؛ كان وقف حكم منع تصدير الغاز "للكيان الإسرائيلي" في نيسان/ أبريل 2009، وإلزام الدولة بعودة الحرس التابع لوزارة الداخلية للجامعات في شباط/ فبراير 2014، واعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية في شباط/ فبراير 2014. 

وكذلك حظر نشاط حركة حماس، والتحفظ على مقراتها في أيلول/ سبتمبر 2014، وإلغاء حكم بطلان اتفاقية تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" في نيسان/ أبريل 2017، وأخيرا إلغاء حكم إضافة علاوات المعاشات لأصحاب المعاشات في آذار/ مارس 2018 .

اقرأ أيضا: هل يستلهم السيسي تجربة إيران للبقاء بالسلطة.. كيف ذلك؟

موانع دستورية

ورأى الخبير القانوني، السيد أبو الخير، أن اللجوء إلى القضاء هو محاولة إضفاء حالة من الشرعية على فكرة فتح فترات الترشح للرئاسة، ولكنها تفتقر للحنكة والحكمة، وغير جائز دستوريا ويمكن الطعن عليه إذا ما صدر حكم بهذا الأمر.

وأكد لـ"عربي21" أن "محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة في البت في هذه القضية، فدورها منوط بحالة الاستعجال وهو الضرر الذي يستحيل تداركه بعد تنفيذ الحكم"، مشيرا إلى أن "أي قرار يصدر منها هو منعدم قانونا، والانعدام هو أعلى درجات البطلان".

وأضاف أن "تعديل الدستور بهذه الطريقة هو غير قانوني؛ لأن تعديله يتطلب آليات مختلفة، ودستور 2014 لا يجوز تعديله إلا بقرار من مجلس الشعب بأغلبية الثلثين، كما أن الدستور أقر باستفتاء ولا يجوز تعديله إلا باستفتاء شعبي أيضا، وليس بحكم قضائي".

اقرأ أيضا: لماذا يلجأ السيسي لدستور الإخوان في التعديلات المقترحة؟

تمهيد نيراني

ولم يستبعد المحلل السياسي، والبرلماني المصري السابق، محمد محي الدين، حدوث جميع السيناريوهات في سبيل تعديل الدستور، قائلا: "أعتقد أنه وبغض النظر عن موضوع الدعوى فلا يتصور إلا أن تقوم القيامة السياسية للدولة أن تقبل المحكمة مثل هذه الدعوى، وأراها وسيلة بعضهم للشهرة مع عدم وجود ما يمنع كونها تمهيد نيراني وتهيئة نفسية".

ولكنه أكد لـ"عربي21" أن "الدور الحقيقي سيكون بيد الإعلام والصحافة، والتنفيذ بواسطة مجلس النواب، والسيناريو والحوار والإخراج لمؤسسات مصرية قررت أن تلعب بالنار في وقت لا يجب أن يتصدره إلا العقل لحفظ التوازن".

لم يصل البرلمان

من جهته؛ قال أمين سر لجنه الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، النائب بسام فليفل، لـ"عربي21" إن "مجلس النواب هو المنوط به بحث أي مطالب بتعديلات دستورية من خلال المجلس فقط".

مضيفا "نحن في مجلس النواب لا نريد استعجال الأمور، والتحدث بما لم يحدث بعد، وحتى الآن لم يعرض علينا كنواب فكرة تعديل الدستور، ولا يمكننا الإدلاء بأية تصريحات ضد أو مع لحين عرض الأمر بشكل رسمي في المجلس، ثم نبحثها".

مشيرا إلى أن هناك "آليات سوف يتم اتباعها عند مناقشة مثل هذه الأمور، خاصة أنه لا توجد أي مؤشرات على هذا الأمر في المجلس، كما أن حسم مثل هذه الأمور يحتاج إلى مناقشات مطولة".