دعوات تغيير الدستور تشعل غضب المصريين.. ما رأي السيسي؟

ردود فعل غاضبة للمعارضين المصريين إزاء ما طرحه الكاتب الصحفي ياسر رزق، من مقترح بتغيير بعض نصوص الدستور بهدف استمرار رئيس سلطة الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، بالحكم 11 عاما أخرى.

رئيس مجلس إدارة صحيفة الأخبار الحكومية والمقرب من السيسي، طالب بمقال له بوضع مادة بالدستور تقول بإنشاء مجلس انتقالي مدته 5 سنوات يترأسه السيسي بمجرد انتهاء فترة رئاسته، ويضم بعضويته رؤساء البرلمان، والوزراء، والمحكمة الدستورية، ووزير الدفاع، ورئيس المخابرات العامة.

وطالب رزق، بتغيير المادة (140) من الدستور ومد فترة حكم السيسي 6 سنوات، ودعا أيضا لحذف مادة العدالة الانتقالية بالدستور وتقليل صلاحيات البرلمان لصالح الرئاسة، فيما وصف ثورة يناير 2011، بأنها "فورة غضب" وانقلاب يوليو 2013، بأنه "ثورة".

وكان السيسي الذي تنتهي مدة رئاسته الثانية والأخيرة حسب الدستور عام 2022، قد قال في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إنه لن يواصل لفترة أخرى دون إرادة الشعب، وإنه ليس مع إجراء أي تعديل بالدستور، إلا أنه هناك توجه بالبرلمان لتغيير المادة (140) التي تقيد مدد الرئاسة بفترتين، كما تنظر محكمة الأمور المستعجلة دعوى تطالب بتغيير تلك المادة.

اقرأ أيضا: مقرب من السيسي يدعو لتعديل الدستور وتشكيل "مجلس حماية الدولة"

‏وفي تعليقه قال أستاذ القانون الدستوري والنظم السياسية الدكتور ياسر حمزة: "الدستور الحالي المعدل لعام 2014 نص علي وجود 3 سلطات منها التنفيذية وهي سلطة ثنائية تتكون من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية الذين هو رئيسها الأعلى وحدد اختصاص كل منهم، وحدد علاقة السلطة التنفيذية بالسلطتين التشريعية والقضائية وأقر مبدأ الفصل بين السلطات والتعاون والرقابة المتبادلة".

الأكاديمي المصري أضاف لـ"عربي21"، أن الدستور جعل المحكمة الدستورية العليا جهة رقابة دستورية القوانين واللوائح الصادرة من السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ وأحكامها ملزمة لكافة السلطات، كما حدد الدستور طريقة تكوين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالانتخابات التشريعية والرئاسية".

وأوضح حمزة، أن "السلطة الأصلية لحماية الدستور هي الشعب ممثلا بهيئة الناخبين، التي تنتخب سلطات منشأة ممثلة بالسلطة التشريعية والتنفيذية مهمتها الالتزام بالدستور".

وأكد أنه "وبالتالي فلا يوجد طريق آخر دستوريا لحماية الدستور ومبادئه، ولا يمكن إنشاء جهة بالتعيين تمتلك سلطات تفوق السلطات المنتخبة، وأن كل ما يثار دعوات تتناقض مع المبادئ الأساسية لأية دساتير حديثة بما فيها المصري".

اقرأ أيضا: حملات لرفض تمديد حكم السيسي قبل حكم قضائي غدا

وفي تحليله يرى الكاتب الصحفي، حسن حسين، أن النظام يحاول الالتفاف على الدستور، لم يكتف بانتهاكه بالسنوات الخمس الماضية، ويحاول إغتصاب إرادة الجماهير التي خرجت بالملايين للموافقة عليه".

حسين، أضاف لـ"عربي21"، أن "المستبدين لا يعترفون بالنصوص الدستورية، ولا يحترمون الشعوب، لا يعرفون سوى الحكم بالنار والحديد والتهديد، وما ياسر رزق، إلا أحد غلمان النظام، دفعه السيسي ليختبر ردود أفعال الشعب وقوى الحركة الوطنية".

وأوضح الناشط السياسي، أن "التاريخ يعلمنا أن كل من حاول التلاعب بإرادة الجماهير وبدساتيرها داسته الشعوب بأحذيتها الثقيلة، ولم تفلت بالماضي سلطة مستبدة من هذا القدر التراجيدي، ولن تفلت سلطة بالحاضر ولا بالمستقبل من هذه الحتمية التاريخية".

وحول كيفية مواجهة هذه الحملة لتدجين نظام عسكري للأبد، يرى المعارض المصري، أنه "يجب إعادة تأسيس الحركة الوطنية بقواعد الشفافية والديمقراطية، بدءا من الاتفاق على تحليل سياسي لطبيعة النظام الحاكم، والمهام العاجلة للتخلص منه بشكل سلمي".

وجزم بالقول إن "النصوص الدستورية لا تكتب ولا يتم تعديلها، إلا بأوقات التحولات التاريخية الكبرى للأمم، ما عدا ذلك يعد محاولة للتلاعب بإرادة الملايين الذين دفعوا ثمنا باهظا لإرساء دعائم حكم جديدة على أساس الشرف المتبادل بين الشعب وحكوماته".

وردا على دعوة رزق، جددت الناشطة السياسية منى إبراهيم، الدعوة لتبني الحملة الشعبية ضد تعديل المادة 140 من الدستور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد الفقيه الدستوري، نور فرحات، مقال رزق وقال إنه "يدعو لإطلاق سطوة للسلطة التنفيذية، وتخفيف القيود والرقابة عليها، وإلغاء النصوص التي تؤمن حق المواطن بتعليم وخدمة علاجية جيدة والبحث العلمي والعدالة التي تعوض شعب مصر عن اعتداء علي ثورته".

وأضاف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأنه "يمهد بقفاز من حرير للإعلان الرسمي بوفاة ثورة يناير 2011، والعودة للنظام الذي كان سببا للثورة بل إلي ما هو أسوأ منه".

وأكد الكاتب الصحفي أنور الهواري، أن تبرير التلاعب بالدستور مستحيل، وتنفيذ الاستفتاء على التعديلات المشبوهة أشد استحالة، ولن ترضى به الدولة العميقة ولا مؤيدو السيسي.

واعتبر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، أسامة رشدي، أن دعوة رزق عبر "تويتر" هي خطة من السيسي الفاشي وعصابته للحكم مدى الحياة بتمزيق أوصال الدستور الذي عدلوه، موضحا أنه هدفهم هو عسكرة الدستور ودسترة الاستبداد والتنازل عن الأرض.

وفي مداخلة هاتفية بفضائية "الجزيرة" قال الكاتب الصحفي جمال الجمل، إن رزق، يفصح عما يريد النظام أن يطبقه، موضحا أن مقترحات رزق، مضادة لتاريخه ككاتب وانقلاب منه على نفسه بوصفه 30 يونيو بأنها الثورة الوحيدة منقبلا بذلك على ما كتبه سابقا بحق ثورة يناير.

وتناول نشطاء فيديو لرزق عام 2015، رفض فيه فكرة تعديل الدستور، وأكد أن الشعب لن يسمح ولا يجب أن نبقى ملكيين أكثر من الملك.

وأثار مقال رزق، حالة من التندر والسخرية، عبر "تويتر" حيث منحه الإعلامي أسامة جاويش، أوسكار أفضل تملق ونفاق لعام 2018، فيما وصفه الصحفي سيد صابر، بأنه امتداد لشعراء امتدحوا الحكام ونافقوهم مشيرا لمدح المتنبي وأبوفراس للحاكم سيف الدولة الحمداني.